انخفاض الاستهلاك المحلي للنفط.. خطوة رائدة بالاتجاه الصحيح

يختلف نمو استهلاك النفط بين دول العالم حسب ظروف كل دولة ومدى تطور منظومة المواصلات والنقل الجماعي فيها بالاضافة الى توافر مصادر الطاقة الاخرى لتوليد الكهرباء مثل الطاقة النووية والفحم والغاز ومدى تطور مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس والاستفادة من المساقط المائية. فعلى سبيل المثال تستخدم فرنسا الطاقة النووية لتوليد حوالي 76% من الكهرباء فهي بذلك لا تحتاج للنفط في هذا المجال، وأما الصين فتستخدم الفحم لتوليد حوالي 65% من الكهرباء رغم المحاذير العالمية من حرق الفحم لتوليد الطاقة. ولان روسيا تملك اكبر احتياطي للغاز الطبيعي بالعالم، يستخدم الغاز بروسيا لانتاج حوالي 55% من الكهرباء. اذا لا يستخدم النفط لانتاج الكهرباء بمعظم دول العالم وخاصة النفط الخام باستثناء بعض دول اوبك مثل المملكة والعراق والامارات بشكل اقل.
تعتبر المملكة اكبر دولة بالعالم في استخدام النفط الخام كوقود مباشر لتوليد الطاقة، ولقد تم حرق حوالي نصف مليون برميل نفط خام في شهر سبتمبر الماضي لتوليد الكهرباء بالمملكة، وهذا بانخفاض كبير عن شهر سبتمبر 2015م الذي حرق فيه حوالي 744 الف برميل باليوم. ويعد هذا تطوراً كبيراً في مشوار الاستغناء التدريجي عن حرق النفط الخام الذي له بعض العيوب والاثار السلبية على البيئة والاقتصاد الوطني. ويبدو أن كمية الخام التي حرقت في شهر سبتمبر الماضي تعتبرالاقل في 10 سنوات بالنسبة لشهر سبتمبر. وجاء العراق ثانيا بعد المملكة باستخدام الخام المباشر فلقد حرق في شهر سبتمبر 2016م حوالي 200 الف برميل والامارات حرقت حوالي 36 الف برميل باليوم. ويبدو واضحا التحول التدريجي للمملكة عن حرق الخام الى الغاز الطبيعي وزيت الوقود ومصادر الطاقة المتجددة.
تستخدم مشتقات النفط في معظم دول العالم كوقود لوسائل النقل وكمصدر لقائم للصناعات البتروكيماوية مثل النافثا. وتبلغ نسبة وقود وسائل النقل البرية في استهلاك النفط حوالي 70% ولذلك يستحوذ هذا القطاع على نصيب الاسد في استهلاك النفط. ولو اخذنا الفترة ما بين شهر سبتمبر 2015م وشهر سبتمبر 2016م لقياس التغير في استهلاك النفط لبعض الدول المهمة بالعالم لوجدنا ان امريكا صاحبة اعلى نمو بهذه الفترة ولقد ارتفع استهلاكها في عام بحوالي نصف مليون برميل باليوم هذا على الرغم ان امريكا لا تستخدم النفط بتوليد الكهرباء.
فى شهر سبتمبر 2015م جاءت المملكة سادسا عالميا باستهلاك النفط ويعتبر هذا الاستهلاك كبيراً وغير مبرر بالنسبة لعدد سكان المملكة. ولقد انخفض استهلاك المملكة للنفط بأكثر من 400 الف برميل باليوم في شهر سبتمبر الماضى مقارنة بسبتمبر من عام 2015م ومقارنة بشهر اغسطس الماضي بحسب قاعدة بيانات جودي. وجاءت المملكة في هذا الشهر بالمرتبة التاسعة عالميا اذ سبقتها المانيا وكوريا الجنوبية والبرازيل. والحقيقة ان هذه الارقام مفرحة وتدل على وعي كبير لان ارتفاع وتيرة استهلاك المملكة لنفطها اصبح يقتطع جزءاً غير بسيط من الصادرات البترولية وهي الدخل الرئيس للبلاد. ولقد استقر انتاج المملكة في شهري اغسطس وسبتمبر من العام الحالى عند حوالي 10.6 مليون برميل باليوم ولكن كميات النفط المصدرة ارتفعت بشهر سبتمبر الى 7.81 مليون برميل باليوم بعد ان كانت بشهر اغسطس 2016م 7.3 مليون برميل برميل. وهذا يدل وبوضوح ان ما تم توفيره بالاستهلاك المحلي انعكس ايجابيا على التصدير.
