«الداخلية» تقبض على 3 راقبوا المخطوف مدة أسبوعين .. وتبحث عن 3 آخرين ارتكبوا الجريمة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة في حادثة اختطاف قاضي محكمة المواريث في القطيف الشيخ محمد الجيراني وصرح المتحدث الأمني باسمها؛ أنه إلحاقاً لما سبق التصريح به بتاريخ 15/3/ 1438ه بشأن مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغاً حول اختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث فضيلة الشيخ محمد عبدالله الجيراني، من أمام منزله في بلدة تاروت صباح الثلاثاء 14/3/ 1438ه، وعليه فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من: الموقوف عبدالله علي أحمد آل درويش، والموقوف مازن علي أحمد القبعة، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من: المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29/1/ 1438ه. وأكدت وزارة الداخلية أنها إذ تعلن عن هذه النتائج لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته.
ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان وجود المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم (990) أو أقرب جهاز أمني، وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها، علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142/ 8 وتاريخ 26/9/ 1424ه الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى سبعة ملايين ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.
إلى ذلك، أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن نتائج التحقيقات الأمنية التي توصلت إليها الجهات الأمنية منذ مباشرتها البلاغ الذي تلقته في محافظة القطيف عن اختفاء الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قادت إلى القبض على ثلاثة أشخاص لتورطهم في الترصد ومراقبة الشيخ الجيراني قبل أن يتم اختطافه.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، أمس، إن عملية المراقبة والترصد امتدت لمدة أسبوعين تقريباً قبل مباشرة اختطافه وتمت بتكليف من مخططي ومنفذي الجريمة الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم وهم: عبدالله علي أحمد آل درويش (25 سنة)، والموقوف مازن علي أحمد قبعة (40 سنة)، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان (25 سنة)، مشيراً إلى أن التحقيقات الإدارية أدت إلى تحديد هوية المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف وهم من بين من سبق الإعلان عن أسمائهم بتاريخ 29 محرم 1438ه الذين باشروا هذه الجريمة، وأعلن عنهم في بيان الداخلية أمس، وهم: محمد حسين علي آل عمار (35 سنة)، وميثم علي محمد القديحي (29 سنة)، والمطلوب علي بلاد سعود الحمد (22 سنة).
وحذر اللواء التركي المختطفين وشركاءهم من المساس بحياة الشيخ الجيراني، وطالبهم بالإفراج الفوري عنه، وتحملهم وتحميلهم المسؤولية الجنائية في حال تعرضه لأي مكروه.
وأكد أن من يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أي من المطلوبين سيستفيد من المكافأة المالية التي سبق الإعلان عنها التي تبلغ مليون ريال لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، أو 5 ملايين ريال لمن يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على أكثر من مطلوب، و7 ملايين ريال في حال توفير معلومات تؤدي إلى إحباط عمل إرهابي.
وبين اللواء التركي أن المعلومات التي توفرت لدى الجهات الأمنية حتى الآن تؤكد أن محمد حسين علي آل عمار الذي شارك في تنفيذ هذه الجريمة هو الذي يتولى دور توجيه المقبوض عليهم بمهمة مراقبة ورصد الشيخ الجيراني خلال الفترة التي سبقت اختطافه.
وذكر أنه لم يتوفر لدى الجهات الأمنية أي معلومات عن وجود الشيخ الجيراني أو وضعه، وقال :»المتهمون الآن في مباشرة جريمة الاختطاف وأيضاً الستة الآخرون الذين سبق الإعلان عنهم في شهر محرم من هذا العام جميعهم تتوفر الأدلة على تورطهم في استهداف مواطنين ومقيمين واستهداف رجال الأمن واستهداف منشأة أمنية وحكومية؛ وهناك كثير من الجرائم التي توفرت أدلة على تورط هؤلاء فيها، وعلى الخصوص فيما يخص المطلوبين في هذه الجريمة هم أيضاً ممن توفرت أدلة على تلطخ أيديهم بالدماء باستهداف مواطنين كانوا عابري سبيل في بلدة العوامية وأيضاً باستهداف عدد من دوريات الأمن».
وردّاً على سؤال حول أسباب اختطاف الشيخ الجيراني، قال اللواء التركي: «حتى الآن لم تتوفر أدلة تشير إلى الغاية من عملية الاختطاف، والأشخاص المقبوض عليهم الذين تم التعامل معهم مباشرة في هذه القضية حتى الآن هم أدوا دور المساندة، ولا تتوفر لديهم معلومات عن مكان وجود المختطف أو الآخرين الذين قد يكون لهم دور في هذه الجريمة، لكن من خلال العمل الأمني القائم سيتم وفق ما يتوفر من معلومات نتيجة التحقيقات المستمرة التي تقوم بها الجهات الأمنية أو من خلال ما قد يتوفر من معلومات لدى الجهات الأمنية، نأمل أن تساعد مثل ذلك على تحديد مكان الشيخ والعمل على تخليصه من المختطفين».
