«العقار» يستهلك 151مليار ريال من حجم سوق التمويل السعودي

قدر مختصان حجم سوق التمويل العقاري بالمملكة بنحو 260–270 مليار ريال، موزعة على صندوق التنمية العقاري 151 مليار ريال، وقطاع البنوك 110 مليارات ريال، وشركات التمويل 10 مليارات.
وقالا خلال ورشة عمل بعنوان «مستقبل برامج التمويل العقاري والإسكاني» ضمن فعاليات معرض «رستاتكس»، أمس الأول، إن البنوك وشركات التمويل قادرة بالتعاون مع وزارة الإسكان على تمويل 85 ألف مواطن لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 52% وفقا لبرنامج التحول الوطني، مؤكدين أن شركة «إعادة» بدأت تتفاوض بشأن عملية تمويل شركات التمويل في التوسع في الإقراض، وذلك بعد تشكيل مجلس الإدارة، إذ ستقوم بشراء صكوك القروض من شركات التمويل مقابل أرباح طويلة الأجل لمدة لا تقل عن 30 سنة.
وأوضح مدير قطاع العقار بمصرف الراجحي عبد العزيز الأنصاري، أن البنوك قادرة على الدخول بقوة في تمويل 85 ألف قرض، والبالغ قيمتها 270 مليار ريال، وكذلك مضاعفة التمويل السكني والتجاري بمساعدة القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن القروض التي أعلنتها وزارة الإسكان أخيرا، يمكن أن تخلق 47 ألف وظيفة جديدة، مقرا أن حجم التمويل العقاري خلال عامي 2015–2016 سجل تراجعا بنسبة 20%، وقدر حجم تمويل البنوك لقطاع العقار بنحو 8–9 مليارات ريال خلال 2016.
وأردف قائلا: إن فوائد التمويل من البنوك مرتفعة، حيث يستقطع من راتب العمل 45%-50%، فيما لا تتجاوز نسبة الاستقطاع للتمويل الشخصي 33%، مؤكدا أن السنوات الخمس القادمة مبشرة في ما يتعلق بعمليات التمويل العقاري وتوسع تملك الوحدات السكنية لشرائح متعددة من السكان.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي بشركة بداية لتمويل المساكن مازن الغنيم، إلى أن إعلان وزارة الإسكان بتعجيل قروض 85 ألف مواطن يقتصر على المنزل «الأول»، لافتا إلى أن شركات التمويل وكذلك البنوك جاهزة لتمويل برنامج البيع على الخارطة، مشيدا بخطوات تحديث برنامج «وافي»، كاشفا النقاب عن قرب طرح وثائق للجمهور لأخذ المرئيات في غضون 7-10 أسابيع.
وأبان أن البنوك التي تقدم تمويل البيع على الخارطة لا تتعدى 6 بنوك من أصل 12 بنكا، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المشتركة في البرنامج شركتين من أصل 6 شركات بالسوق، لافتا إلى أن البيع على الخارطة يخفض السعر بنسبة 35%. فيما يرى أن شركة «إعادة» تساعد المؤسسات المالية في تمويل القوائم المالية وتوفر السيولة للشركات للتوسع في التمويل، خصوصا أن رأسمالها يبلغ نحو 6 مليارات ريال يملكها صندوق الاستثمارات العامة، فيما ستمول الشركة نفسها عن طريق إصدار سندات سواء محلية أو دولية، إذ ستقوم بشراء القروض من شركات التمويل مقابل فوائد على مدى طويل.