توحيد الخدمات الطبية لنزلاء السجون

وزارتا «الداخلية» و«الصحة» تنتظران القرار للتنفيذ

تنتظر وزارتا (الداخلية) و(الصحة) توجيه مجلس الوزراء بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، من مرئياتها بشأن دراسة وضع الرعاية الصحية بالسجون وضرورة توحيد الجهة المقدمة للخدمات الطبية.
وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت ل«اليوم» أن خدمات الرعاية الصحية خارج السجون تقدم من قبل المستشفيات بوزارة الصحة، والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعنى بداخل السجون وقد تمت دراسة وضع الرعاية الصحية بالسجون من قبل لجنه مشكلة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بحضور مندوبي كل من وزارات (الداخلية، المالية، العدل، الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة) وذلك لتوحيد الجهة المقدمة للخدمة الصحية بالسجون ودور توقيف الوافدين، وقد تم رفع التوصيات للأمانة العامة لمجلس الوزراء للتوجيه حيالها.
وفي نفس السياق، قال المستشار القانوني إبراهيم العسيري ان حق النزيل في الرعاية الصحية يعتبر حقا أصيلا كفلته له الشريعة الإسلامية وكذلك الدولة من خلال النظام، منوها إلى أهمية الجانب الوقائي للنزلاء بتهيئة المكان المناسب إضافة إلى الاهتمام بصحة النزيل في مقر إيقافه تماما وكأنه خارج هذا المكان ومعالجته من أي أعراض أو أمراض وعدم إهمالها، وهذا ما يساعد في تهيئته للانخراط بالمجتمع مجددا بعد خروجه وانقضاء عقوبته.
وتعود الآلية التي يجري اتباعها منذ استقبال النزيل للسجن، فإنه يُودَع جناح الاستقبال المخصص للنزلاء الجدد، وبعدها يتم إرساله لمستوصف السجن لإجراء الفحوصات المخبرية والسريرية للكشف عن حالته الصحية، والتأكد من مدى سلامته من الأمراض المعدية، وفي حال الاشتباه بأي حالة فإن طبيب المستوصف يقوم بتحويله للمستشفى للتأكد من حالته بمزيد من الفحوصات المتقدمة التي يتم التأكد عبرها من خلوّه من جميع الأمراض السارية والمعدية أو الأمراض التي تشكل خطرا على حياته.
أما بالنسبة للسجين الذي يتم التأكد من سلامة حالته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية فيتم إيداعه مباشرة في العنبر بحسب التصنيف المتبع، وفي حال اكتشاف مرض معدٍ فيتم التعامل معه بحسب نوع الحالة حيث يوجد في جميع السجون جناح للعزل الصحي وتحت إشراف طبي سواء من السجن أو المستوصف أو تتم إحالته للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.