وحول عملية اختطاف الجيراني وهل تعد بمنزلة استهداف لرجالات الوطن بمعنى أن الخطة الجديدة لداعش الإرهابي هي عمليات الاختطاف، أوضح اللواء التركي أنه لم يتوفر حتى الآن أدلة حقيقية عن الغاية من هذه الجريمة، وقال إن المختطفين الذين تم الإعلان عنهم في هذا البيان لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في محافظة القطيف وفي الدمام وهم من بين مجموعات أخرى تنشط في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وهي ليست المرة الأولى التي يستهدفون فيها مسؤولين أو مواطنين، وأضاف «نعمل وفقاً للاستراتيجية الأمنية المعتمدة التي تحقق بفضل الله الأهداف المحددة لها في تعقب كل من يعمل في الجرائم الإرهابية، والمهم في تعقب هؤلاء الإرهابيين هو عدم السماح بجلب رجال الأمن إلى مواجهات يكون المواطن هو الضحية الأولى فيها، ورجال الأمن يعملون بانضباط وفق الاستراتيجية المعتمدة».
وعن وجود ارتباط بين الإرهابيين وجهات خارجية، أشار اللواء التركي إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع أشخاص مساندين يتم توجيههم وتكليفهم من العناصر التي تبحث عنها الجهات الأمنية حالياً، والعناصر التي تتطلع الجهات الأمنية في الحصول على معلومات أكثر عنهم ليتم القبض عليهم، مفيداً أنه من الصعب في الوقت الحالي ربط المقبوض عليهم بجهات خارجية.
وحول توجه وزارة الداخلية والجهات الأمنية بأن يكون هناك حماية للقضاة في المنطقة، قال اللواء التركي «فيما يتعلق بالشيخ فقد تم استهداف سيارته في إحدى المرات، وأيضاً استهداف مكتب له في داخل منزله، لكن العمل الأمني لا يقوم على أساس توفير حراسة لكل مستهدف، وكما نعلم المستهدفون من العناصر الإرهابية هم رجال الأمن، إذا كنا نحرس رجال الأمن فمن سيتولى تنفيذ المهام الأمنية وملاحقة وتعقب هذه العناصر الإرهابية ومكافحة الجرائم الإرهابية، ولدينا استراتيجية أمنية معتمدة في مكافحة الإرهاب، وهي تُحقِّق الأهداف ومن يبحث عن الحقيقة ويريد الحكم على نتائج هذه الاستراتيجية فليسلط الضوء على الصورة العامة ولا ينظر إلى الجزئيات، هذا العام 1438ه تعرضنا لحوالي خمس جرائم إرهابية كلها استهدفت عسكريين سواء رجال أمن أو من منسوبي وزارة الدفاع، أربع من هذه الجرائم كلها وقعت في محافظة القطيف وفي الدمام واستهدفت دوريات أمن ورجال أمن عزلاً معظمهم في حالتين كانوا عزلاً وما كانوا حتى في أثناء تنفيذ مهامهم الرسمية، وهناك جريمة وقعت في تبوك وكانت استهداف أحد العسكريين في مدينة تبوك».
وأضاف «إذا نظرنا إلى الصورة العامة، أهداف المنظمات الإرهابية بشكل عام وأهداف من يقف وراء المؤامرات نجدهم ينهزمون ويفشلون في تحقيق الأهداف التي يسعون إليها، بجهود رجال الأمن وما يجدونه من مساندة من المواطنين في أنحاء المملكة كافة».
وحول وجود تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة وهل سيتم في القريب العاجل ردع هذه التدخلات، قال اللواء التركي «نحن في العمل الأمني مهمتنا محددة في المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المملكة، ونعمل بمساندة ودعم غير محدود من المواطنين والمقيمين في المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله، وبحمد الله ننجح في تحقيق الأهداف المرجوة بالتصدي لهذه المحاولات بإحباطها وإفشال المخططات كافة التي ترمي إلى استهداف الأمن والاستقرار في المملكة بغض النظر عن من يقف وراءها، ولا نختلف على أن كل ما نتعامل معه من جرائم إرهابية وكل من نتعامل معه من عناصر إرهابية داخل المملكة هو مدفوع بمخطط وضع خارج المملكة، لكننا نترك مسألة التعامل مع من يتسبب أو تسعى إليه دول أخرى أو عناصر وجماعات إرهابية إلى وزارة الخارجية بالدرجة الأولى، وأيضاً لا ننسى الدور الذي تقوم به المملكة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي، وأيضاً التحالف الإسلامي العسكري، الذي تم تشكيله لمحاربة الإرهاب وهذه كلها تختص في التعامل مع العناصر الإرهابية والتنظيمات والجماعات المتطرفة خارج المملكة».
وفيما يخص الاعتداءات السابقة على الشيخ الجيراني، أفاد اللواء التركي أن كل هذه الجرائم بلغت للجهات الأمنية وباشرتها، وصرحت بها شرطة المنطقة الشرقية، وقاموا بما يمكن القيام به لضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها.
