واشنطن: نظام الأسد استخدم التجويع «سلاحًا في الحرب».. ومقتل أفراد من حزب الله

اتهمت الولايات المتحدة نظام الأسد باستخدام «التجويع سلاحا في الحرب»، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف.
ورفض مسؤول امريكي كبير في حديث لوكالة فرانس برس ما اكده الكرملين حول توقف القصف على حلب، وقال ان «النظام رفض مطالب الامم المتحدة بإرسال مساعدات انسانية الى حلب، مستخدما التجويع سلاحا في الحرب». في وقت استهدفت فيه قوات النظام صباح أمس السبت حيي صلاح الدين والفردوس في مدينة حلب بالقذائف المدفعية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. ومطار النيرب العسكري وجمعية الزهراء وحي الجميلة. فيما سقط صاروخ أرض-أرض على حي القاطرجي. بينما كشفت المعارضة عن مقتل عناصر عدة لميليشيا حزب الله اللبناني بينهم القيادي الحاج كنان، وعدد آخر من الميليشيا في معارك أمس الأول، التي سيطر فيها جيش الفتح التابع للمعارضة على ضاحية الأسد بالكامل وعلى منطقة مناشر منيان ومعمل الكرتون وحاجزين عسكريين.
ومنذ اشهر يعيش ربع سكان مدينة حلب في شمال غرب سوريا، التي تضم مليون نسمة، تحت حصار وقصف مستمر من جانب النظام وبدعم من روسيا. وتدرس واشنطن فرض عقوبات اضافية على نظام بشار الاسد واحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويأمل المسؤولون في ان يدفع تهميش روسيا على الساحة الدولية، الى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الملف السوري.
ورفضت الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة الماضي في تصويت مفاجئ ترشح روسيا الى مجلس حقوق الانسان، خصوصا ان موسكو تتعرض لانتقادات لحملتها العسكرية في سوريا من جانب منظمات انسانية عدة.
وقال مسؤول كبير اخر في الادارة الامريكية لوكالة فرانس برس: «نحن نتخذ خطوات، بما في ذلك من خلال ممارسة الضغط».
واوضح «ننظر في كل الوسائل المتاحة التي قد تجعلهم يشعرون بثقل الانتقادات على الصعيد الدولي».
واردف «لكن لدينا بعض المؤشرات حول ان الروس تحديدا لا يريدون ان يتم اعتبارهم كمرتكبي جرائم حرب».
والجمعة قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ان «الرئيس الروسي لا يرى من المناسب حاليا استئناف الضربات الجوية في حلب».
لكن المسؤول الامريكي قال ان «هجمات النظام وداعميه على حلب مستمرة رغم التصريحات الروسية»، مشددا على «اننا نواصل مراقبة تصرفات روسيا وليس اقوالها».
الى ذلك تتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني يوم غد الاثنين الى الرياض بعد زيارة طهران في اطار الالتزام الاوروبي بالبحث مع الجهات الاقليمية لايجاد حل للازمة السورية، بحسب بيان.
وخلال جولتها ستجري موغيريني «مباحثات على مستوى رفيع» في اطار جهودها لاطلاق حوار مع القوى الاقليمية حول الازمة السورية.
وافاد البيان بأن «محادثات مع الشركاء الإقليميين قد بدأت بالفعل، ومن المقرر ايضا محادثات اخرى بعد هذه الزيارات».
وسوف تكون موغيريني على «اتصال دائم» مع المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا، ستافان دي ميستورا، بحسب مكتبها.
وكانت قد اقترحت الاسبوع الماضي على دول الاتحاد الاوروبي ال 28 فتح «حوار» مع القوى الاقليمية وتمهيد الطريق امام عملية انتقال سياسي واعادة الاعمار في سوريا.
تأتي هذه الاندفاعة الدبلوماسية في ظل انسداد الافق في النزاع.
كما اقترحت موغيريني في اطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا «بدء حوار مع الشركاء الاقليميين الرئيسين» لبدء النظر في نتائج الانتقال السياسي في سوريا.
وقالت: ان هذا الحوار يجب ان يشمل السعودية وايران وتركيا «وربما جهات فاعلة اقليمية ممن لديها مصلحة مباشرة او التأثير في مستقبل سوريا».
وتهدف المحادثات ايضا الى معرفة ما يمكن للاعبين الاقليميين الرئيسين، رغم العداوات، «القيام به لبدء التحضير للمصالحة بعد النزاع واعادة اعمار ناجحة في سوريا».
وخلال قمتها الاخيرة في بروكسل، اعلنت دول الاتحاد الاوروبي انها «مصممة على التوصل الى حل دائم للنزاع في سوريا، في ظل عدم وجود حل عسكري».
وقد فرض الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي عقوبات اضافية على نظام الأسد شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين». وقال مجلس الاتحاد الاوروبي: ان العقوبات تشمل «ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام»، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع إلى 217 عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي، الذين تقرر تجميد أصولهم.
وتضاف هذه العقوبات «الفردية» إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من يونيو وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.