«التجارة» و«التنمية العقارية» يبدآن تفعيل اتفاقية تملك الوحدات العقارية على الخارطة

بدأت وزارة التجارة والصناعة بوضع الآليات اللازمة لتفعيل اتفاقيتها مع صندوق التنمية العقارية، لإتاحة المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخارطة، حيث نظمت ورش عمل وعقدت عدة اجتماعات بغرض تفعيل تلك الاتفاقية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه صندوق التنمية العقارية منح قروض عقارية لبناء وحدات سكنية وفقاً لنظام البيع على الخارطة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة وقعت مع صندوق التنمية العقارية مذكرة تعاون تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخارطة.
وتنص الاتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، مما يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية.
كما سيعمل برنامج البيع على الخارطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية على رهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
ومن المقرر موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتضمين بند في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابةً عن المستفيدين من القرض العقاري.
ويعد برنامج البيع على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.
وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراض.
كما تجدر الاشارة الى أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض.
وتعد آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة إحدى البرامج المطبقة عالمياً، حيث إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل افضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم، كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين لهذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.
وذكر أن التنظيم يمنع منعاً باتاً الإعلان أو العرض أو التسويق أو البيع للعقارات قبل أو أثناء الإنشاء، إلا بموافقة برنامج البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة، وفي حال وجود أي مخالفة يتم تقديم البلاغ لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، لتباشر الوزارة مهامها في ذلك وتحويل المخالفين الى هيئة التحقيق والادعاء العام في حال ثبوتها، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة العامة لإصدار الاحكام الجزائية لهذه المخالفة.
وتأمل وزارة التجارة والصناعة من كافة العموم والمهتمين معرفة شروط ومتطلبات برنامج البيع على الخارطة من خلال زيارة الموقع الالكتروني
(re.mci.gov.sa).