الداخلية: نزع الملكيات ليس حلاً لإرهابيي القطيف

عد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في رده على سؤال ل"الوطن"، أن الاستفادة من نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، ليس حلاً لمشكلة إرهابيي القطيف، مؤكداً أن العمل بالإستراتيجية الأمنية سيدحر المعتدين.
6 موقوفين ومطلوبين
قال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أمس في مؤتمر صحفي بالرياض "إلحاقاً لما سبق التصريح به بتاريخ 15 / 3 / 1438، بشأن مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغاً حول اختفاء الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 1438، عليه فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية بحمد لله إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من: عبدالله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان".
وأوضح المتحدث الأمني، أن الثلاثة الموقوفين كُلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من: محمد حسين علي العمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة تسعة مطلوبين بتاريخ 29 / 1 / 1438.
الداخلية تحذر الجناة
حذرت وزارة الداخلية الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة الشيخ الجيراني، ودعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه، وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم 990 أو أقرب جهاز أمني، وإلا فسوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صلة له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها.
وأضافت، علماً بأنه تسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424، الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين ريال في حال إحباط عملية إرهابية.
مواقف القاضي الوطنية
في مجريات المؤتمر الصحفي بين اللواء التركي، أن المعلومات المتوفرة لا تفيد بمكان وجود القاضي أو حالة ما إذا كان على قيد الحياة أو لا، كما أن التحقيقات لم تسفر عن معرفة دوافع الاختطاف، إلا أن التركي لم يستبعد أن يكون الدافع بناءً على مواقف القاضي الوطنية. وقال التركي: "لا نستبعد أن تكون عملية الخطف مرتبطة بمواقف الشيخ، ولكن لا نستطيع أن نقرر عنهم أهدافهم وغاياتهم، ولاسيما أن هناك جهات عدلية هي المسؤولة عن التحقيق".
وأشار التركي إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن محمد العمار الذي شارك في تنفيذ الجريمة هو من تولى دور تكليف المقبوض عليهم في مهمة مراقبة ورصد الشيخ خلال الفترة التي سبقت مباشرتها لاختطافه. وقال التركي "المتهمون بهذه الجريمة جميعهم تتوفر الأدلة على تورطهم لاستهداف مواطنين ومقيمين، واستهداف رجال أمن ومنشآت أمنية وحكومية، فهناك الكثير من الجرائم التي تورطوا فيها، وفيما يخص المطلوبين في هذه الجرائم تلطخت أيديهم بالدماء باستهداف مواطنين عابري سبيل، وباستهداف عدد من دوريات الأمن"، مبيناً أن الأشخاص المقبوض عليهم أدوا دور المساندة، ولا تتوفر لديهم معلومات عن مكان تواجد المختطف أو الآخرين الذين قد يكون لهم دور في هذه الجريمة.
عناصر إرهابية لا تنتمي لداعش
نوه المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أنه لا تتوفر أي أدلة لتحديد الغاية من هذه الجريمة، وأن المختطفين الذين تم الإعلان عنهم لا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي؛ بل هم عناصر إرهابية في محافظة القطيف والدمام، وليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدفون فيها مسؤولين ومواطنين، لذلك نعمل وفق إستراتيجية أمنية للإطاحة بهم.
واستبعد اللواء التركي فرضية ارتباط هؤلاء المجرمين بأي جهة خارجية، موضحاً أنه لم ترد أي رسالة من الخاطفين، كما أن المقبوض عليهم ليس لديهم أي معلومة ذات علاقة باستهداف مسؤولين آخرين ولم نرصد أي محاولة.
إستراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب
أضاف اللواء التركي: لدينا إستراتيجية أمنية معتمدة في مكافحة الإرهاب، وهي تحقق الأهداف، ومن يبحث ويريد الحكم على نتائجها فليسلط الضوء على الصورة العامة ولا ينظر للجزئيات، في هذا العام تعرضنا حتى الآن ل5 جرائم إرهابية، كلها استهدفت عسكريين رجال أمن داخلي ومنسوبي وزارة الدفاع، 4 منها وقعت في القطيف والدمام، واستهدفت دوريات أمن ورجال أمن عزل في حالتين، وهناك جريمة وقعت في تبوك، وكانت تستهدف أحد العسكريين، وفيما يتعلق بالسعوديين المنضمين للجماعات الإرهابية خارج المملكة بين التركي، أن الجهات الأمنية تتابع كافة السعوديين الذين تأثروا بالفكر الضال وتم استدراجهم إلى مناطق الصراع، ونعمل بالتعاون مع ذويهم على محاولة التواصل معهم وإقناعهم بالعودة وتسليم أنفسهم.