الفالح: دول الخليج تواكب التحولات والتحديات.. وتعمل بمثابة «فريق» في «أوبك»

أشاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح بالتنسيق القائم بين السعودية وقطر بمثابة فريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها، من أجل استقرار السوق النفطية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي في شكل عام.
وأوضح الفالح، في تدشين فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي القطري ومعرض صنع في قطر 2016 في الرياض أمس، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية، أن المنتدى يأتي في إطار العلاقات المميزة، وأن هذا يأتي متماشياً مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية، وترفع المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية هذا العام، منوهاً بالمصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة، سواء على المستوى الثنائي أم من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك.
وقال: «نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة، على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال في شكل عام، لكنها في رأيي تفسح المجال لكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولات كبيرة ومتسارعة تؤثر في ديناميكية الأسواق، وظهور منافسين جدد، ونحن مع الشقيقة قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة».
وأضاف: «كلنا يدرك اليوم، وبسبب المنافسة العالمية الشديدة، أننا أكثر ما نكون في حاجة إلى حفز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود».
وأكد الفالح «استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وإحدى دول مجموعة ال20، كما أن قطر نجحت في أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، بل إنه نما منذ 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من ثمانية بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس».
وأشار إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في مصالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين ل2030 للقطاع الخاص، فيهما دور محوري. كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين، سواء في السعودية أم في قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، وبخاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضاً مواتية للنمو المطرد للاستثمارات المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيداً عن الأساليب التقليدية.
وذكر الفالح أن ما نتطلع إليه في المملكة، وما يتطلع إليه الإخوة في قطر، هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف مرات عدة، ما يحقق تطلعات القيادتين، مبيناً أنه في هذا المجال نعول على أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمراً قطرياً في المملكة أو مستثمراً سعودياً في قطر، أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.
من جهته، قال وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد السادة: «إن منطقة الخليج، بما تملكه من إمكانات وما تزخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية».
وأضاف: «ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع إلى النظر بعين أكثر واقعية إلى المستقبل، ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة، وتستشرف آفاق المستقبل»، مؤكداً أن النفط لن يكون مستقبلاً هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي، كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج، والتي وصلت إلى 248 بليون دولار في 2015، لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشاريع إنتاجية ليست للجيل الحالي، ولكن للأجيال المقبلة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.
وقال السادة: «على دول مجلس التعاون، وهي تنشد التنمية الحقيقية والمستدامة، أن تولي القطاع الصناعي قدراً أكبر من الاهتمام، فالقطاع الصناعي هو قاطرة التنمية»، واعتبر أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون، وقدرها 10 في المئة فقط، مساهمة متدنية إذا ما قورنت بدول العالم، مشدداً على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال من البلدين في قطاعات متنوعة، مؤكداً أن المنتدى ومعرض «صنع في قطر» 2016 يمثلان فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانات بين قطاعي الأعمال السعودي والقطري.
تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن تنظيم المنتدى على هامش معرض «صنع في قطر» يعتبر تأكيداً بأن اللقاءات المشتركة، ما لم تتمخض عن خطوات إيجابية فاعلة على أرض الواقع، تظل مجرد لقاءات «بروتوكولية» لا تحقق تقدماً ولا تلبي طموحات البلدين، مؤكداً أن المعرض فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين بآفاق أرحب، وأن يكون في الوقت ذاته فرصة لتبادل الخبرات والتجارب. وأعرب عن أمله بأن يكون المنتدى دافعاً ومحفزاً لأصحاب الأعمال، لبذل مزيد من الجهد للوصول إلى أفضل الغايات وأنبل الأهداف، لافتاً إلى أن المنتدى يبحث أفضل الآليات التي تساعد في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة والمجدية التي يمكن أن تتبلور من خلال هذا اللقاء، فضلاً عن التعرف على المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العلاقات التجارية، والانطلاق بها إلى أرحب الآفاق والمجالات كافة.
ودعا آل ثاني رجال الأعمال في البلدين إلى تحمل مسؤولية دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري، من خلال البحث عن الاستثمار في مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب، منوهاً بانتهاز الفرصة لخلق مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة، للاستفادة من هذه الميزات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بينهما، وللاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها كل طرف.
فيما أشار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين إلى أن المنتدى يتيح مساحة كبيرة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين، ويعزز التجارة البينية وضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، فضلاً عن إسهامه في تعظيم الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والخليجي.
وأشار إلى أن المطلع على حجم التجارة البينية بين المملكة وقطر خلال السنوات الخمس الماضية يجد أن العلاقات التجارية بين البلدين مميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي أخيراً، إذ تعد قطر الشريك التجاري ال12 للمملكة، لافتاً إلى أن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ في 2015 نحو 8.6 بليون ريال، بعد أن كانت نحو 7.1 بليون ريال في 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 4.9 في المئة على رغم تأثر حركة التجارة في كثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين، وخصوصاً في 2015.
ونوه السمرين بأن أهمية هذا المنتدى تأتي في ظل التحديات التي يواجهها العالم، والتي تستلزم منا دعم الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وقطر، إذ يشير الإحصاء إلى أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة حتى 2015 بلغت نحو 224 بليون دولار، فيما تأتي دولة قطر في المرتبة ال11 بحجم استثمارات بالمملكة، بلغت 3.8 بليون دولار خلال الفترة من 2003 حتى 2015، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة قطر نحو 33.2 بليون دولار حتى 2015، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر نحو 108 مليون دولار خلال الفترة من 2003 حتى 2015. وبين رئيس مجلس الغرف السعودية أنه في إطار المزايا النسبية المتوافرة في المملكة وقطر «نتطلع إلى تعاون أكبر بين رجال الأعمال لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكداً أن لدى المملكة وقطر فرصاً استثمارية كبيرة يمكن أن تتشاركا في بنائها بما يعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وجهود التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وخصوصاً القطاع السياحي، وبحث إمكان مشاركة واستفادة قطاع الأعمال السعودي من تلك الفرص، من خلال مشاريع شراكة مع نظرائهم القطريين. وشهد المنتدى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، بما فيها المشاريع التي تطرحها استضافة قطر كأس العالم 2022، إضافة إلى الفرص في قطاعي الصناعة والسياحة، كما استمع الجانب القطري إلى عرض تقدمه الهيئة العامة للاستثمار عن «رؤية المملكة 2030».