«العمل» تنفي وقف إعانات المعوقين.. وتقر باستبعاد حالات مخالفة لضوابط الاستحاق

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الجمعة)، إيقاف الإعانات لذوي الإعاقة، إلا أنها أقرت بأنه تم استبعاد بعض الحالات المخالفة لضوابط الاستحقاق.
وقالت الوزارة في تغريدات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توضح الوزارة أنه لم يتم إيقاف الإعانات لذوي الإعاقة، وإنما تم استبعاد بعض الحالات المخالفة لضوابط الاستحقاق».
ويقدر ما تصرفه الوزارة شهرياً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بحوالى 380 مليون ريال، يستفيد منها حوالى 480 ألف معوق.
ولاقى نفي الوزاة ترحيباً بين مغردين، إذ كتبت هبة عراقي: «الحمد لله ان الخبر غير صحيح فذوي الاحتياجات الخاصة يستحقون منا الدعم مادياً ومعنوياً»، فيما طالب آخرون الوزارة بتحديد الحالات المخالفة لضوابط الاستحقاق، وقالت المغردة نوف: «ما هي الحالات المخالفه لضوابط الاستحقاق اشرحوا لنا ووضحوا كلامكم؟». وأيدها أبو عبدالله، الذي كتب: «هل من الممكن توضيح نوعية الفئات التي تم وقف الإعانة عنها للأهمية القصوى».
وجاءت تغريدة الوزارة رداً على وسم (هاشتاغ)، ظهر أمس بمسمى «إيقاف الاعانة لذوي الاعاقة»، اعتبر فيه مغردن هذا القرار «مصيبة»، لافتين إلى أنه فيه «تهميش مجتمعي وتعليمي»، مشيرين إلى أن الإعانة تعد «المصدر الوحيد لفئة كبيرة ليعيشوا باستقلالية».
وقال المغرد فهد الشنيفي في تغريدة: «إيقاف الاعانة عن من يزيد دخله عن 4 آلاف ريال!!! عزيزي المسؤول الاعانة ليست ترف فالمصاريف والاحتياجات كبيرة».
ودونّ نايف الدوسي: «اللي راتبه اعلى من 4 الف ريال وقفوا الاعانة عنه، معاق ياجماعة معاق خافوا الله الظلم حرام حرام».
يذكر أن وزارة العمل تصرف شهرياً مخصصات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة المعوقين، وفق فئات، إذ تتسلم الفئة الأولى (فئة 23/أ) مبلغ 20 ألف ريال سنوياً، على أن يكون الصرف شهرياً بمبلغ 1666 ريالاً، والفئة الثانية (23/ب) وتحصل على مبلغ 14 ألف ريال، ويصرف لها شهرياً 1166 ريالاً، والفئة الثالثة (24/أ) وتحصل على مبلغ 10 آلاف ريال، على أن يكون شهرياً بمقدار 833 ريالاً، والفئة الرابعة والأخيرة (24/ب) وتحصل على 4 آلاف ريال، إذ يتم الصرف في كل ستة أشهر بمقدار ألفي ريال.
واعتمد الوزارة أخيراً، آلية جديدة لفترة تحديث بيانات المعوقين المسجلين في قوائمها، وذلك بحسب تصنيف إعاقاتهم، إذ يتم تحديث بيانات المعوقين (غير شديدي الإعاقة) كل سنتين، أما المعوقون من شديدي الإعاقة فيتم تحديث بياناتهم كل ثلاث سنوات، فيما تجري الوزارة بحثاً آلياً شهرياً أيضاً يتم تطبيقه قبل موعد الصرف شهرياً.