اتفاقيات لنقلة جديدة

في جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العديد من دول شرق آسيا، تعمقت الجولات وفحوى الزيارات في الإعلان عن افتتاح بداية عهد اقتصادي حديث يتمتع بسمات متنوعة، ترتكز على المرونة الاقتصادية وزيادة المنافذ والبوابات التنموية.
في مستهل الزيارة التاريخية، كان للتعاون التجاري والمجال العلمي والتقدم التكنولوجي وتنمية قطاعات أخرى، حضور كبير، والسعي وراء استحداث آفاق متنوعة كان احد أهداف الزيارة ايضا، إضافة إلى تبادل الخبرات وإحداث نقلة نوعية في مجالات تجارية وأوجه استثمارية متنوعة.
للتنوع الاستثماري تأثير على عمل المؤسسات وسير العجلة الاقتصادية، فخلال أعوام سيرى الاقتصادي السعودي تغييرا جذريا، وسيكون للاستثمار والتمكين به أطروحات جديدة ذات رؤى مختلفة عن أي وقت سابق، فالوقت الحالي يرتبط بكيفية التحول والدخول لمواسم حصاد جديد، فنحن على أعتاب التغيير الذي ينادي بضرورة «التوازن الاقتصادي».
في جولة خادم الحرمين الشريفين، نقرأ يوميا في عناوين الصحف العالمية والعربية والمحلية، التقارير التي تعلن عن تغيير متنوع، فالاتفاقيات التي عقدت وتعقد بشكل يومي، ستترك أثرا ملموسا على العديد من القطاعات، ما يتسبب في «الازدهار العالمي»، كما وصفته إحدى الصحف العالمية.
ماليزيا واندونيسيا ودول أخرى تشرفت بزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لها حضور عالمي من حيث القوة الاقتصادية، حيث تضمن جدول الزيارات إلى دولة اندونيسيا انه سيتم توقيع برنامج للتعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ستعطي الاتفاقيات المتنوعة حراكا كبيرا للعلاقات التجارية التي ستنعكس آثارها على مجتمع الأعمال من أجل ما يسمى التطوير الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الاستثمار الأفضل لموارد المملكة، لاسيما أن اتفاقيات ركزت على تنفيذ مشاريع عملاقة مشتركة في قطاعات متعددة لدعم قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين ونمو إنتاجها الصناعي.
المكانة التي تتبوأها المملكة اقتصاديا، جعلتها محط أنظار العالم، لبناء شراكات متعددة، والثقة التي حصلت عليها لما للمملكة من مكانة عالمية، فعند بناء العلاقات يكون للتاريخ حضور أساسي، وتاريخ المملكة الاقتصادي يروي قصة نجاحها، وللمملكة رؤية حديثة تتطلع إلى التنمية والتطوير، والتركيز على القطاعات ذات الأبعاد المستقبلية.
القطاع الصناعي في المملكة، ينتظر العديد من التحسينات والتطوير من خلال تلك الاتفاقيات، حيث سيكون للقطاع الصناعي في السعودية، دور هام في تغذية الاقتصاد الوطني، حيث البيئة الاستثمارية ورؤوس الاموال، تنتظران التنشيط الفعلي والنمو المتسارع.