أوَبعد الكوارث تأتي إدارة المخاطر!

يروي أحد خبراء الإدارة في اليابان قصة حدثت معه، أنه كان في زيارة رسمية لتقييم أداء إحدى شركات المخابز، وأبهره دقة العمل الإداري والتنظيمي وخطوط الإنتاج، وحدث أنه احتاج لدخول دورة المياه، إلا أنه عندما أراد الخروج منها لم يفتح له الباب، فقام بالضرب عليه والاستغاثة حتى أتى الموظفون لحل المشكلة، وفي هذه الأثناء هم بتسجيل هذه الملاحظة الخطيرة التي يراها أفسدت التميز الفائق لديهم، وكان يظن أنهم سيكسرون الباب لإخراجه، وكان هناك مغسلة بجوارها إضاءة حمراء فطلبوا منه أن يغسل يديه لمدة ثلاثين ثانية وبعدها حدثت المفاجأة.. توقف الماء وتحولت الإضاءة إلى خضراء ثم فتح الباب تلقائيا. هذه المنشأة تدرك أنها تتعامل مع البشر وتحرص على سلامتهم ولذلك وضعت هذا الإجراء للوقاية من تسمم الغذاء بدلا من انتظار وقوع الكارثة ثم تبادل الاتهام بين منسوبي المنظمة حين لا ينفع الندم.
تواجه المنظمات أنواعا عديدة من المخاطر سواء داخلية أو خارجية، كالمتعلقة بالموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية والمخاطر التكنولوجية والاقتصادية وغيرها، والتي تؤثر سلبا على الأداء والنتائج، وتتسبب في الخسائر المادية والبشرية، مما يجعلني أؤمن بأهمية استحداث إدارة للمخاطر في جميع المؤسسات، بما فيها الحكومية؛ لتعمل على وضع الإطار العام لإدارة العمل في هذا المجال، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ورفع الكفاءة المؤسسية للتعامل مع المخاطر والحد منها بأقل تكلفة من خلال توقع المشكلات ووضع التدبيرات اللازمة لتلافيها عبر منهجية علمية محكمة، وتمكين العاملين وتفويض الصلاحيات لتشمل جميع مكامن التأثير على الأفراد والمنظمة والمجتمع.
وتسعى إدارة المخاطر لسلاسة تدفق العمليات المؤسسية وتحقيق أهدافها بتقليص التهديدات التي تواجهها وتعطل التقدم فيها وذلك من خلال ست مراحل.
أولا: تحديد المخاطر وتصنيفها والذي يتم برسم السيناريوهات محتملة الحدوث المتوقعة منها وغير المتوقعة وذلك في البرامج والمشاريع وجميع الموارد بقطع النظر عن نوعها، ثم تصنيفها وفق الأهمية ومدى التأثير على المؤسسة على أن يكون البشر في رأس سلم الأولويات في التصنيف. ويأتي ثانيا: تحليل المخاطر للتعرف على أسباب ظهورها كالبنية التحتية للمشاريع مثلا وضعف التصميم الفني وفجوة المعرفة لدى العاملين ونظم العمل وإجراءات السلامة التي قد تحدث المخاطر كالسيول والأخطاء الطبية وغيرها من العوامل. أما ثالثا: فهو تصميم منهجية وخطة العمل التي تتضمن الأسلوب الأمثل لإدارة المخاطر كالمعايير الدولية ISO 31000 وغيرها، ووضع الإجراءات الوقائية قبل وقوع المشكلة وليس بعده وإقرار القوانين والنظم التي تكفل الرقابة على الأداء والعاملين وفق الخطة والتنظيمات المعدة مع أهمية إصدار الأدلة الإجرائية وتعميمها على الموظفين وتأهيليهم عليها.
رابعا: تطبيق المنهجية والخطة المعدة وإجراء التجارب الميدانية والتدريبات كخطط الإخلاء مثلا واختبار التجهيزات فيما يتعلق بالسلامة وبناء جدار وطبقات الحماية للمواقع الإلكترونية ونظم المعلومات في مثال آخر، وهنا يتعين الإشادة بنجاح الأجهزة الحكومية في صد الهجمات الإلكترونية الممنهجة على المملكة مؤخرا، دون المساس بقواعد البيانات الرئيسة فيها وبأقل الأضرار. ومن إحدى الممارسات الناجحة ما قامت به شركة الطيران البريطانية في ادخار جزء من الأرباح السنوية للتهديدات المحتملة التي كفلت لها الوقوف صامدة أثناء توقف حركة الطيران؛ نتيجة السحابة البركانية في ايسلندا وتأثيرها على حركة الملاحة الجوية في أوروبا، فيما تكبدت شركات أخرى خسائر مالية باهظة. أما خامسا: فيتوجب قياس ومراقبة الأداء ومدى كفاءة وفاعلية الإجراءات وقدرتها على تحقيق الأهداف. ومن ثم سادسا: التعلم والتحسين المستمر وفق نتائج القياس والمستجدات في هذا المجال.
أخيرا.. المؤمن كيس فطن، ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- أصل لنا قاعدة مهمة حري بنا تبنيها وذلك في حديثه «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»، وأرى في ظل التوجهات الوطنية الطموحة ضرورة إنشاء مركز وطني لإدارة المخاطر بمختلف أصنافها وأبعادها.
وختاما.. أقول لنسارع جميعا في تبني هذا المفهوم؛ حتى لا تروح الروح والمشاريع والخطط والموارد والثروة.