السياسة الأمريكية ما بعد أوباما

وزير الخارجية الألماني حذّر مؤخراً من المخاطر التي يعيشها النظام الدولي معتبراً أنها أسوأ من مخاطر الحرب الباردة، ولا تتوافر لها آليات ضبط مناسبة. تصريحات الوزير الألماني انطلقت من أجواء الصدام الحاد بين الولايات المتحدة وروسيا في عدد من الملفات الدولية في مقدمتها الملف السوري الذي يزداد تعقيداً، في وقت يتم التحضير فيه لأحد أهم الانتخابات الرئاسية في تاريخ أمريكا بما تطرحه من أسئلة غير مسبوقة حول المقاربات الاستراتيجية وأثرها في تركيبة العلاقات الدولية.
من هذا المنظور، نقف عند الدراسة المهمة التي كتبها الباحث الاستراتيجي الروسي المرموق «ديمتري سوسلوف» في مجلة «روسيا في السياسة الدولية» (المجلة الموازية لنشرية فورين أفيرز الأمريكية) حول «نهاية الإجماع الدبلوماسي الأمريكي» (أغسطس 2016) حيث يقدم قراءة عميقة في مستجدات السياسة الخارجية الأمريكية في ضوء الرهانات الحالية التي تطرحها الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم.
في هذا السياق، يذهب «سوسلوف» إلى أن الإجماع السياسي الذي قام على محددات وقواعد السياسة الخارجية الأمريكية بين مختلف الفرقاء الرئيسيين في الولايات المتحدة منذ الأربعينيات (تبلور في عهد الرئيس ترومان) قد انتهى عملياً ولم يعد بالإمكان الاستمرار فيه. هذا الإجماع حسب «سوسلوف» قام على مرتكزات أربعة: الحرص على زعامة العالم وقيادته، وتدعيم ونشر نظام عالمي ليبرالي قائم على الحريات الاقتصادية والسياسية، والارتباط العضوي بين تأثير الولايات المتحدة وأمنها ورفاهيتها من جهة وريادتها في النظام العالمي الليبرالي من جهة أخرى، والحرص على نشر الديمقراطية بما يقتضي توطيد حضور الولايات المتحدة كقوة دولية كبرى ومدها بأدوات التدخل النشط في أزمات العالم داخلياً ودولياً.
حسب «سوسلوف» يقوم هذا التصور عملياً على جملة مسلمات من بينها: الإيمان بأن العالم يتطور وفق منطق النموذج الأمريكي وموجهاته الأيديولوجية (أطروحة فوكوياما)، وأن الأيديولوجيا الأمريكية كونية صالحة لكل البشرية، وأن العالم يحتاج إلى الهيمنة الأمريكية ويرغب فيها، وأن نشر الديمقراطية وتعميم اقتصاد السوق ينتج عنهما السلم والأمن والرفاهية، وأن مستقبل العالم بيد أمريكا والغرب. وإذا كانت هذه التصورات والمسلمات قد تعززت في مناخ الحرب الباردة، فإنها أصبحت اليوم حسب الباحث الروسي مجرد أوهام متجاوزة. فالعولمة الليبرالية كشفت عن جوانبها المظلمة من أزمات اقتصادية ومالية وصراعات وفتن أهلية مزقت الكرة الأرضيّة، وثبت أنها لم تكن في مصلحة الغرب بل سمحت بصعود القوى الدولية المنافسة لها، وبدلاً من وهم «السلام الأبدي» الذي راهن عليه الأمريكيون، أصبح العالم أكثر صدامية وتطرفاً وعنفاً، وغداً أكثر عداءً للولايات المتحدة والغرب، كما ظهر جلياً أن أمريكا عاجزة كلياً عن أداء دور «دركي العالم» بل إن كل تدخلاتها العسكرية في الخارج (في العالم الغربي- الإسلامي على الأخص)، باءت بالفشل الذريع وأججت الإرهاب والتطرف الراديكالي.
وحسب «سوسلوف» لم تعد أمريكا محصنة ضد تحديات الأمن الثقافي والقومي التي تعرفها المجتمعات الأوروبية، بل ظهر من الواضح أن نموذج الهجرة الناجحة الذي قامت عليه تاريخياً الولايات المتحدة أصبح عاجزاً عن احتواء الموجات الجديدة من الهجرة اللاتينية الأمريكية وأن المجتمع الأمريكي يعاني حدة التناقضات العرقية والدينية.
وهكذا ندرك أنه من بين الشخصيات الست الرئيسة التي دخلت سباق الترشح لا يمثل من بينها المؤسسة السياسية التقليدية سوى «هيلاري كلينتون» في حين انتقد بقوة غريمها الديمقراطي «برني سندرس» ومنافسها الجمهوري «ترامب» كل ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية. ففي الوقت الذي تمثل فيه هيلاري النخبة المحبطة من تهور بوش الابن ومن تردد أوباما، ولذا من المرجح في حال فوزها أن تكون أكثر استعداداً للجوء إلى القوة العسكرية من سلفها في حالات تعرض المصالح العليا الأمريكية للخطر، فإن ترامب يذهب إلى حد القطيعة الكاملة مع النسق الدبلوماسي الأمريكي بتبني أطروحة «توازن القوى المتباعدة» التي تقوم على الفصل بين تفوق أمريكا وريادتها في العالم بما يعنيه من تقليص حضور الولايات المتحدة في الخارج إلى الحد الأدنى والاستناد إلى الوكلاء المحللين في إدارة الأزمات الدولية وحصر الاهتمام بالقوى الكبرى المنافسة دون اللجوء إلى محاولة تصدير النموذج الأمريكي.
ورغم غرابة أفكار ترامب و«طوبائية» هيلاري، فإنهما يعبران عن تغير جوهري في مقاربات السياسة الخارجية الأمريكية، بحيث من الراجح أن تكون هيلاري في حال وصولها إلى الحكم آخر حاكم للولايات المتحدة يتبنى الإجماع الدبلوماسي المعاصر الذي كان يتجاوز خلافات الحقل السياسي الداخلي.