في اليوم الثاني لزيارته إندونيسيا، ووسط الاحتفاء الكبير، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث زار مجلس النواب، وألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب، كما التقى بحضور الرئيس جوكو ويدودو، أبرز الشخصيات، قبل أن يقوم بزيارة مسجد الاستقلال بجاكرتا، وأهدى إدارة المسجد حزام الكعبة. وأثمرت اجتماعات ملتقى الأعمال المشترك عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بقيمة بلغت 13.5 مليار ريال، شملت عدة مجالات. شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أمس، انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي، على هامش جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإندونيسيا. وأكد وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمته خلال الملتقى، التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينا اعتماد رؤية المملكة على محاور المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، مشيرا إلى أن تكامل تلك المحاور مع بعضها من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية. وقال «تعد جمهورية إندونيسيا من الدول ذات الثقل الإسلامي الكبير، ولا شك أن وجودها ضمن القوى العشرين لاقتصادات العالم جاء نتيجة لأهميتها الاقتصادية، وارتفاع حجم تجارتها الدولية، ووجود إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة، إلى جانب تميزها كبيئة خصبة للاستثمار». تطبيق رؤية 2030 تابع السليمان «بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة، في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وإيجاد الفرص المواتية لها، إضافة إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030». وشهد ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي توقيع عدة مذكرات واتفاقيات شراكة إستراتيجية بقطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار ريال. وشملت اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم مشروعات مشتركة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، ومشروعات الإسكان، والتعاون لإيجاد إستراتيجيات طويلة الأمد في توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية. إضافة إلى المجال السياحي، وخدمات الحج والعمرة. مجالات متعددة قدمت الهيئة العامة للاستثمار في الملتقى عرضا للأهداف والفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية لرجال الأعمال من البلدين. وقدم مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار كذلك عروضا لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات هي القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي. حضر الملتقى وزير التجارة الإندونيسي إنفرتيستو لوكينتا، وكبار مسؤولي وزارة التجارة والغرفة التجارية الإندونيسية، إضافة إلى حضور عدد من كبرى الشركات في مختلف القطاعات، ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا بلغ في عام 2015 أكثر من 19 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين ثمانية مشروعات خدمية، وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الإندونيسي في المملكة بملكية 100% خمسة مشروعات متنوعة.
