«ييلين» تحدد مخططها السياسي

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعدت قراءة الملاحظات التي أدلت بها رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جانيت ييلين، الأسبوع الماضي، في صندوق النقد الدولي، وقرأتُ أيضا نص محادثة لها مع كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي.
مناسبة صندوق النقد الدولي جمعت شخصيات مهمة من المجتمع الاقتصادي والمالي الدولي، وفي واحد من خطاباتها السياسية الأكثر أهمية حتى الآن، استغلت ييلين الفرصة لمعالجة بعض الأسئلة الرئيسية التي تواجه البنوك المركزية الحديثة. كثير من هذه الأسئلة يتمحور حول عبء محاولة الاستعادة، بصورة مفردة تقريباً، النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الأكثر دينامية واستقرار الأسعار والاستقرار الدائم للسوق.
هناك سبعة أمور رئيسية لخطاب ييلين من صندوق النقد الدولي. وهي تشير مجتمعة إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي سوف يحافظ على نهج السياسة التدريجية في الوقت الراهن. وترحب الأسواق، المكيفة بتوقع الدعم المالي القوي والصامد من بنك الاحتياطي الفدرالي، بذلك الموقف. لكن تصريحات ييلين تشير أيضاً إلى الحاجة الحساسة للانتقال من النمو الناجم عن السياسات لمزيد من النمو الاقتصادي العضوي. إذا أسيء التعامل مع تلك المرحلة الانتقالية، فقد يؤدي ذلك إلى تجدد عدم الاستقرار المالي والاقتصادي.
أولاً: تدرك يلين أننا يمكن أن نكون إلى حد كبير نعيش في عالم من أسعار الفائدة الثابتة التي في كل من الشروط الاسمية والشروط المعدلة حسب التضخم، تعتبر أقل مما قد تقترحه التجربة التاريخية.
ثانيا: هذه المعدلات، كما أشارت ييلين، يمكن أن «تزيد حوافز المشاركين في السوق المالي للوصول إلى العوائد وانتهاج المخاطر. وأضافت «في الواقع مثل هذه المخاطر يمكن أن تذهب بعيداً جداً، الأمر الذي يساهم بالتالي في هشاشة النظام المالي».
ثالثاً: الاستقرار المالي لا يمكن فصله عن السعي لتحقيق الرفاه الاقتصادي، لأن «أي نظام مالي يعمل بسلاسة يعزز كفاءة تخصيص الادخار والاستثمار، وتسهيل النمو الاقتصادي والتوظيف».
رابعاً: يضع هذا الموقف أهمية أكبر على عاتق فعالية السياسات الكلية التحوطية باعتبارها «الخط الرئيسي للدفاع» ضد الإفراط والتجاوزات المالية في السوق.
خامساً: في حين تم إحراز تقدم في تعزيز الوقاية من الأزمات عن طريق أفضل التدابير الاحترازية الكلية، هناك حاجة إلى المزيد منها على مستوى السياسات. مع أخذ ذلك في الاعتبار، ذكرت ييلين أنها «لم تتخذ السياسة النقدية تماماً بعيداً عن طاولة النقاش كإجراء ليتم استخدامه عند تنامي التجاوزات المالية» وبما أن الأدوات التحوطية الكلية «لها حدودها»، يجب أن تكون السياسة النقدية «بنشاط في المكونات» على الرغم من أنها «ليست خط الدفاع الأول».
سادساً: يجب على البنوك المركزية الاستمرار في التفكير بشكل إبداعي حول الأدوات الإضافية التي يمكن نشرها لدعم الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي؛ نظراً للقيود التي يواجهونها في استخدام أسعار الفائدة كأداة فعالة للاقتصاد الكلي.
وأخيراً، أشارت يلين إلى أن من شأن ذلك أن يكون مفيداً إذا ما اتبع صناع السياسة العالمية الآخرون أيضاً الإصلاحات اللازمة؛ لإطلاق العنان للقوة الإنتاجية للاقتصادات الغربية.