في إنجاز أمني جديد استغرق 19 يوما، تمكنت وزارة الداخلية من تحديد هوية مختطفي القاضي محمد الجيراني ببلدة تاروت، حيث صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقاً لما سبق التصريح به بتاريخ 15 / 3 / 1438 ه بشأن مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغاً حول اختفاء فضيلة الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 1438ه، عليه فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية بحمد لله إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على 3 أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء وهم كل من: الموقوف/ عبدالله علي أحمد آل درويش الموقوف/ مازن علي أحمد القبعة الموقوف/ مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف. وهم كل من: المطلوب/ محمد حسين علي العمار المطلوب/ ميثم علي محمد القديحي المطلوب/ علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29 / 1 / 1438ه. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته. ودعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها، علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424ه الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها ( 1,000,000 ) ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى (5.000.000) ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى ( 7.000.000 ) ريال في حالة إحباط عملية إرهابية. .. و اللواء التركي: مختطفو الجيراني إرهابيون لا ينتمون ل «داعش» كشف اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، عن القبض على ثلاثة جناة شاركوا في جريمة اختطاف الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف، لافتا إلى أن المتورطين هم: الموقوف عبدالله علي أحمد آل درويش 25 سنة، والموقوف مازن علي أحمد القبعة 40 سنة، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان 25 سنة. وقال التركي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض: إن الجناة الثلاثة، كُلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد لتحركات المجني عليه قبل الاختطاف بأسبوعين، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف وهم كل من المطلوب محمد حسين علي العمار35 سنة، والمطلوب ميثم علي محمد القديحي 29 سنة، والمطلوب علي بلال سعود الحمد 22 سنة، مشيرا إلى أن هؤلاء ضمن قائمة التسعة مطلوبين التي صدرت بتاريخ 29-1-1438ه. وأشار إلى أنه لا توجد أية معلومات حول وضع الشيخ الجيراني وعن صحته الحالية، أو أي أمر متعلق به؛ كون التحقيقات لاتزال تتواصل، مشيرا إلى أن اسباب الاختطاف غير متوفرة لدينا، مستبعدا في الوقت ذاته مغادرة الجناة المتورطين في الاختطاف المملكة خلال الفترة الماضية؛ نظرا للأنظمة القوية والرقابة الصارمة التي تشهدها جميع المنافذ في المملكة البرية والبحرية والجوية، كما أن الإجراءات الأمنية مشددة على جميع القادمين والمغادرين. وقال اللواء التركي: المتورطون في عملية الاختطاف من العناصر الإرهابية ولا علاقة لهم بتنظيم داعش، كما أننا لا نستبعد أن آراء الشيخ ومواقفه كانت سببا لعملية الاختطاف، و«نحن» لا نريد أن يوضع رجال الأمن في مواجهة أمام المواطنين في عمليات الاختطاف، كما ندعو مَن تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين إلى الإبلاغ عبر الرقم 990 أو أقرب جهاز أمني، محذرا مختطفي فضيلة الشيخ محمد جيراني من المساس بفضيلته، داعيا للافراج عنه. وأضاف: الداخلية لديها استراتيجية أمنية للتعاطي مع الإرهاب تسير وفقا لخططها، حيث تم خلال الفترة الماضية، احباط 5 جرائم إرهابية استهدفت المملكة وأمنها، منها 4 جرائم في المنطقة الشرقية، وجريمة في منطقة تبوك، ويوجد الآن أكثر من 2000 مواطن سعودي في مناطق الصراع خارج المملكة من بينهم أطفال ونساء. وأكد أن وزارة الداخلية إذ تعلن هذه النتائج لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته، وتدعوهم للإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم 990 أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تتكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكًا فيها، كما شددت الداخلية على أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 8/46142 وتاريخ 26-9-1424ه، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حالة إحباط عملية إرهابية. اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي إعلاميون يتابعون الناطق الرسمي باسم الداخلية أمس المتهمون في الاختطاف أدوا أدوارا مساندة وحول أسباب اختطاف الشيخ الجيراني قال المتحدث الأمني: «حتى الآن لم تتوافر أدلة تشير إلى الغاية من عملية الاختطاف، والأشخاص المقبوض عليهم الذين تم التعامل معهم مباشرة في هذه القضية حتى الآن أدوا دور المساندة، وفي سؤال حول عملية اختطاف الجيراني وهل تعد بمثابة استهداف لرجالات الوطن بمعنى أن الخطة الجديدة لداعش الإرهابي هي عملية الاختطاف، أوضح اللواء التركي أنه لم يتوافر حتى الآن أدلة حقيقية عن الغاية من هذه الجريمة. وعن وجود ارتباط بين الإرهابيين وجهات خارجية، أشار اللواء التركي إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع أشخاص مساندين يتم توجيههم وتكليفهم يكون من العناصر التي تبحث عنها الجهات الأمنية حاليا والعناصر التي تتطلع الجهات الأمنية إلى الحصول على معلومات أكثر عنهم ليتم القبض عليهم، مفيدا بأنه من الصعب في الوقت الحالي ربط المقبوض عليهم بجهات خارجية. العناصرالإرهابية بالداخل مدفوعة بمخططات خارجية وحول وجود تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة، وهل سيتم في القريب العاجل ردع لهذه التدخلات، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: «نحن في العمل الأمني مهمتنا محددة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المملكة، ونعمل بمساندة ودعم غير محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وبحمد الله ننجح في تحقيق الأهداف المرجوة بالتصدي لهذه المحاولات بإحباطها وإفشال المخططات كافة التي ترمي إلى استهداف الأمن والاستقرار في المملكة بغض النظر عمن يقف وراءها. لا نختلف على أن كل ما نتعامل معه من جرائم إرهابية وكل من نتعامل معه من عناصر إرهابية داخل المملكة مدفوع بمخطط وضع خارج المملكة، لكننا نترك مسألة التعامل مع من يتسبب أو تسعى إليه دول أخرى أو عناصر وجماعات إرهابية إلى وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، وأيضا لا ننسى الدور الذي تقوم به المملكة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، وأيضا التحالف الإسلامي العسكري، الذي تم تشكيله لمحاربة الإرهاب، وهذه كلها تختص بالتعامل مع العناصر الإرهابية والتنظيمات والجماعات المتطرفة خارج المملكة». كاميرات المراقبة بالشوارع لن تمنع الجريمة وعن ضرورة إيجاد كاميرات للمتابعة والمراقبة في الشوارع لكي تسهل عملية القبض ومعرفة الجناة، قال اللواء التركي: «طبعا الكاميرات مأخوذة بعين الاعتبار، ولكن من الصعب جدا أن نعتقد أن وجود الكاميرات سيغير هذا الوضع سواء بما يتعلق بمنع الجريمة أو ما يتعلق بمكافحة العمل الإرهابي»، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة إرهابية، والكاميرات لن تمنع الجريمة. وقال: «هناك اهتمام بموضوع الكاميرات ولكن لا أتصور أن الكاميرات ستكون موجودة في كل متر مربع وفي كل مدينة أو محافظة أو قرية، وإذا أردت أن تتصور مشروعا بهذه الكيفية فعليك أن تحسب تكاليفه المالية والصيانة والتشغيل». وأكد أن الجهد الأمني وما يقوم به رجال الأمن هو الأهم والأساس في مكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أن ما يقوم به رجال الأمن لا يمكن أن يحقق نتائجه فيما لو لم يظهر ويؤكد المجتمع السعودي أنه مجتمع يرفض الفكر الضال والتطرف والطائفية. أهالي القطيف يشيدون بالإنجاز الأمني في قضية القاضي المختطف وصف أعيان وأهالي محافظة القطيف العملية الأمنية التي أطاحت بثلاثة من منفذي حادثة اختطاف قاضي دائرة الاوقاف والمواريث بالمحافظة الشيخ محمد الجيراني بالإنجاز الأمني غير المستغرب على رجال الأمن الذين عودوا المجتمع السعودي على الضربات الموجعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلد، ومن يحاول العبث بمقدراته وقال الشيخ منصور السلمان ليس مستغربا أن تصل وزارة الداخلية للخيوط التي كان لها الدور في عملية الاختطاف لوجود الحس الأمني الذي يعيشه رجال الأمن بتعاون مع المواطنين الذين سارعوا للتواصل في البحث عن الشيخ محمد الجيراني في كل مكان يحتمل وجوده فيه. وأضاف والمهم الآن أن يقف الخاطفون موقف التراجع عما قاموا به من عملية الخطف بإعادة الشيخ لأهله وذويه وأبناء وطنه سالما دون أن يمسه سوء ومكروه كما هو المتوقع منهم بعد مراجعة الضمير. وقال علي أخضير لم يشك الشارع السعودي لحظة بمقدرة الجهات الأمنية، في فك غموض هذه العملية المستنكرة، مضيفا ان بيان وزارة الداخلية جاء ليؤكد القناعات بأنها سخرت كافة الإمكانيات للاطاحة بمنفذي عملية الاختطاف للقاضي الجيراني. وندعو إلى أن يراجع الخاطفون أنفسهم، ويتداركوا ما أقدموا عليه ويعيدوا شمل اسرة الشيخ بالإفراج عنه وتسليم أنفسهم. من جانبة قال منصور الرميح أحد أعيان مدينة سيهات إن الإنجازات الأمنية المتلاحقة لوزارة الداخلية، تؤكد حجم الثقة التي يحملها المجتمع بها، وأنها قادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن والمساس بأمن المواطنين، مضيفا ان لا أحد يحمل ذرة من الانسانية يقبل بما تعرض له القاضي، من عملية اختطاف تعد سابقة في المجتمع القطيفي. وتمنى أن يخاطب الخاطفون ضمائرهم وأن يتخذوا القرار الصائب بإعادة الشيخ الجيراني إلى أهله دون أن يتعرض لمكروه. عائلة الجيراني: بيان الداخلية بلسم جراح الأسرة اعتبرت عائلة قاضي دائرة الاوقاف والمواريث بالقطيف، الشيخ محمد الجيراني، بيان وزارة الداخلية بمثابة بلسم على جراح الاسرة بشكل كامل، مضيفة: ان الاسرة لم يساورها شك منذ اللحطة الاولى في قدرة الجهات الامنية على فك شفرة عملية الاختطاف التي حدثت يوم الثلاثاء الموافق 14 ربيع الاول الماضي، لافتة الى ان الاجهزة الامنية منذ اللحظة الاولى عملت على ملاحقة جميع خيوط الجريمة التي هزت الجميع دون استثناء. وذكر محمد صالح الجيراني - ابن عم الشيخ المخطوف - ان الاسرة لديها ثقة تامة في قدرة الاجهزة الامنية على الوصول الى الجناة، مضيفا: ان المسألة ليست سوى وقت قصير حتى تزف الاجهزة الامنية خبر القبض على الجماعة الخاطفة التي اقدمت على عملية نكراء، مشيرا الى ان بيان وزارة الداخلية المتضمن التعرف على هوية الجناة يحمل في طياته اخبارا سارة للجميع، مبينا ان الجهود التي بذلت طيلة الفترة الماضية تكللت بالنجاح في الوصول الى الاطراف المشتركة في عملية الاختطاف، مؤكدا ان الاسرة مؤمنة بشكل كامل بقدرة الاجهزة الامنية. وأوضح الجيراني ان قضية اختطاف الشيخ الجيراني تلقى اهتماما من لدن القيادة، مبينا ان امساك الاجهزة الامنية بالقضية يعني الوصول الى الجناة في اسرع وقت، مشيرا الى ان وقوع الاختطاف في القطيف يعطي دلالات واضحة بوجود اطراف مرتبطة بالمطلوبين في ارتكاب الجريمة النكراء، موضحا ان الاعمال السابقة لهذه الفئة الاجرامية تزيد الشكوك حولها، فالدائرة تحوم حول المطلوبين. واشار الى ان الاجهزة الامنية عملت خلال الفترة الماضية بشكل جدي في سبيل الوصول الى الجناة، اذ تمت عملية مسح كامل لكافة المواقع المشبوهة او المحتملة، الامر الذي ساهم في الوصول الى المعلومات التي قادت للعناصر المشتركة في عملية الاختطاف. وطالب جميع متابعي القضية بعدم بث أو إرسال أو تبادل أي شائعات من مصادر مجهولة قد تضر بالقضية وسيرها، مطالبا خاطفيه بالإفراج الفوري عنه. مشددا على أنّ الجهات الأمنية تقوم بتكثيف إجراءات البحث والتحري عن الأطراف المشتركة في جريمة الاختطاف.
