إعانة «المعاق» «حشف وسوء كيل»!!

لم تتضح الرؤية بعد عن حقيقة وقف إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي كانت تصرف لهم لمساعدتهم على متطلبات الحياة واسعادهم وجعلهم يقضون بعض التزاماتهم الشخصية خاصة في دفع رواتب سائقين خاصين أو ممرضات أو شراء أجهزة معينة، خاصة إذا ما كانت فتاة لها وضعها الخاص ومطالبها النسوية، وجعلهم يعيشون حياة شبه كريمة في مجتمع يكد الأصحاء به كدا.. كدا من أجل مواكبة موجة الغلاء وارتفاع فواتير الخدمات، وأزمة إسكان تتفاقم عاما بعد عام برغم تصريحات وزارة الإسكان «وجعجعتهم التي لم نر لها طحينا».
بحثت لعلي أجد تأكيدا أو نفيا من لدن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فلم أجد سوى تغريدة للوزارة على «تويتر» تقول فيها «إنه لم يتوقف! بل تم استبعاد بعض الحالات المخالفة لضوابط الاستحقاق»! وهنا يتبادر إلى ذهن كل معاق وصحيح ذكرا أم أنثى العديد من الأسئلة، «هل كان هناك خلل وتلاعب بالفئات الذين يستحقون الاعانة؟ هل كان هناك أناس أصحاء يستلمون الإعانة وتم كشفهم؟ أم أن هناك حالات كانت بالأمس تستحق واليوم مع تقدم الطب لا يستحقون؟ ومَنْ هُم الحالات المخالفة ومَنْ سكت عن مخالفتهم يا وزارة العمل؟
ثم هل هذا القرار المصيري الذي يهم ملايين المواطنين يجاب عنه بتغريدة في «تويتر»؟ وكأن الأمر «صدقة جارية من الوزارة» وهي حق من حقوق المعاق كمواطن عاجز تتكفله الدولة»!
أبناؤنا وبناتنا ذوو الاحتياجات الخاصة إذا لم نقدم لهم مثل هذه الإعانة فما عسانا أن نقدم لهم؟ حتى مواقف ومعابر لهم في الدوائر الحكومية والمولات والمساجد وقبول في الوظائف والكليات مقصرون بها، إنها لحظات تأمل لمَنْ قرر واقترح ونفذ ما هو حجم الألم الذي سيسببه وقف الدخل الدائم «مهما تكون نسبة الاعاقة لديه» في نفسيته وسلوكه، كيف سيواجه الحياة بعد قذفه عالة على أهله ومجتمعه بدلا من احتوائه بين أهله وذويه وإبعاده عن مراكز الإيواء ودور العجزة!
كانت هناك مطالبات وصلت إلى مجلس الشورى وعادت إلى وزارة العمل وأرسلت لوزارة المالية من أجل زيادة مخصصات ذوي الاحتياجات وادخال مستحقين جدد كمرضى «الدم المنجلي» والسكر من النوع الأول «ومرضى الكلى، ولكنها لم تتم وبقي المبلغ الزهيد كما هو منذ ثماني سنوات، والمعروف أن صرف الإعانات طبقا لأربع فئات وتتضمن الفئة «أ» بمبلغ 1666 ريالا، والفئة «ب» ومبلغها المتوقع 1166 ريالا، والفئة «24/ أ» ومبلغها الشهري 833 ريالا، والفئة «24/ب» ولها راتب ربع سنوي أي كل 3 أشهر بمبلغ.
ناهيك عن تقدم أكثر من 70000 مستحق لم تصرف لهم الإعانة رغم تقدمهم على الوزارة منذ نحو عام وأربعة أشهر، وتطابق الحالات مع شروط الصرف، وكل ما جنوه «وعود» الصرف دون تنفيذ؛ الإعانة كلها (حشف وسوء كيل) ومن ذلك يعاني طالبها منذ سنوات للانتظار والخضوع للفحص لعدة مرات، ثم تستبعد حالات كانت بالأمس تستحق واليوم لا تستحق! إذا فهناك خلل، ومن الشفافية أن يخرج الوزير أو أحد مساعدية ليشرح الوضع برمته.
معالي وزير العمل نفى مؤخرا أن تؤثر الأوضاع العالمية الاقتصادية على «عمال الشركات»، وأكد أن الأوضاع مطمئنة...! وليته نفى تأثيرها على «حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة».. والله المستعان.