ربط الفاتورة بالمستهلك الفعلي نهاية العام

حوار

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج د. عبدالله الشهري، أن الشركة طورت أنظمة الفوترة لربط الفاتورة باسم المستفيد ويتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد خطة طويلة المدى في منظومتي الكهرباء وتحلية المياه حتى 2040.
وأضاف الدكتور الشهري خلال حواره مع «اليوم»، انه تم إنشاء 22 مؤشرًا لمراقبة كفاءة منظومة الكهرباء في المملكة وأداء أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة ومن ضمن هذه المؤشرات مؤشرا معدل مدة الانقطاع لكل مشترك بالدقيقة في العام الواحد ومعدل تكرار الانقطاع لكل مشترك في العام الواحد، لافتا لوجود استراتيجية لتركيب 12.5 مليون عداد ذكي في القطاع السكني بنهاية 2025.
الشهري خلال حواره مع المحرر (اليوم)
■ ما أبرز محاور برنامج الهيئة وفقا لرؤية المملكة 2030؟ وما أهم الأعمال التي تجرى حاليا؟
* تعمل الهيئة على مجموعة من المشاريع وفقاً لرؤية المملكة 2030 أبرزها مراقبة كفاءة منظومة الكهرباء واقتراح برامج لرفع الكفاءة وتحسين مستوى الخدمة إضافة إلى إعداد الخطة طويلة المدى لمنظومتي الكهرباء وتحلية المياه، تغطي الفترة من 2015 الى 2040، وتحديد احتياجاتها من الاستثمارات ومن الوقود لزيادة كفاءة استخدام الوقود في صناعة الكهرباء والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية، وفي جانب تعزيز مصادر وأمن الإمدادات الكهربائية فإن الهيئة طورت إطارا تنظيميا شاملا لمؤشرات الأداء الرئيسة حسب الممارسات العالمية لقياس أداء المرخص لهم، وشملت مؤشرات ذات علاقة بموثوقية منظومة الكهرباء التي تشمل 22 مؤشرًا لقياس أداء أنشطة التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة ومن ضمن هذه المؤشرات مؤشرا معدل مدة الانقطاع لكل مشترك بالدقيقة في العام الواحد ومعدل تكرار الانقطاع لكل مشترك في العام الواحد مع وضع أهداف محددة لبعض المؤشرات حسب الممارسات العالمية ينبغي على المرخص لهم بتقديم خدمة الكهرباء تحقيقها خلال فترة محددة بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية ومستوى مقبول للمستهلكين، وتقوم الهيئة بصفة سنوية بتدقيق بيانات مؤشرات الأداء الرئيسة للمرخص لهم حيث يتم ذلك بعد استلام الهيئة البيانات المطلوبة حسب النماذج والإجراءات المقرة لهذا الغرض من جميع المرخص لهم ثم يلي ذلك زيارات من قبل المختصين في الهيئة لمجموعة من المواقع لتدقيق العمليات والإجراءات ذات العلاقة بدقة البيانات وصحة المعلومات المطلوبة لحساب مؤشرات الأداء، والتأكد من استيفائها للمتطلبات الإجرائية والتنظيمية.
كما أن الهيئة طورت أداة تنظيمية بعنوان (بيان قدرات النقل) تكون معينة للهيئة على متابعة تنفيذ مشاريع التوليد والنقل للسنوات العشر القادمة؛ للتأكد من توفر قدرات كافية ونسبة احتياطي كافية حسب المعايير المعتمدة ومتابعته مع المرخص لهم لتحقيق استقرار وأمن امدادات منظومة الكهرباء في المملكة، كما أن البيان يهدف إلى وصف الحالة الراهنة والمستقبلية لمنظومة الكهرباء في المملكة وعرض خطط التوسع الحالية والمستقبلية للمنظومة الكهربائية والقدرة على تقويم المشاريع المزمع تنفيذها.
وفي جانب تنويع مصادر الطاقة فإن الهيئة انتهت من تعديلات كود النقل السعودي لتكامل مصادر الطاقة المتجددة في شبكة النقل، ويعتبر كود النقل السعودي كودا فنيا يحدد الالتزامات والمسؤوليات لجميع مستخدمي منظومة توزيع الكهرباء، كما يحدد كيفية تشغيل منظومة النقل وتخطيطها ومتطلبات المعلومات المتعلقة بالربط، إضافة إلى بعض التعريفات والمصطلحات ذات العلاقة بشبكة نقل الكهرباء.
■ هناك هدر كبير لهذه الطاقة.. ما أهم الحلول والبرامج التي قدمتها الهيئة للحد من هذه الظاهرة؟
* أعدت الهيئة دراسة شاملة لمجالات ترشيد استهلاك الكهرباء والبرامج الممكنة لتحقيق أعلى نسبة من التوفير في جميع الأنشطة السكنية والتجارية والصناعية ومقدار الوفر الممكن تحقيقه، وتشارك الهيئة في عضوية اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وقد تم اعتماد عدد من المشاريع التي سوف يكون لها أثر كبير في ترشيد الاستهلاك ومنها: الالتزام بالعزل الحراري للمباني وحماية السوق السعودي من الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية مثل أجهزة التكييف والبرادات والاضاءة وغيرها، ومن المتوقع ان يكون لذلك أكبر الأثر في ترشيد استهلاك الكهرباء.
