الداخلية: القبض على «3» شاركوا في اختطاف القاضي محمد الجيراني بالقطيف

بعد مراقبته ورصده بتكليف من المخططين

كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم عن القبض على 3 شاركوا في اختطاف القاضي محمد الجيراني بالقطيف بمراقبته ورصده بتكليف من المخططين والمنفذين لتلك الجريمة.
و صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقاً لما سبق التصريح به بتاريخ 15 / 3 / 1438 ه بشأن مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغاً حول اختفاء فضيلة الشيخ / محمد عبد الله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 1438ه، عليه فقد قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية بحمد لله إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء.
وهم كل من الموقوف / عبد الله علي أحمد آل درويش، والموقوف / مازن علي أحمد القبعة، والموقوف / مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب / محمد حسين علي العمار، والمطلوب / ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب / علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29 / 1 / 1438ه. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج لتحذر الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته.
ودعت وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان تواجد المختطف إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على الرقم ( 990 ) أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها، علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424ه الذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها ( 1,000,000 ) ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى ( 5.000.000 ) ريال في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى ( 7.000.000 ) ريال في حالة إحباط عملية إرهابية.