مبادرة أرامكو لتحقيق الرؤية الوطنية

في كل منعطف تاريخي مرت به المملكة، برهنت شركة أرامكو السعودية على أنها الورقة الرابحة ليس فقط في الاقتصاد المحلي القائم على إنتاج النفط ثم تطور قليلا للاستثمار في تكرير النفط والبتروكيماويات وإلى أن وصل اليوم إلى مفهوم الاستثمار في الطاقة بما تشمله من نفط وغاز وطاقة متجددة. الشركة الأضخم في العالم في قطاع الطاقة وضعت للمرة الأولى مفاهيم المستويات القياسية (Standards) للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وأوجدت نموذجا في مجالات التخطيط للجودة والأمن والسلامة منذ بدايات نشأتها، ثم ساهمت في الارتقاء بتجارب الأعمال البدائية من حيث التنظيم والحوكمة والمفاهيم الإدراية التي عرفها القطاع الخاص في هذه المنطقة قبل وأثناء الطفرة الأولى (الثمانينيات الميلادية). تأثير أرامكو السعودية مع هذا لم ينحصر في حدود تطوير نموذج للعمل الصناعي الاحترافي أو ما يعرف إدارياً بال (benchmark) أو حتى تقديم الدعم الإداري للمشاريع القائمة بالرغم من أن هذا الدور بحد ذاته يُجسد مستوى متقدما من المسؤولية الاجتماعية لم يكن معروفا في تلك المرحلة. خلال العقود الماضية صدّرت أرامكو لسوق العمل السعودي العديد من الكوادر التي تشربت مقاييس عالية لكفاءة العمل وأسلوب الحياة (Life style) مثل: الالتزام الصحي والانتماء المهني والتنظيم الشخصي واحترام المواعيد والانفتاح على الآخر وغيرها من من تفاصيل دخلت في التركيبة الاجتماعية والثقافية لسكان المنطقة الشرقية سواءً من أهلها أو القادمين من المناطق الأخرى للعمل في الشركة. ومع إعلان رؤية المملكة 2030م كنت وغيري ننتظر لنرى مبادرة من أرامكو السعودية؛ للإسهام في تحقيق هذه الرؤية، وفي العام الماضي أطلقت الشركة برنامج (اكتفاء) الذي كما قال رئيس أرامكو (يلزم شركاءنا من القطاع الخاص، المحلي والعالمي، بأن تكون نسبة المواد المستخدمة في كل المشاريع مع أرامكو السعودية مصنوعة في المملكة بنسبة 70% بحلول العام 2021م، كما ينتظر أن ينتج عن البرنامج نحو نصف مليون وظيفة على المدى البعيد). البرنامج بمعنى آخر، خارطة طريق تريد منها الشركة أن ترمي بثقلها لتحقيق أكبر قدر من توطين الإمدادات والوصول إلى نسب سعودة كبيرة في الوظائف التي يطرحها قطاع الموردين مع تعزيز كفاءة الموردين وفتح الآفاق أمامهم للتصدير، وبعد عام واحد من طرح الفكرة قدمت أرامكو السعودية الأسبوع الماضي أرقاماً ونتائج كبيرة لمشروع وطني ينتظره عشرة أعوام على الأقل ليكتمل معالمه. ما يدعو للتفاؤل (الذي يحتاجه السعوديون خلال السنوات التي تسبق 2030م) أن مبادرة أرامكو (اكتفاء) شملت عقودا بقيمة 60 مليار ريال في أقل من عام من تطبيق البرنامج وهو ما يعادل أكثر من نصف ما تنفق أرامكو السعودية خلال عام على السلع والخدمات، من خلال تشجيع شركاء أرامكو وخاصة المائة شركة استراتيجية لتوطين التوريدات وسعودة الموظفين. هذه الفرص الوظيفية التي تعمل أرامكو اليوم على تحفيزها -إن نجحت المبادرة بإذن الله- من المتوقع أن تفوق الفرص المفقودة في الشركات التي قامت منذ الطفرة الأولى على فكرة استنزاف أموال الإنفاق الحكومي وجيوب المواطن بعمالة أجنبية دون أن تقدم شيئا يستحق الإشادة بالرغم من كل الفرص التي أُتيحت لها. بينما حقق أحد موردي أرامكو الملتزمين بشروط اكتفاء -مثلاً- نجاحاً يستحق الإشادة عندما استعانت به إحدى الشركات الفرنسية لتوريد مواد معينة في مشروع ضخم حصلت عليه ونفذته في منطقة الجنوية بعد أن لمست قدرة وكفاءة المورد خلال تعاملها مع شركة أرامكو في أحد الأعمال المحلية. مبادرة أرامكو لا تقل عن حجم هذه الشركة وهي - في نظري- أكبر مبادرة للمسؤولية المجتمعية تُطرح في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفعني لسؤال نائب رئيس أرامكو للتوريدات المهندس عبدالعزيز العبدالكريم عن الفاتورة التي ستدفعها الشركة نظير هذه المبادرة لتقييم كفاءة المبادرة بمقياس القيمة مقابل التكلفة. العبدالكريم رد بأن أرامكو لا تعتبر هذه المبادرة فقط مسؤولية اجتماعية فتوطين الصناعات التكاملية وتوطين الإمدادات وخفض كلفة المخزون الذي يتجاوز قيمته اليوم 5 بلايين ريال، كلها أهداف إستراتيجية للشركة وتساعد على نجاحها على المدى الطويل. وهو ما يعني أن الشركة وحدت أهدافها مع حاجات المجتمع؛ لتبرهن مجدداً على أنها الورقة الرابحة في المنظومة الاقتصادية السعودية.