27 مليار ريال قيمة المشاريع المعروضة للبيع على الخارطة

بحثت الجلسة الأولى من اليوم الثاني للبرنامج العلمي المصاحب لمعرض الشرقية العقاري «ريستاتكس 2015»، التي عقدت في معارض الظهران أمس الأربعاء برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة.. الواقع والمستقبل.
وتحدث خلال الجلسة كل من أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة محمد بن سعود الغزواني، ومدير الإدارة القانونية في البرنامج عامر الخضيري، ونائب مدير عام مجموعة الشركات في البنك العربي نزار التويجري؛ إذ تم خلال الجلسة التأكيد على الجوانب الإيجابية التي أسفر عنها تنفيذ البرنامج الذي يشترك في اللجنة التنفيذية له ممثلو وزارات التجارة والصناعة والعدل والبلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة النقد، وهيئة المدن الصناعية، في حين قدم الغزواني تعريفاً للبرنامج وهو بيع الوحدات العقارية قبل مرحلة التطوير ومرحلة البناء، موضحاً أن لدى البرنامج مشاريع قائمة جاهزة للبيع على الخارطة بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال، منها أراضٍ خام ومجمعات تجارية ووحدات سكنية. واستعرض الغزواني مميزات البيع على الخارطة وفق الآلية التي تقدمها اللجنة المكلفة بذلك أبرزها حصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وبأسعار منافسة، وتحفيز عديد من الأنشطة العقارية، إضافةً إلى تعزيز مقدرة الشركات على التطوير. وقال الغزواني إن لدى اللجنة عدة مشاريع للتنفيذ منها اتفاقيات شراكة مع البنوك لتمويل المشترين وتمويل المطوّرين، وكذلك مشروع بناء الخدمات الإلكترونية لنظام البيع على الخارطة، ومشروع إعداد شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقارية. من جهة أخرى قال مدير الإدارة القانونية في البرنامج عامر الخضيري إن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة هو قرار مجلس الوزراء، فالبيع على الخارطة بات محظوراً إلا بموافقة اللجنة التي كلفت بوضع الشروط اللازمة لهذا النوع من البيع، وقد أعطى القرار للجنة اختصاص وضع مسؤوليات محددة للمكاتب الهندسية والمحاسبية القانونية ومسؤولية شركات المعاينة، مؤكداً على أن البرنامج كفل للمستهلكين حقوقهم وآلية إرشادهم نحو الطرق المثلى للبيع والشراء، وكذلك الحال بالنسبة إلى المطورين؛ إذ إن اللجنة قد وضعت آلية للمخالفات. ولفت الخضيري إلى أن اللائحة التنظيمية للبرنامج احتوت على بنود تفصيلية كون العقار يقدم خدماته لكافة القطاعات السكنية والصناعية وغيرها. أما نزار التويجري فقد تحدث عن مسألة التمويل واعتبرها حجر الأساس في عملية البيع على الخارطة، ويشمل التمويل الأفراد والمطورين، وقال إن ثمة عائقاً أمام الأفراد في مسألة التمويل ويتمثل في تحقيق الملاءة المالية بتوفير ما قيمته 30% من قيمة المنتج، منوها بأنهم بصدد إجراء دراسة معمقة لتخفيف الأعباء الائتمانية على الأفراد والمطورين.