المنافسة العالمية الشديدة تعزز حاجة دول الخليج لتحفيز الشراكات الاقتصادية

خلال إطلاق المنتدى الاقتصادي السعودي - القطري ومعرض صنع في قطر 2016.. وزير الطاقة:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، أن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر ما تكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بسبب المنافسة العالمية الشديدة اليوم، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملها الاقتصادي المنشود.
وقال: «نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع قطر وبقية دول المجلس نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في إستراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة».
جاء ذلك خلال إطلاقه أمس بالرياض فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي - القطري ومعرض صنع في قطر 2016 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية، بحضور وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد السادة، إلى جانب مشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة آل ثاني، ورئيس مجلس الغرف الدكتور حمدان السمرين.
وأشار الفالح إلى أن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة، مشيداً بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل «أوبك» وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام.
كما لفت إلى أن المنتدى يأتي متمشياً مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها - حفظه الله - أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوهاً إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك.
وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، بل إنه نما منذ 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.
كما أشار إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري.
كذلك أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضاً مواتية للنمو المطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.
وذكر بأن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبيناً أنه في هذا المجال نعوّل أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.
من جهته، قال الدكتور محمد السادة وزير الطاقة والصناعة القطري إن منطقة الخليج بما تملكه من إمكانيات وما تذخر به من طاقات قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية. وأضاف بأن ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين أكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة وتستشرف آفاق المستقبل، مؤكداً أن النفط لن يكون مستقبلاً هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي، كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي وصلت إلى 248 مليار دولار عام 2015 لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشاريع إنتاجية ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.
وقال السادة، إن على دول المجلس وهي تنشد التنمية الحقيقية والمستدامة أن تولي القطاع الصناعي قدراً أكبر من الاهتمام فالقطاع هو قاطرة التنمية، معتبراً أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول المجلس وقدرها 10 % فقط مساهمة متدنية إذا ما قورنت بدول العالم، مشدداً على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة. كما لفت لوجود آفاق كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال من البلدين في قطاعات متنوعة، مؤكداً أن المنتدى ومعرض صنع في قطر 2016 يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانيات بين قطاعي الأعمال السعودي والقطري.