وحول إدلاء المقبوض عليهم بأسماء شخصيات مستهدفة للاختطاف، أكد أن المقبوض عليهم لم يدلوا بأي معلومات ذات علاقة باستهداف آخرين، ولم يتم في الفترة الحالية رصد أية محاولات لاستهداف شخصيات أخرى.
وحول الارتباط بين الاستهداف الذي تعرض له عمدة تاروت وقضية اختطاف الشيخ الجيراني، قال «لا نستبعد الحقيقة أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ، ولكن في طبيعة العمل الأمني لسنا نحن من يقرر نيابة عنهم وعن أهدافهم وغاياتهم، خاصة أن هناك جهات عدلية هي المعنية بالتحقيقات، وهي المعنية بتحديد التهم لأي شخص يتم القبض عليه قبل إحالته إلى القضاء الشرعي، ولذلك ننتظر الحقيقة حتى يتمكن رجال الأمن من الوصول إلى هؤلاء للوقوف على الغايات الحقيقية التي أدت إلى ارتكابهم هذه الجريمة النكراء واختطاف الشيخ الجيراني من أمام منزله، والمقبوض عليهم لا تتوفر لديهم أي معلومات ذات صلة بجرائم أخرى، ومن الصعب جدّاً الربط حالياً فيما بين هذه الجريمة والاعتداء الذي تعرض له عمدة تاروت في فترة سابقة، ولكن القبض على هؤلاء المطلوبين أو أيٍّ منهم سيؤدي إلى إبراز الحقائق فيما يتعلق بالجرائم المماثلة».
وحول متابعة السعوديين المنتمين للتنظيمات في الخارج، بين اللواء التركي أن الجهات الأمنية تتابع السعوديين كافة الذين يتم التأثير عليهم بالفكر الضال واستدراجهم إلى مناطق الصراع، وقال «هذا ليس جديداً ونعمل بالتعاون مع ذويهم على محاولة التواصل معهم وإقناعهم بالعودة وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وسبق أن صدر أمر ملكي جرّم السفر إلى مناطق الصراع والانضمام إلى التنظيمات والجماعات المتطرفة وتأييدها ودعمها بأي صورة كانت، وفي ضوء هذا الأمر وفي ضوء نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله سيتم القبض على أي شخص يثبت لدينا أنه كان موجوداً في مناطق صراع ومنضماً ومؤيداً لجماعات إرهابية، والقضاء هو الفيصل في تحديد مصيره، وحسب الأنظمة المعمول بها، فإن مثل هؤلاء يعاقبون بما لا يقل عن ثلاث سنوات حبس قد يتم إطلاق سراحهم عبر مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية».
وعن ضرورة إيجاد كاميرات للمتابعة والمراقبة في الشوارع لكي تسهل عملية القبض ومعرفة الجناة، قال اللواء التركي «الكاميرات مأخوذة بعين الاعتبار، ولكن من الصعب جدّاً أن نعتقد أن وجود الكاميرات سيغير هذا الوضع سواء بما يتعلق بمنع الجريمة أو ما يتعلق بمكافحة العمل الإرهابي»، مشيراً إلى أن الجرائم المرتكبة هي إرهابية، وأن الكاميرات لن تمنع الجريمة.
وقال «هناك اهتمام بموضوع الكاميرات، ولكن لا أتصور أنها ستكون موجودة في كل متر مربع وفي كل مدينة أو محافظة أو قرية، وإذا أردت أن تتصور مشروعاً بهذه الكيفية فعليك أن تحسب تكاليفه المالية والصيانة والتشغيل».
وأكد أن الجهد الأمني وما يقوم به رجال الأمن هو الأهم والأساس في مكافحة الإرهاب وتمويله، مبيناً أن ما يقوم به رجال الأمن لا يمكن أن يحقق نتائجه فيما لو لم يظهر ويؤكد المجتمع السعودي أنه مجتمع يرفض الفكر الضال والتطرف والطائفية.
وقال إن الدور الذي يؤديه المجتمع بالدرجة الأولى وما يقوم به رجال الأمن في إطار تنفيذهم مهامهم في مكافحة الإرهاب وتمويله هو الأساس لمواجهة هذا الإرهاب، وأي أمور أخرى قد تكون مساندة ومساعدة لكن لا نتوقف عندها ولا نجعل مهامنا مبنية على متطلبات فيها صعوبة في بعض الحالات وفيها تجاوز على رغبة المواطن والطريقة التي يحب أن يعيش بها.
وصف الشيخ منصور السلمان وصول وزارة الداخلية إلى الخيوط التي كان لها الدور في عملية الاختطاف بأنها غير مستغربة، وذلك لوجود الحس الأمني الذي يعيشه رجال الأمن بتعاون المواطنين، مبيناً أن الوزارة سارعت للوصول إلى كل مكان يحتمل وجود الشيخ محمد الجيراني فيه، وقال «المهم الآن أن يقف الخاطفون موقف التراجع عما قاموا به من عملية الخطف بإعادة الشيخ لأهله وذويه وأبناء وطنه سالماً دون أن يمسه سوء ومكروه كما هو المتوقع منهم بعد مراجعة الضمير».