وزارة التجارة ترخص لبيع 6 ملايين وحدة سكنية على الخارطة

تطلق باكورة مشاريعها في الشرقية ب 459 وحدة سكنية

كشف أمين برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة محمد بن سعود الغزواني عن إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل والذي سيختصر طول فترة الإجراءات التي تحتاجها عمليات تهميش أو إلغاء تهميش صكوك الأراضي إلى 3 أيام عمل فقط، مؤكدا على أنه تم استلام نظام الربط الإلكتروني لتجربته وقياس مدى جاهزيته.
وأضاف الغزواني خلال ورشة عمل ملتقى الشرقية العقاري التي عقدها يوم أمس على هامش معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2015 المنتدى السنوي الأكبر للمستثمرين والمشترين تحت عنوان برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة.. الواقع والمستقبل..؟ بمشاركة مدير الادارة القانونية بالبرنامج عامر الخضيري، ونائب مدير عام مجموعة الشركات بالبنك العربي نزار التويجري: "ان مجموع مشاريع البيع التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة تجاوزت ال27 مليار ريال تقريبا موزعة على عدة مناطق في المملكة وأخذت حصة الأسد المنطقة الغربية ب16491 ألف وحدة سكنية وفي المنطقة الشرقية 459 وحدة سكنية بين شقق وفلل ومحلات تجارية، وفي محافظة الخرج كأول مشروع بيع للأراضي الخام على الخارطة بواقع 2172 قطعة".
وأشار إلى ان هناك 15 مشروع بيع على الخارطة في طور التنفيذ بعدد وحدات سكنية يتجاوز 7880 وحدة. مشيرا إلى أن مجموع طلبات التصريح التي قدمت للوزارة حتى الآن فيما يخص بيع الوحدات السكنية على الخارطة أكثر 6 ملايين وحدة سكنية، وفيما يخص بيع المخططات الخام 25 مليون متر مربع و 2500 مجمع تجاري و 200 ألف شاليه
وعن التراخيص التي تحت الإجراء لدى وزارة التجارة والصناعة حاليا قال غزواني: "لدى الوزارة حاليا 6 تراخيص تسويق خارجي و6 تراخيص التسوق للوحدات العقارية في المعارض ورخصتان لبيع أراضي الخام.
تم التنسيق مع صندقة التنمية العقارية لاستهداف شريحة المواطنين من مستحقي القروض العقارية التي يقدمها الصندوق.
وتم خلال الجلسة التأكيد على الجوانب الإيجابية التي اسفر عنها تنفيذ البرنامج الذي يشترك في اللجنة التنفيذيه له ممثلو وزارات التجارة والصناعة، والعدل، والبلدية والقروية، والاسكان، ومؤسسة النقد، وهيئة المدن الصناعية.
وقدم الغزواني تعريفا للبرنامج وهو بيع الوحدات العقارية قبل مرحلة التطوير، وقبل مرحلة البناء. كاشفا أن لدى البرنامج مشاريع قائمة جاهزة للبيع على الخارطة بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال، منها اراض خام، ومجمعات تجارية، ووحدات سكنية.
واستعرض الغزواني مميزات البيع على الخارطة وفق الآلية التي تقدمها اللجنة المكلفة بذلك ابرزها حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية، وباسعار منافسة، وتحفيز العديد من الانشطة العقارية، وتعزيز مقدرة الشركات على التطوير.
وقال إن لدى اللجنة عدة مشاريع للتنفيذ منها اتفاقيات شراكة مع البنوك لتمويل المشترين وتمويل المطوّرين، وكذلك مشروع بناء الخدمات الالكترونية لنظام البيع على الخارطة، ومشروع اعداد شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقارية.
وقال الخضيري ان برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة هو قرار مجلس الوزراء، فالبيع على الخارطة بات محظورا الا بموافقة اللجنة، التي كلفت بوضع الشروط اللازمة لهذا النوع من البيع. وقد اعطى القرار للجنة اختصاص وضع مسؤوليات محددة للمكاتب الهندسية والمحاسبية القانونية، ومسؤولية شركات المعاينة..
وأكد على ان البرنامج كفل للمستهلكين حقوقهم، وآلية لارشادهم نحو الطرق المثلى للبيع والشراء، وكذلك الحال بالنسبة الى المطورين، إذ ان اللجنة قد وضعت آلية للمخالفات التي تتم على أمل التحايل المتوقع في عملية البيع على الخارطة.
ولفت إلى ان اللائحة التنظيمية للبرنامج احتوت على بنود تفصيلية، كون العقار يقدم خدماته لكافة القطاعات السكنية والصناعية وغيرها.
اما نزار التويجري فقد تحدث عن مسألة التمويل واعتبرها حجر الاساس في عملية البيع على الخارطة، ويشمل التمويل للأفراد وللمطورين، وقال ان ثمة عائقا امام الافراد في مسألة التمويل ويتمثل في تحقيق الملاءة المالية بتوفير ما قيمته 30% من قيمة المنتج.
وقال اننا بصدد اجراء دراسة معمقة لتخفيف الاعباء الائتمانية على الافراد والمطورين..
سلطان بن سلطان وإبراهيم الغامدي وسالم الجعيب وخالد بارشيد وبسام بودي ضمن الحضور