نقاش في مجلس الشورى حول «مكافحة التسول»

شهدت جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والخمسين التي عقدت اليوم (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ نقاش بين الأعضاء حول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مقترح مشروع نظام «مكافحة التسول»، المقدم من عضوي المجلس سابقاً الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان قوله انه بعد أن تلت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي تقرير اللجنة وتوصيتها في شأن مشروع النظام المقترح، رأى أحد الأعضاء أن مشروع نظام مكافحة التسول المقترح يركز على المتسول ويغفل دور الجهات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، مطالباً بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم.
وطالب عضو آخر اللجنة بوضع ضوابط تعرف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين في هذا المجال، بينما رأى آخر أنه لا يمكن إنشاء دور لرعاية المتسولين إلا من خلال إنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح.
وقال أحد الأعضاء ان النظام يخالف روح الشريعة الإسلامية ويتجه إلى تجريم التسول، مؤكداً أن الأولى بالنظام أن يعالج الظاهرة ويحدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة في مكافحتها.
ورأى عضو آخر أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب، مشيراً إلى أن العقوبات في مشروع النظام سبقت المعالجة لهذه الظاهرة، فيما ختم أحد الأعضاء المداخلات بالإشارة إلى أن ظاهرة التسول في ازدياد، محذراً من أن يكون خلف هذه الظاهرة عصابات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
من جهة ثانية وافق المجلس على «استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس»، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بفي شأن الموضوع.
وقال الصمعان ان المجلس استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية في شأن الآراء والملاحظات التي طرحها عدد من الأعضاء تجاه مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 29 / 7 / 1393ه، استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، مشيراً إلى أن رئيس الجلسة قرر إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة موريشيوس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن مشروع الاتفاق.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع اتفاق في توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في تشاد، وذلك الاستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق.