مجموعة العشرين فهمت الأمر

اجتماع مجموعة العشرين قبل فترة لم يتلق سوى تغطية خفيفة من الصحافة ومحللي الأسواق. تصور دهشتي عندما قرأت بيانا يتكون من 48 فقرة من العيار الثقيل صدر في ختام اجتماع لقادة البلاد. فالأمر إما أن قلة من الناس فقط هي التي كلفت نفسها عناء قراءة البيان أو، على الأرجح، أن محتوياته لم تؤخذ على محمل الجد واعتُبِرت تفكيرا حالما لن يتم تنفيذه في أي وقت قريب.
على الرغم من أن البيان يحتوي على كلمات مطمئنة إلزامية من قادة الاقتصاد العالمي، إلا أنه يوضح أنهم ليسوا راضين عن الوتيرة الأخيرة للنمو وآفاق المستقبل. إنهم يحددون فيه بدقة المبادئ التي من شأنها أن تدعم أداء الاقتصاد العالمي بشكل أفضل، مثل الشمولية والتكامل والانفتاح والرؤية المناسبة للنمو. ويعترفون بالحاجة لجعل العولمة تعمل على نحو أفضل، ومن أجل عدد أكبر للغاية من الناس.
تم التأكيد بحق على الشراكات عبر الحدود وتحسين التنسيق بين السياسات العالمية باعتبارها أمورا حيوية لتعزيز إمكانات النمو في العالم. كما أنهم يكرسون انتباههم بشكل صحيح على القضايا المؤسسية والحوكمة. في الواقع، خلافا لكثير من مثل هذه الرسائل في الماضي، هذا البيان يناقش بتفصيل غير عادي التدابير التي من شأنها أن تكون هناك حاجة لها لاقتصاد عالمي أكثر ازدهارا وشمولا.
البيان يعطي الانطباع بأن قادة العالم يدركون أنهم يمكن أن يخسروا المعركة ضد قوى من شأنها أن تقوض محركات طال أمدها للنمو والازدهار، بما في ذلك انفتاح التجارة والاستثمار. يمكنك أن تلمس أيضا أن هؤلاء القادة الذين يمثلون البلدان التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي هم في اتفاق واسع حول كيفية استعادة النمو، جنبا إلى جنب مع استعدادهم للتعاون على نحو أفضل، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية.
ومع ذلك لم يقم أي شيء من هذا بجذب اهتمام واسع. وربما لسبب وجيه. عدد قليل جدا يعتقدون أن مجموعة العشرين - أو أي اجتماع عالمي آخر - يمكن أن يؤثر في جداول الأعمال في البلدان المختلفة بطريقة حتمية.
معظم الاقتصادات المتقدمة تتعامل مع حركات مناهضة للمؤسسة التي تعطل الترتيبات السياسية التقليدية وتجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الحوكمة الاقتصادية. في الولايات المتحدة، يعود الكونغرس من عطلته الصيفية، ولكنه مستقطب جدا على نحو لا يستطيع معه اتخاذ القرارات الاقتصادية اللازمة؛ والحملة الانتخابية الرئاسية غير العادية لا تفيد في هذا المقام. في ألمانيا، الحزب الحاكم للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل تلقى خسارة مهينة في الانتخابات البلدية الأخيرة. وإسبانيا لم تشكل بعد حكومة جديدة دائمة، ويبدو أن إجراء انتخابات وطنية ثالثة أمر مرجح بشكل متزايد. وإيطاليا تستعد لاستفتاء صعب يمكن أن يحدد بقاء حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي. عواقب التصويت على مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تتبلور حتى الآن. والقائمة تطول.
على الرغم من القضايا الوطنية الهامة، هناك عنصر مشترك. الاحباط بسبب سنوات من النمو المنخفض الذي تراكمت فوائده الضئيلة في المقام الأول على شرائح المجتمع الأفضل حالا، الحركات المناهضة للمؤسسة تستغل الغضب الصاخب واستياء الناخبين. بالتالي ما هو أفضل من هذه الظروف لإشعال الغضب الشديد ومن ثم إلقاء اللوم أيضا على البلدان الأخرى والمهاجرين؟ الديناميات الناتجة تعمِّق من استقطاب السياسة الداخلية، ما يجعل من الصعب تماما التوصل إلى أي قرار سياسي وتنفيذه.
لدى مشاهدة هذا الشلل، عدد قليل جدا من الاقتصادات الناشئة لديها الرغبة والقدرة على التحرك إلى الأمام من تلقاء نفسها - ولأسباب وجيهة. كثير من خطوات السياسة المذكورة تتطلب اتخاذ إجراءات منسقة. وبعض التدابير التي يمكن القيام بها من دون هذا التنسيق، يمكن أن ينتهي الأمر بنتائج عكسية لهذا العمل الفردي.
التوقعات الصامتة بخصوص التقدم يتم تضخيمها بسبب المخاوف بشأن سير العمل في مجموعة العشرين نفسها. باستثناء لقاء لندن في أبريل عام 2009 الناجح للغاية والذي لعب دورا هاما في المساعدة على تجنب حدوث كساد عالمي مكلف، معظم الاجتماعات السابقة كانت تركز على فرصة لالتقاط الصور أكثر من تركيزها على متابعة قرارات السياسة. الرئاسة الدورية وعدم وجود أمانة يمكن أيضا أن تكون عقبات لخطوات مقبلة تشغيلية تقوم بها البلدان فرادى.
ينبغي أن نشعر بالراحة أن قادة الاقتصاد العالمي أبدوا فهمهم الجيد للأمور التي تعمل على إعاقة الازدهار، وكيفية تحسين التوقعات لكثير من البلدان وليس فقط لبعضها. ومع ذلك، في غياب ظروف الأزمات التي تركز العقول وتؤَمِّن التعاون من السياسيين الوطنيين، هذا الاعتراف من المرجح أن يبقى مجرد كلمات مكتوبة في بيان.