خلاف بين أعضاء الشورى حول «مكافحة التسول»

إرجاء المناقشات إلى جلسة مقبلة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين، امس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام «مكافحة التسول»، المقدم من عضوي المجلس سابقاً الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن تلت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي تقرير اللجنة وتوصيتها بشأن مشروع النظام المقترح؛ رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام مكافحة التسول المقترح يركز على المتسول واغفل دور الجهات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، مطالباً بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم.
كما طالب عضو آخر اللجنة بوضع ضوابط تعرف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين في هذا المجال، فيما رأى آخر أنه لا يمكن إنشاء دور لرعاية المتسولين إلا بإنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن النظام يخالف روح الشريعة الإسلامية ويتجه لتجريم التسول، مؤكداً أن الأولى بالنظام أن يعالج الظاهرة ويحدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة في مكافحتها.
بدوره، رأى عضو آخر أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب، مشيراً إلى أن العقوبات في مشروع النظام سبقت المعالجة لهذه الظاهرة، فيما ختم أحد الأعضاء المداخلات بالإشارة إلى أن ظاهرة التسول في ازدياد، محذراً من أن يكون خلف هذه الظاهرة عصابات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملحوظات التي طرحها عدد من الأعضاء تجاه مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه، استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وأفاد أن رئيس الجلسة قرر إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.