مناقشة فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية

يناقش «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» الثلاثاء المقبل فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار.
ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني إلى تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، وزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحد من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى الى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص.
ويشارك في المؤتمر حوالي 35 متحدثا يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدمهم وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ونائب وزير المالية د. حمد البازعي.
وأشار رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد العنزي الى أن المؤتمر سيفتح قنوات اسثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم من خلال استهدافه عدة فئات تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محليا وإقليميا، إضافة الى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلولا طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة. موضحا أن أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة مقابل مبالغ مقدمة، وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج للتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول.
وأضاف العنزي أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر مفتوحة لجميع المهتمين، إضافة إلى تخصيص مقاعد لمشاركة السيدات في المؤتمر، وأبان أن المؤتمر يتضمن ست جلسات إضافة الى عدة ورش عمل موزعة على يومين.
وتحمل الجلسة الافتتاحية عنوان «البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030».
أما الجلسة الأولى فتحمل عنوان «فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية» وتحمل الجلسة الثانية عنوان «الأوقاف لدعم وتمويل الاستثمار في التعليم»، وتتمحور الجلسة الثالثة في اليوم الثاني حول دور الشركات الحكومية في الحراك التنموي وتعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة، أما الجلسة الخامسة فتحمل عنوان حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية.