"الشورى" يتجاهل توصية "التأمين الطبي" لموظفي الدولة

وافق على استقلال مشروع "تطوير" عن التربية والتعليم

تجاهل مجلس الشورى أمس، توصية إضافية تقدم بها عدد من الأعضاء تطالب بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني على موظفي الدولة والمواطنين، وذلك لتعارض التوصية مع قرار ملكي سابق يأمر بالتريث في تطبيق التأمين التعاوني لمدة 5 سنوات للدراسة، فيما وافق المجلس على رفع مستوى خدمات التأهيل الطبي والتوسع في إنشاء مراكز له في مختلف المناطق والتوسع في إنشاء مستشفيات في المدن الكبيرة للحالات المرضية المزمنة ذوات الإقامة الطويلة.
واستمع المجلس في جلسته أمس، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428 /1429- 1430 /1431، ووافق المجلس أيضا على قيام الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معايير لقياس الأداء في الخدمات الصحية، وكذلك عرضا لتقييم أداء المؤسسات الصحية التابعة لها، والمؤسسات الصحية الخاصة، وإيضاح مدى التزام هذه المؤسسات بمعايير الجودة وضوابط الأداء وما يعترض طريقها من عقبات، إلى جانب الموافقة على قيام الوزارة بمراجعة معايير اختيارها للمستشفيات التي تحول لبرامج التشغيل الذاتي بما يحقق العدالة ويلبي الحاجة، وإنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال في عدد من المستشفيات الكبيرة تكون الكوادر العاملة فيها نسائية على أن تقيم هذه الخدمة للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلا.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/ 1430، ووافق المجلس بالأغلبية على استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" عن وزارة التربية والتعليم، وعلى قيام وزارة المالية بتلبية احتياجات الوزارة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها في سبيل التوسع في فتح رياض الأطفال تحقيقا للأمر السامي الصادر بتاريخ 3 /3 /1423.
وأقر المجلس أيضا ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بسد احتياج مدارس المرحلة الابتدائية من المعلمين على أساس التخصص وتعديل الوضع القائم حاليا تدريجيا، وعلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصول الدراسية، ومراجعة وسائل السلامة ومكافحة الحريق في المدارس دوريا، وتدريب الطلبة والعاملين فيها على عمليات الإخلاء بصورة دورية في بداية كل فصل دراسي، إضافة إلى إعداد الوزارة لتقاريرها المستقبلية طبقا لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الشؤون الخارجية بالمكسيك في مجال المشاورات السياسية، وافق بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.
وتضمن جدول الأعمال أمس أيضا الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1429 /1430، ووافق المجلس بالأغلبية على تخصيص فرع متكامل من المكتبة لمرتاداتها من الباحثات.
ولم يوافق المجلس على توصية نصت على إنشاء فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في مناطق المملكة، حيث لم تحز التوصية على الأغلبية ورأى معارضوها أن المكتبة في حاجة لدعم ميزانيتها وإنشاء فروع لها يتطلب توفير مزيد من الميزانيات المالية، كما سيحملها عبئا إداريا، كما لم يوافق المجلس على التأكيد على ما ورد في البند ثانيا من قراره الصادر بتاريخ 6 /4 /1420 بشأن تقرير المكتبة الذي يتضمن "حث المكتبة على إنشاء صندوق وقفي ينفق ريعه على أنشطتها".