انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس تقرير وزارة الصحة، مؤكدين أنه تقرير يخالف الواقع، ولفت الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى أن الملف الصحي مطلب ضروري في توفير هدر الملايين من الريالات في صرف الأدوية على المواطنين، قائلا «لو كان هناك مركز الملف الصحي الوطني الموحد لساهم في توفير وإيقاف الهدر الكبير للأدوية التي تصرف للمواطنين». ودعا إلى إنشاء شركة تأمين صحي تعاوني مملوكة للدولة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وذلك عبر صندوق الاستثمارات العامة، حيث إن الدولة تصرف نحو 100 مليار ريال سنويا على الخدمات الصحية. تكاليف الرعاية الصحية بين اللواء عبدالله السعدون أن هناك ارتفاعا في تكاليف الرعاية الصحية، وأن على وزارة الصحة العمل على تقليل أعداد المراجعين للمستشفيات عبر التوعية والرعاية السابقة والتوعية في المجتمع عن الأمراض، كما أن هناك إهمالا في قضية الكشف الطبي في مراكز الرعاية الأولية، مطالبا بأن يضاف إلى استمارة الكشف قبل الزواج قضية الكشف على المخدرات والأمراض الجنسية. وقال الدكتور غازي بن زقر «إن تقرير الوزارة غابت فيه الشفافية في ثلاثة قضايا أولها مدى سهولة وصول الخدمات الطبية للمواطنين بشكل عام في كافة مناطق المملكة، وثانيها جودة الخدمات المقدمة لكل مواطن وأن على الوزارة عرض مؤشرات جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وثالثها الاستدامة، حيث إن على وزارة الصحة أن تعرض ما يثبت بأن خططها المستقبلية تسير جنبا مع الإتقان وتحسين الخدمات الصحية». تذبذب في المشاريع أشار الدكتور محمد آل ناجي إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية تعمل بنظام إدارة الأزمات وهناك تذبذب في مشاريعها وإهمال بعض الموضوعات مثل الملف الصحي، مبينا أن الوزارة انشغلت في وضع الخطط في المشاريع والإسكان لعاملين في المستشفيات، وأهملت دورها في القيام بتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وأضاف الدكتور سلطان آل فارح أن تقرير الوزارة يخلو من وجود الخطط المستقبلية والمشاكل التي تواجهها والحلول وكذلك خطط الوزارة ضمن الخطة الخمسية القادمة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المراكز الصحية ولكن تلك المراكز تقدم دواء البنادول والفيفادول وهي أمور يمكن للمواطن الحصول عليها من الصيدليات. وطالب بأن يعطى مديرو الشؤون الصحية في المناطق صلاحية المراقبة والمحاسبة. دعوة وزير الصحة انتقد الدكتور عدنان البار تأخر وزارة الصحة في خدمات أقسام الطوارئ والعمليات وفي إيجاد أسرّة للحالات الحرجة، مبينا أن الواقع يناقض تقرير الوزارة من حيث الخدمات الصحية، كما أن اللجنة عندما طلبت حضور مندوبين للوزارة للرد على تساؤلات اللجنة على تقرير الوزارة في المرة الأولى اعتذرت الصحة، وفي المرة الثانية قدم عدد من منسوبي الوزارة للجنة ولكن اللجنة رفضت هذا التمثيل، داعيا إلى حضور وزير الصحة لمجلس الشورى للرد على تساؤلات الأعضاء. من جهته، أكد الدكتور عبدالإله ساعاتي عدم وجود شركات تأمين قادرة على التأمين الصحي لبقية فئات المواطنين الذين لا يشملهم حاليا. وشدد عبدالعزيز المتحمي على ضرورة دعم المستشفيات التحويلية في المناطق ماليا وبشريا لتلافي التأخر في مباشرة الحالات.
