الاستهلاك السكني يستحوذ على 2ر51 بالمائة من الطاقة الكهربائية

كشفت دراسة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن القطاع السكني يستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية في المملكة وتمثل أحمال أجهزة التكييف 70 بالمائة من الاستهلاك، مشيرة الى أن متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري خلال العام 2010م لحوالي 94 بالمائة من المستهلكين السكنيين الفعليين البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون مشترك في المملكة لا يزيد على 500 ريال.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1431/1432ه أن منظومة الكهرباء السعودية تعد أكبر منظومة عربية وبلغ الحمل وقت الذروة في 2010م 45.661 ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المركبة وقت التشغيل لوحدات الانتاج للكيانات المرخص لها في المملكة 55.256 ميجاواط، مشيرة الى أن الشركة السعودية للكهرباء تمتلك 74 بالمائة منها فيما تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9 بالمائة ويتوزع الباقي بين عدد من المنتجين الآخرين.
وأشارت الهيئة الى أن الاستهلاك السكني بالنسبة لفئات المشتركين وكميات استهلاكهم بلغ أكثر من نصف كمية الطاقة المبيعة حيث توزعت نسب فئات الاستهلاك على مستوى المملكة على القطاع السكني بنسبة 2ر51 بالمائة والصناعي بنسبة 2ر18 بالمائة والتجاري بنسبة 6ر13 بالمائة والحكومي بنسبة 4ر13 بالمائة.
وحول انواع الوقود المستخدم في محطات الانتاج والتوليد كشف التقرير أن الزيت الخام والغاز الطبيعي استخدم بصفة رئيسة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة وكانت نسبة استخدام الزيت الخام 40 بالمائة ونسبة استخدام الغاز الطبيعي 34 بالمائة فيما استخدام الديزل وزيت الوقود الثقيل في إنتاج بقية الاحتياج من الطاقة.
وقدر التقرير الاستهلاك السكني للطاقة الكهربائية في 2010 م بنحو 627ر108 جيجا واط في الساعة بنسبة 2ر51 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية بالمملكة وشكل ما نسبته 35 بالمائة من دخل الشركة السعودية للكهرباء.
وتحدث تقرير الهيئة عن خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بموجب متطلبات نظام الكهرباء والتي أقرها مجلس إدارة الهيئة وتضمنت الخطوط العريضة لفصل أنشطة الكهرباء الرئيسة وهي التوليد، والنقل، والتوزيع الذي ينتقل بالصناعة من الوضع الاحتكاري المتكامل رأسياً الى وضع المنافسة على أسس اقتصادية ويتم الفصل عن طريق تكوين عدد من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد وكيان مستقبل للنقل يتبع سياسة مفتوحة غير متحيزة للتوصيل بمنظومة النقل، كما تتضمن الخطة التأسيس لإدخال التنافس على المدى البعيد في مجال التوزيع وتقديم الخدمة للمستهلكين.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بدراسة إحصائية لأسباب الانقطاعات في الخدمة الكهربائية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء للحصول على بيانات أسبوعية عن الانقطاعات الكهربائية تتضمن وصفاً مختصراً لتلك الانقطاعات من أجل دراستها وتحليلها لبناء قاعدة بيانات تشمل اسباب الانقطاعات في المملكة بشكل عام وربطها بمناطق أعمال الشركة التي وقعت فيها تلك الانقطاعات وبناء معايير أخرى مثل أعداد المستهلكين المتأثرين ومعدل مدة الانقطاعات.
وخلصت الدراسة الى تحديد أسباب الانقطاعات وهي أعطال الكابلات بنسبة 33 بالمائة والأسباب الأخرى 26 بالمائة والعوامل الجوية 21 بالمائة طرح الأحمال بنسبة 14 بالمائة وعطل شبكة النقل 4 بالمائة وانقطاع الخط الهوائي بنسبة 2 بالمائة.