مستثمرون: تراجع أرباح الأثاث المستعمل وتجهيزات المطاعم

قلة السيولة لدى المستهلكين أثرت سلبًا على المبيعات

كشف مستثمرون أن حجم الاستثمارات في حراج الدمام تراجع عن السنوات الماضية بنسبة 50%، وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، وقلة السيولة لدى بعض المستهلكين، مشيرين إلى توافر المعروض بشكل كبير ولكن لا يجد إقبالا رغم تدني الأسعار.
قدرة شرائية
وقال محمد الغدير أحد كبار التجار في حراج الدمام للأثاث المستعمل إن ذوي الدخل المحدود من المواطنين والعمالة الأجنبية هم من يشتري البضائع المتوافرة بالحراج كالأثاث المنزلي واللوازم الكهربائية لأنها تناسب قدراتهم الشرائية.
وعن حجم المعروض في حراج الدمام «سوق التلفزيون» أوضح أن الأجهزة الكهربائية الجديدة لا تزال قليلة لأن التجار يقومون بشرائها من مصدرها أما بخصوص قطع الأثاث ولوازم المطابخ المنزلية فهي متوافرة بشكل كبير.
وأضاف المستثمر علي الغامدي ان حجم الاستثمارات في الحراج تراجع عن كل السنوات السابقة بما لا يقل عن 50% بسبب الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم وتقلص المشاريع الحكومية، وكذلك قلة السيولة لدى بعض المستهلكين مما جعلهم لا يركزون على شراء الأثاث المستعمل من باب التغيير في المنازل حاليا، إضافة إلى توقف وعودة الكثير من العمالة التي تعتبر القوة الشرائية في السوق إلى بلدانهم.
وبخصوص طرق التصريف التي يلجأ إليها التجار في حال تكدس البضائع المستخدمة أكد أن القطع سواء من الأثاث أو الأجهزة الكهربائية التي تحتوي على حديد أو معادن أخرى وبلاستيك واسفنج فإنه يتم بيعها على مصانع متخصصة تقوم بإعادة تدويرها، أما بالنسبة للأخشاب فأنها ترمى لأنه لا يستفاد منها، موضحا أن الربح في الأثاث المستعمل يترواح من 10 إلى 30% وأن حاجة التجار إلى تواجد المستهلكين بشكل مستمر في الوقت الحالي أصبحت أكثر من تطوير السوق.
بضائع جديدة
أما المستثمر فريح الشمري فقد بين أن قلة إقبال المستهلكين على التعامل مع الحراج رغم تدني الأسعار أدت إلى تراجع أرباح التجار بنسبة 60% في جميع أنواع الأثاث من كنب أو مفروشات أو مطابخ منزلية وتجهيزات مطاعم أو أجهزة كهربائية.
وقال الشمري إن الكثير يعتقد بأنه لا يباع في الحراج إلا البضائع المستعملة علما بأنه يحتوي على الأثاث الجديد مثل غرف النوم والمطابخ والأجهزة الكهربائية وتباع بسعر يقل عن المحلات الكبيرة بحوالي 40% مثل الثلاجات ذات الماركات المعروفة التي تبلغ أسعارها في السوق 7 آلاف ريال وفي الحراج تباع ب 3 آلاف ريال مع نفس الضمان المقدم من الوكيل أو المصنع.
إعادة تصدير
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي محمد القحطاني أنه في حال تكدس البضائع لدى تجار المستعمل يجب أن تحول إلى الجمعيات الخيرية ليستفيد منها ذوو الدخل المحدود لأنه في الأساس سعرها يعتبر زهيدا، كما يجب أن يوجد لها قنوات توزيع حتى لا تكلف الكثير في بقائها بالمحلات فترة طويلة.
وقال إن الحلول عديدة للاستفادة من بضائع «الحراج» مثل إعادة تصديرها إلى الدول التي بدأت تستقر سياسيا مثل تونس ومصر والسودان، وكذلك أثيوبيا التي تتمتع بقوة شرائية في الوقت الحالي لأنه لا يوجد في المملكة مصانع للتدوير إلا للحديد.
وأضاف ان حجم أسواق الحراج المتواجدة في 13 منطقة بالمملكة تبلغ قيمة البضائع الفعلية المعروضة حوالي 2 مليار ريال، والقيمة المرسومة تبلغ 500 مليون ريال وهنا نجد أن الفرق بين تلكما القيمتين يبلغ 1,5 مليار ريال والذي يعتبر هدرا، لذلك إعادة التصدير هي وسيلة للمحافظة على القيمة المرسومة لأن الأجانب هم السباقون لاقتناص البضائع الجيدة وتصديرها إلى بلدانهم.