ارتفع انتاج المملكة ما بين سبتمبر 2015م وسبتمبر 2016م من 10.23 مليون برميل الى 10.6 مليون برميل ولكن الكميات المصدرة ارتفعت بحوالى 700 الف برميل باليوم. وهذا ايضا يعكس انخفاضا محليا جيدا في استهلاك الوقود رغم ازدياد عدد السكان وعدد السيارات ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016م. والحقيقة ان استهلاك المملكة لاهم مادتين بتروليتين «البنزين والديزل» قد انخفض من 1.6 مليون برميل باليوم الى 1.3 مليون برميل باليوم في شهر سبتمبر 2016م. وهذا يعني ان التلوث الناتج عن حرقهما قد انخفض ايضا. ولقد وصل اجمالي استهلاك المملكة للنفط في شهر سبتمبر 2015م الى حوالي 3 ملايين برميل باليوم منها 1.6 مليون برميل بنزين وديزل و0.75 مليون برميل نفط خام كانت تحرق لتوليد الكهرباء. والحقيقة ان استهلاك 1.6 مليون برميل بنزين وديزل كانت كبيرة جدا ومن الصعب فهمها وحتى لو قورنت مع دول لديها أضعاف عدد سكان المملكة. فهل يعقل ان تستهلك المملكة بسكانها 31 مليون نسمة في شهر سبتمبر الماضي 1.6 مليون برميل بنزين وديزل باليوم وتستهلك اليابان بسكانها 126 مليون نسمة وصاحبة ثالث اكبر اقتصاد بالعالم 1.7 مليون برميل باليوم بنزين وديزل.
ولقد انخفض استهلاك المملكة اليومي في شهر سبتمبر 2016م من معظم المشتقات النفطية باستثناء زيت الوقود الذي يستخدم بتوليد الكهرباء. فلقد انخفض استهلاك البنزين من 651 الف برميل الى 555 الف برميل وانخفض الديزل ايضا من 953 الف برميل الى 713 الف برميل وهو انخفاض للشهر الخامس على التوالي. وانخفض ايضا الحرق المباشر للنفط. ولكن ارتفع استهلاك زيت الوقود وارتفع ايضا استيراده ربما لتعويض ما نقص من حرق النفط الخام. والملاحظ انه لم يحدث تغير كبير في الاستهلاك المحلي لغاز الطبخ او وقود الطائرات. ويبدو ان معظم استهلاك المملكة للنفط ينحصر بالبنزين والديزل كوقود لوسائل النقل وزيت الوقود والديزل والنفط الخام لتوليد الكهرباء.
والجدير بالذكر انه رافق انخفاض استهلاك المملكة للبنزين والديزل ارتفاع بالكميات المنتجة من المصافي المحلية خاصة بعد تشغيل المصفاتين الجديدتين. ولقد ارتفع انتاج البنزين من 530 الف برميل باليوم الى 600 الف برميل وارتفع انتاج الديزل من حوالي مليون برميل الى 1.1 مليون برميل في عام ما بين شهري سبتمبر 2015 و2016م. وهذا يشير الى ارتفاع أداء صناعة التكرير بالمملكة ولقد صدرت المملكة في اول تسعة اشهر من 2016م حوالي 1.4 مليون برميل باليوم من المشتقات البترولية مقابل استيراد حوالى 600 الف برميل باليوم. وهذا افضل من اداء 2015م حيث تم تصدير حوالي مليون برميل فقط باليوم من المشتقات النفطية لنفس الفترة واستيراد حوالي نصف مليون برميل باليوم.
في عام 2002م أنتجت اليابان اكثر من مليون برميل ديزل باليوم في حين أنتجت المملكة 430 الف برميل فقط. الآن تعتبر المملكة خامس اكبر منتج للديزل بالعالم متخطية المانيا واليابان وكوريا الجنوبية وقريبا ستتخطى روسيا. ولكن ما الفائدة من ضخامة هذا الانتاج اذا كان يستهلك محلياً بأسعار رمزية تساعد على الهدر والتهريب. وهذا ما يشير الى ان صناعة التكرير بالمملكة يمكن ان تزدهر بشكل اسرع وافضل ان تم التحكم بنمو الاستهلاك المحلي وخاصة بالاسعار المدعومة.
وفي الختام لاشك ان انخفاض استهلاك النفط في المملكة من الأمور المستحبة وسيؤثر ايجاباً على البيئة والاقتصاد وقد يكون من المناسب دراسة الاسباب الرئيسية لانخفاض الاستهلاك المحلي للبنزين والديزل. وعلينا ان نتساءل هل كان لتعديل اسعار البنزين والديزل اثر في خفض الاستهلاك ام ان تشديد الرقابة على الحدود البحرية والبرية ساعد على منع تهريب المشتقات البترولية المدعومة؟.