20 % تراجعا في حجم التمويل العقاري خلال 2016

تعاون البنوك وشركات التمويل مع وزارة الاسكان يرفع تملك العقار الى 52%

تتوزع (260 إلى 270 مليار ريال) تمثل حجم سوق التمويل العقاري ما بين صندوق التنمية العقاري مستحوذا على 151 مليار ريال منها، وقطاع البنوك 110 مليارات ريال، وشركات التمويل 10 مليارات، بحسب ما أظهره المتحدثون في ورشة عمل بعنوان «مستقبل برامج التمويل العقاري والاسكاني» ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس» الشرقية العقاري الذي يختتم فعاليته اليوم بمعارض الظهران.
قدرة البنوك
اوضح مدير قطاع العقار باحد المصارف عبدالعزيز الانصاري، أحد المتحدثين في الورشة التي عقدت أمس الأول أن البنوك قادرة على الدخول بقوة في تمويل 85 الف قرض والبالغ قيمتها 270 مليار ريال وكذلك مضاعفة التمويل السكني والتجاري بمساعدة القطاعات الاخرى، مقرا بأن حجم التمويل العقاري خلال عامي 2015 – 2016 سجل تراجعا بنسبة 20%، بيد أن رفع نسبة التمويل الى 85% بعد قرار مؤسسة النقد سينعكس إيجابيا على عمليات التمويل لدى البنوك خلال الفترة المقبلة.
البيع على الخريطة
وأقر الانصاري بوجود عوائق فيما يتعلق ببرنامج البيع على الخارطة منها انتقال ملكية الصكوك، لافتا الى ان التهميش على الصكوك لم يعط الموثوقية لدى جميع البنوك في تمويل البيع على الخارطة، بيد أن هناك تحركا جادا لتذليل تلك العقبات بما يتناسب مع خطة التحول الوطني، مبينا، أن تجربة القرض المعجل لم تصل للمواطن بالشكل المطلوب.
وقال: إن الهدف من انشاء شركة «اعادة» المحافظة على هامش التمويل المنخفض قدر الامكان وتخفيض فوائد التمويل على المواطن، خصوصا وان فوائد التمويل من البنوك مرتفعة، حيث يستقطع من راتب العمل 45% - 50% فيما لا تتجاوز نسبة الاستقطاع للتمويل الشخصي 33%، مؤكدا، أن السنوات الخمس القادمة مبشرة فيما يتعلق بعمليات التمويل العقاري وتوسع تملك الوحدات السكنية لشرائح متعددة من السكان.
القروض للمنزل الاول
واشار الرئيس التنفيذي لاحدى شركات تمويل المساكن مازن الغنيم، إلى أن اعلان وزارة الاسكان بتعجيل قروض 85 الف مواطن يقتصر على المنزل «الاول» بمعنى أن البرنامج لا يشمل ملاك المنازل، لافتا الى أن شركات التمويل وكذلك البنوك جاهزة لتمويل برنامج البيع على الخارطة، مشيدا بخطوات تحديث برنامج «وافي» بحيث وضعت انظمة واشتراطات تتناسب مع شركات التطوير العقاري، منها تأهيل المحاسب القانوني وادخال مزيد من المرونة في الاجراءات القانونية وتطوير عقود بين المطور والمستفيد لحماية المشتري، كاشفا النقاب عن قرب طرح وثائق للجمهور لاخذ المرئيات في غضون 7- 10 اسابيع، مضيفا: إن البنوك التي تقدم تمويل البيع على الخارطة لا تتجاوز 6 بنوك من اصل 12 بنكا، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المشتركة في البرنامج شركتين من اصل 6 شركات بالسوق، معتبرا أن البيع على الخارطة يمثل المستقبل، باعتباره طريقة لاختيار الوحدة، فضلا عن انخفاض السعر بنسبة 35% بالقياس للوحدة الجاهزة، مبينا، أن طريقة البيع على الخارطة تدخل اسلوبا جديدا يقوم على الدفع بطريقة مجدولة ويساعد شركات التطوير على مواصلة المشروع جراء وجود السيولة اللازمة.