جدل في مجلس الشورى حول تشريع التسول

الرياض -واس
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام "مكافحة التسول"، المقدم من عضوي المجلس سابقاً الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن تلت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي تقرير اللجنة وتوصيتها بشأن مشروع النظام المقترح؛ رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام مكافحة التسول المقترح يركز على المتسول واغفل دور الجهات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، مطالباً بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم.
كما طالب عضو آخر اللجنة بوضع ضوابط تعرف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين في هذا المجال، فيما رأى آخر أنه لا يمكن إنشاء دور لرعاية المتسولين إلا بإنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح.
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن النظام يخالف روح الشريعة الإسلامية ويتجه لتجريم التسول، مؤكداً أن الأولى بالنظام أن يعالج الظاهرة ويحدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة في مكافحتها. بدوره رأى عضو آخر أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب، مشيراً إلى أن العقوبات في مشروع النظام سبقت المعالجة لهذه الظاهرة، فيما ختم أحد الأعضاء المداخلات بالإشارة إلى أن ظاهرة التسول في ازدياد، محذراً من أن يكون خلف هذه الظاهرة عصابات. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.