تكون البنوك المركزية في أفضل حالاتها عندما تكون لديها رؤية واضحة وصحيحة حول التطورات والآفاق الاقتصادية، فضلا عن الأدوات اللازمة لتحقيق نتائج جيدة، سواء أكانت تتصرف وحدها أو مع غيرها من صناع السياسة. تشير شهادة الكونجرس التي قدمتها رئيسة المصرف الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين الأسبوع الماضي إلى أن تلك السمات ربما لا تكون متيسرة حاليا لدى البنك المركزي الأمريكي. والأسوأ من ذلك، تحديات السياسة التي تواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تعتبر قليلة مقارنة مع التحديات التي تواجه زملاءهم في أوروبا. بالنسبة لبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، أضيفت فجأة شكوك هيكلية كبيرة إلى التعقيدات التي تتسبب بها الاقتصادات غير المستقرة والظروف المالية الخاصة. هذه التركيبة غير العادية تقوض فعالية البنوك المركزية ويمكن لها، كما تثبت تجربة بنك اليابان، أن تجعلها أقرب إلى الخط الفاصل ما بين التدابير الفاعلة والتدابير غير الفاعلة أو حتى التدابير ذات النتائج العكسية. في شهادتها نصف السنوية حول السياسة النقدية، أكدت ييلين على أنه لا بد للاقتصاد الأمريكي من التعامل مع «قدر كبير من اللبس». والأسباب محلية ودولية على حد سواء، وليست مقصورة على المفاجآت قصيرة الأجل مثل الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقرير الوظائف الأمريكية المخيب للآمال لشهر آيار (مايو). كما أشارت أيضا إلى القضايا الهيكلية بما في ذلك تباطؤ نمو الإنتاجية واستثمارات الشركات. وهنالك قوى مشابهة تتحرك في أوروبا، وإلى حد أكبر بكثير. فقد تضخمت القوى المعاكسة خلال الأسبوع الماضي بسبب الشكوك الحقيقية في أعقاب الاستفتاء المتعلق بالخروج من الاتحاد - على وجه التحديد، المستقبل غير الواضح للعلاقات الاقتصادية والمالية ما بين الاتحاد الأوروبي، أكبر منطقة اقتصادية في العالم، وبريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم. هذا الوضع جعل من الصعب جدا على البنوك المركزية (وغيرها) التوصل إلى رؤية اقتصادية تستوجب يقينا كافيا وأسسا متينة، الأمر الذي يجعل نهجها المتعلق بالسياسات من دون استقرار ثابت. نتيجة لذلك، تصبح تلك المؤسسات لا محالة أكثر اعتمادا على البيانات، الأمر الذي بدوره يعَقِّد من تحديات الاتصالات التي تواجهها. وتعمل التقلبات الناتجة عن ذلك في إشارات السوق على تعريض البنوك المركزية لاتهامات بالافتقار المؤذي الذي يؤدي إلى الضرر نتيجة غياب الانسجام. وهذا يحدث في وقت صعب بصورة خاصة بالنسبة للخدمات المصرفية المركزية العالمية. كما ذكرت بالتفصيل في كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة»، تحملت البنوك المركزية مسؤوليات تتعلق بالسياسة الاقتصادية لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الأخيرة. وهذا لم يكن باختيارها وإنما بحكم الضرورة، في الوقت الذي تمت فيه تنحية المؤسسات الاقتصادية الوطنية الأخرى المعنية بصنع السياسات جانبا بسبب الاستقطاب السياسي. مرارا وتكرارا، وبشكل مفرط، شعرت البنوك المركزية أنها مضطرة للمغامرة بشكل أكبر في مجال السياسات المجهولة، مستخدمة مجموعة من التدابير غير التقليدية - والتي لم تكن مجربة من قبل - لدعم واسناد النمو الاقتصادي وتجنب الانكماش التخريبي. في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينبغي علينا توقع أن يتعرض كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي للضغط من أجل بذل المزيد من الجهود. وسيقومان قريبا بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر من قبل، بما في ذلك من خلال تخفيض أسعار الفائدة بالنسبة لبنك إنجلترا، والمزيد من التسهيل الكمي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد المتقدم لكل منهما. وسيكون هدفهما هو مواجهة التباطؤ في النشاط الاقتصادي الذي يعقب الاستفتاء، لا سيما استثمارات الشركات، وارتفاع خطر التعرض للركود. على المدى القصير، يمكن أن تظهر آثار التدابير الإضافية في الأسواق المالية من خلال المزيد من الدعم بالسيولة المالية للأسهم ومن خلال ضغوط تخفيض قيمة كل من الجنيه الاسترليني واليورو. مع ذلك، يمكن أن يكون الأثر على الاقتصاد الحقيقي، المستفيد النهائي المقصود لهذا النشاط الإضافي للسياسة، محدودا بشكل أكبر بكثير. والسبب في ذلك بات مفهوما: ليس هنالك الكثير الذي يمكن لأي بنك مركزي القيام به للتعويض عن أوجه اللبس الهيكلية المرتبطة بنتائج الاستفتاء. علاوة على ذلك، لن تكون محاولاتهما الحالية خالية من التكاليف ولا من المخاطر. من دون الدعم الإضافي الذي يقدمه السياسيون من أجل تبني نهج سياسات اقتصادية أكثر شمولا - أي اتباع نهج يتعامل مع محركات النمو الحقيقي المُجهَدة (بدلا من الاعتماد على التحفيز الاصطناعي من السيولة المضافة)، وقصور الطلب الكلي، وأعباء المديونية المفرطة، وأنظمة السياسات العالمية والإقليمية غير المكتملة - فإن نشاط السياسة النقدية الإضافي يمكن أن يجعل البنوك المركزية، لا سيما البنك المركزي الأوروبي، أقرب من قبل إلى نقطة عدم فعالية السياسة. وهذا من شأنه أن يفرض خطر تكرار التجربة المؤسفة لبنك اليابان، الذي اقترب بالفعل وبشكل كبير جدا من - وربما يكون قد عبر حتى - الخط الفاصل ما بين كونه ليس فقط غير فاعل بل أيضا يأتي بنتائج عكسية. في سياق سياسي أفضل، يمكن أن يكون تصويت المملكة المتحدة - لا سيما الرسالة التي ترسلها فيما يتعلق بفقدان الثقة في النخب السياسية والتجارية، جنبا إلى جنب مع «رأي الخبراء» - هو الحافز للاستجابة السياسية الشاملة التي يحتاجها الاقتصاد العالمي، وأن صناع السياسة لديهم القدرة الفنية - رغم عدم امتلاكهم التمكين السياسي - لتقديمها. الأمر الذي يدعو للأسف أن السياسات الوطنية في البلدان تستمر في عرقلة استجابة من هذا القبيل، كما أن التنسيق العالمي في مجال السياسة الاقتصادية يظل قاصرا، وبالتالي ربما تضطر البنوك المركزية بدلا من ذلك إلى محاولة فعل المزيد باستخدام الأدوات التي هي أصلا مُجهَدة وتكاد تكون مستنفذة، ولا تصلح للمهمة التي تريد إصلاحها. في هذه الأثناء، البنوك المركزية العالمية، التي كانت تشكل فقط جزءا من جهاز السياسات الاقتصادية القادر والراغب في الاستجابة، سوف تخاطر باتخاذ خطوة سيئة تدفعها مسافة أقرب إلى انعدام الفعالية.