كما أن الهيئة نفذت دراسة تعنى بجانب الطلب وإدارة الأحمال الكهربائية لمجابهة الطلب العالي على الكهرباء عبر تحديد برامج لإدارة جانب الطلب على الكهرباء لازاحة الأحمال الكهربائية في أوقات الذروة وزيادة كفاءة استخدام منظومة الكهرباء.
كذلك تعمل الهيئة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشاريع وبرامج لرفع كفاءة محطات انتاج الكهرباء وتقليل الفاقد، وقد استثمرت الشركة في هذا الجانب مبالغ كبيرة ومن المتوقع أن يكون مردودها على رفع الكفاءة كبيرًا.
■ تم أخيرا تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء، كيف قلصت التعرفة الجديدة من كمية الهدر؟
* لا تتوافر حاليا بيانات كاملة عن الاستهلاك، ولكن كان هناك انخفاض في الحمل الأقصى هذا العام عن مستوى الحمل الذروي المتوقع وعن الحمل الذروي للعام الماضي، ويرجع ذلك الى عدة أسباب منها توافق إجازة المدارس مع فترة الصيف وانخفاض معدل درجات الحرارة في الصيف الماضي عن العام السابق.
■ الاستهلاك الشهري للقطاع السكني، والتجاري، والزراعي، والصناعي، كم يقدر بعد التعرفة الجديدة، وهل تستمر قيمة الاستهلاك للعام المقبل أم تتغير؟
* يمثل الاستهلاك السكني للكهرباء أعلى نسبة بالنسبة للأنشطة الأخرى حيث بلغ في 2015 حوالي 49.1% بينما بلغت نسبة الاستهلاك الصناعي حوالي 17.6% والتجاري حوالي 16% والحكومي حوالي 13.5%، إذا تم إقرار تعديل كبير على تعريفة الكهرباء فمن المتوقع أن يكون له أثر كبير على أنماط الاستهلاك المختلفة ومقادير الاستهلاك أيضا.
■ كم تبلغ نسبة التغطية الكهربائية للمناطق والقرى.. وما الخطط التوسعية المستقبلية؟
* تبلغ نسبة التغطية الكهربائية بالمملكة حاليا أكثر من 99%، حيث تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ خطة سنوية لكهربة القرى والهجر والتجمعات السكانية، حسب الميزانية المتاحة بحيث يتم ايصال الخدمة لأكبر عدد من المشتركين في حدود المتاح من الموارد المالية المخصصة لهذا الغرض، وهناك استراتيجية لتركيب 12.5 مليون عداد ذكي في القطاع السكني بنهاية 2025.
■ ماذا عن ربط فاتورة استهلاك الكهرباء مباشرة بمستأجر العقار؟
* طورت الشركة السعودية للكهرباء أنظمة الفوترة لتمكينها من ربط الفاتورة باسم المستفيد مباشرة، وباشرت من بداية عام 2017 العمل على بدء تنفيذ ربط فواتير الشركة بالمستهلك الفعلي، ونظرا لضخامة برنامج التحول للمستفيد واستكمال الشركة البنية التنظيمية والتقنية واللوجستية فقد تحتاج الى أشهر حتى يتم ربط الفواتير بالمستهلك الفعلي، ونأمل أن يتم ذلك قبل نهاية العام.
المملكة أكبر منظومة عالمية للكهرباء
أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن صناعة الكهرباء شهدت تطورا كبيرا خلال العقود الماضية في المملكة ونمت نموًا كبيرًا، حتى باتت أكبر منظومة للكهرباء في العالم العربي.
وقال الشهري إن الحمل وقت الذروة بلغ 62.3 ميجا واط في عام 2015م، أما القدرة المتاحة فبلغت حوالي 69.2 ميجا واط خلال العام 2016م ووصل الحمل الذروي إلى 60.8 جيجا واط، وهو ما يمثل انخفاضًا يصل إلى 2.4% مقارنة بالعام 2015م، وأكثر المناطق نموًا في الاستهلاك المنطقة الغربية.
عبدالله الشهري
مسيرة وسيرة عميقة في مجال الكهرباء، انطلق فيها د.عبدالله الشهري منذ حصوله على البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد.
مضى على طريق النجاح ليحصل على الدكتوراة من جامعة ولاية اوريجون، وعمل أستاذا للهندسة الكهربائية في جامعة الملك فهد، ورئيسا للقسم ثم عميدا للدراسات العليا والبحث العلمي، ليعين عضوا في مجلس الشورى، ثم نائبا للمحافظ بهيئة تنظيم الكهرباء إلى أن تولى منصب محافظ الهيئة منذ 1430.