فرص التحديات للاقتصاد الخليجي

نظم مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات) نهاية الأسبوع الماضي ندوة بعنوان (رؤية السعودية 2030: فرص التحديات للاقتصاد الخليجي)، ناقش المنتدى خلالها عددًا من المحاور تضمنت أبرز وسائل خلق فرص عمل للشباب السعودي والخليجي التي تقدمها الرؤية، الفرص الاستثمارية المتعلقة بالرؤية ومدى اهتمام التجار الخليجيين بها، التحديات الراهنة أمام القطاعات الخاصة الخليجية التي ستعالجها الرؤية، وغيرها من القضايا.
وبحكم مكانة الاقتصاد السعودي كقاطرة للاقتصاد الخليجي ككل، فمن الطبيعي أن تهتم كافة مراكز البحوث وصناع القرار المعنيين بالشأن الاقتصادي برؤية السعودية 2030 لانعكاسها الكبير على بقية دول المجلس، خاصة ان رؤية السعودية 2030 تعتبر رؤية عريضة وطموحة للإصلاح الاقتصادي والتنمية للنهوض باقتصاد المملكة وتحريره من الاعتماد على النفط.، وهي خطوة تمثل نقطة تحول في تاريخ المملكة الاقتصادي، ومن شأنها نقل اقتصاد المملكة إلى مراحل متطورة وأكثر نضجًا. وعلى صعيد مضامين الخطة الإستراتيجية تعتبر رؤية السعودية 2030 هي الأكثر شمولية بالمقارنة مع الرؤى الخليجية الأخرى، حيث تناولت تقريبا كافة أوجه النشاط الاقتصادي مثل تأسيس الصندوق السيادي بقيمة تريليوني دولار والتحرر من النفط من خلال زيادة حصة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي وطرح أقل من 5% من أسهم أرامكو في البورصة وتطبيق نظام البطاقة الخضراء وزيادة عدد المعتمرين إلى 30 مليونًا وزيادة التوظيف وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 5.7% والصناعة العسكرية والإسكان والمشروعات ومكافحة الفساد وغيرها.
وإحدى السمات البارزة التي تفردت بها رؤية السعودية 2030 بالمقارنة مع الرؤى الخليجية الأخرى هي تخصيصها فصلا خاصا للحديث عن كيفية تحقيق الرؤية، وهو جزء محوري في الرؤية، وذلك من خلال تأسيس العديد من البرامج التي سوف يوكل لكل منها تنفيذ محور من محاور الرؤية. فهناك برنامج إعادة هيكلة الحكومة، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء، وبرنامج التحول الإستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، وبرنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج الشراكات الإستراتيجية، وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.
وباعتقادنا فان التطبيق الناجح لرؤية السعودية 2030 يمكن أن ينعكس إيجابا على الاقتصاديات الخليجية على مستويين. المستوى الأول أن هذا التطبيق سوف يولد الكثير من النماذج والتجارب الناجحة التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد الخليجي في مجهوداته من أجل تنويع مصادر الدخل. والمستوى الثاني هو ان التطبيق الناجح وازدهار الاقتصاد السعودي سوف يفضي لانتعاش بقية الاقتصاديات الخليجية؛ لكونه وكما قلنا قاطرة لها.
فعلى صعيد المستوى الأولى وهو التجارب والنماذج المولدة من تطبيق رؤية السعودية 2030 على سبيل المثال فتح المجال أمام قطاعات كبيرة للاستثمار داخل المملكة مثل قطاع الصناعة العسكرية والصناعات المعرفية، حيث إن توطين هذه الصناعات سيولد فرصًا هائلة تستفيد منها المملكة وتعظم القيمة المضافة لها. كذلك الحال بالنسبة لطرح نسبة من شركة أرامكو للاكتتاب الخاص سينقل السوق السعودي لمراحل متقدمة جدا. وكلا التوجهين يمكن أن يقدم نموذجا وخاصة موضوع توطين الصناعة لبقية الصناعات الخليجية لأنه يعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاديات الخليجية.
كما ان جهود إيجاد بدائل للنفط التي تركز عليها الرؤية السعودية هي بحد ذاتها تحدٍ مشترك لكافة دول المجلس وهي تبحث جميعها عن أفضل السبل لتحقيق ذلك. فعلى سبيل المثال سوف تركز الرؤية السعودية على قطاع السياحة الدينية الذي يعتبر قطاعًا متميزًا بالمملكة العربية السعودية ويمكن ان يشهد المزيد من التطوير لرفع مساهمته في الاقتصاد السعودي وهو ما سيعمل على تنشيط قطاعات اقتصادية عديدة تقدم خدمات للقطاع السياحي، حيث وضعت السعودية خطة لرفع عدد المعتمرين سنويا من ستة ملايين إلى ثلاثين مليونا، الأمر الذي سوف يسهم في خلق فرص عمل جديدة وسينمي عدة قطاعات اقتصادية تزود القطاع السياحي بمتطلباته. ومثل هذا النجاح سيوفر نموذجا اخر للاستفادة منه من قبل بقية دول المجلس التي تسعى جميعها لتنشيط القطاع السياحي لديها.
كذلك الحال بالنسبة لمبادرات أخرى تتضمنها الرؤية مثل رفع مساهمة الإناث في سوق العمل وإعادة توجيه الدعم لذوي الدخل المحدود ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا أساسيًا للاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال والشباب، جميعها مبادرات من شأن تجسيدها وفقا لما ورد في الرؤية أن تولد نماذج للاقتداء بها لكون التحديات المرتبطة بهذه الموضوعات تكاد تكون متماثلة في بقية دول المجلس.
أما على صعيد المستوى الثاني الخاص بارتباط تطور وازدهار الاقتصاديات الخليجية بالاقتصاد السعودي فلأن الاقتصاد السعودي هو أهم اقتصاد في منطقة الخليج إذ تعد السعودية من ضمن قائمة العشرين بلدًا ذات الاقتصاديات الكبرى وبلغ ناتجها الإجمالي 650 بليون دولار عام 2015 أي نحو 40% من الاقتصاد الخليجي. كما أن عدد سكان السعودية يبلغ 32.3 مليون، ويمثل المواطنون السعوديون 67 % من إجمالي السكان، وهذه نسبة مهمة إذا ما قورنت بالأوضاع الديمغرافية في بلدان الخليج الأخرى حيث تزيد نسبة الوافدين فيها بشكل كبير على نسبة المواطنين. كما تمثل المملكة اقتصادًا أساسيًا في العالم ولا شك في أن استقرارها الاقتصادي والسياسي يمثل أهمية لمختلف البلدان الرئيسية فما بالنا بدول المجلس التي ترتبط جميعها في مجلس واحد ولديها خطط طموحة للتوحيد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعملة النقدية. وجميع هذه الخطوات مرتبطة بنجاح وتطور الاقتصاد السعودي.