الملك سلمان والزيارة التاريخية إلى الشقيقة قطر

زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدولة قطر الشقيقة، وصفها المسئولون السعوديون والقطريون وكذلك المحللون السياسيون والاقتصاديون بالزيارة التاريخية؛ لما تحمله في مضمونها من توحيد للصف الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية السياسية والاقتصادية. وقد استعدت دولة قطر لهذه الزيارة الميمونة على الصعيدين الحكومي والشعبي؛ لما لخادم الحرمين الشريفين من ثقل خليجي وعربي ودولي، فهو ملك الحزم وإعادة الأمل والتلاحم العربي.
وتشكل المملكة وقطر محورا إستراتيجيا أساسيا ومهما وقويا، وحصنا منيعا للأمن الخليجي والعربي، ولهما ثقل إقليمي وعالمي في مكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية من تهديدات عديدة. وتعتبر دولة قطر والمملكة صمام الأمان للاستقرار في المنطقة، لما تبذلانه من جهود للدفاع عن أمن ومصالح دول المنطقة، وكذلك حرصهما على قوتها وتماسكها، ووحدتها الجغرافية والسياسية.
ولزيارة خادم الحرمين الشريفين إلى دولة قطر الشقيقة أهمية قصوى في الاستعداد للقمة الخليجية المرتقبة في دولة البحرين الشقيقة، والتي تعقد في ظروف صعبة وبالغة الأهمية، لذلك لا بد من توحيد الكلمة والعمل المشترك لتكون نتائج القمة مثمرة. وسيكون للتنسيق السعودي القطري وبقية دول مجلس التعاون الأثر الإيجابي الكبير على الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة؛ مما يضعف التأثير السلبي للدول والجماعات التي تهدد أمن الدول الخليجية والعربية. وتعد المملكة ودولة قطر الشقيقة داعمين أساسيين للشرعية اليمنية ضد الانقلابيين الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع وعصابته، وكذلك تقدمان دعما ماليا ومعنويا للشعب السوري المظلوم والمشرد على أيدي بشار الأسد وروسيا وإيران وعصاباتها وحشودها الشعبية الإرهابية بما فيها داعش.
موقف المملكة وقطر من القضية السورية واضح بخصوص رحيل بشار عن سوريا، بحيث لا يكون له أي دور في حكم سوريا.
وتربط المملكة بدولة قطر الشقيقة علاقات قبلية واجتماعية وأسرية، حيث الكثير من السعوديين والقطريين مرتبطون بعلاقة دم ونسب ومصاهرة منذ عقود. وسيعرف القارئ للتركيبة السكانية لدولة قطر الشقيقة بأنها الأقرب إلى التركيبة السكانية للمملكة. الانصهار الاجتماعي بين السعودية وقطر يمتد منذ عقود طويلة، وأصبح صفة تميز الشعبين السعودي والقطري.
وتعد دولة قطر من الناحية الاقتصادية الشريك الاقتصادي القوي للمملكة، حيث يشهد القطاع الخاص السعودي قفزة قوية في التعاملات التجارية مع القطاعين الحكومي والخاص القطري. التعاون السعودي القطري في الشئون الاقتصادية داعم للاستقرار الاقتصادي للبلدين، بل وللمنطقة والعالم. وسيكون هذا التعاون دعما قويا لمنظمة الأوبك ومنظمة الأوابك أيضا. يأمل ويدعو الشعبان السعودي والقطري للقيادتين بالتوفيق والسداد في التعاون في شتى المجالات والتحالف الإستراتيجي الفاعل الذي يحمي مصالح الشعوب الخليجية والعربية من الفوضى الخلاقة. ويأمل الخليجيون أن يكون التفاهم السعودي القطري حول القضايا المشتركة التي تخص البلدين والمنطقة في الوقت المناسب.