في الطريق إلى «البرلمان».. الأردن.. لا صوت يعلو «العرس الانتخابي»

لا صوت يعلو العرس الانتخابي في الأردن، الذي ينشغل في سباق ماراثوني نحو البرلمان، وسط سيل هائل من الوعود الانتخابية في بلد أطلق حقبته الديمقراطية منذ نحو ربع قرن.
الانتخابات النيابية الأردنية، في عمومها، تشكل «فرصة نادرة» -على المستويين الرسمي والشعبي- ل «انفلات الوعود من عقالها»، لتتلاشى فور إغلاق صناديق الاقتراع، المقرر في 20 سبتمبر الجاري. يقول المحلل والخبير في الشأن المحلي راكان السعايدة، ل «اليوم»، من الطبيعي أن تشهد الانتخابات «جرعات كبيرة من الوعود والآمال، سواء تلك التي يطلقها المترشحون أو السلطات الحكومية خلال الموسم الانتخابي».
ويرى السعايدة «الوعود الوهمية بمثابة الجزء الرئيس من المشهد الانتخابي في مختلف الديمقراطيات العريقة والناشئة، وإن كانت في الناشئة أكثر صخباً».
ويعترف السعايدة ب «الأثر السلبي» لهذه الوعود على «الإيمان الشعبي بجدوى العملية الديمقراطية»، مبيناً أنها «واحدة من الأسباب المهمة لعزوف الناخب عن التوجه إلى صناديق الاقتراع».
في الحالة الأردنية، «نوعان من الوعود والآمال الوهمية»، الأول رسمي، ترعاه السلطات الحكومية، والآخر شعبي، يتبناه المترشحون للانتخابات وفرقهم الانتخابية، وفق السعايدة.
المترشحون للانتخابات يسعون إلى استقطاب الهيئة الناخبة عبر وعود براقة ومفرطة في التفاؤل، كأن تتبنى طائفة منهم «تحرير القدس الشريف»، وأخرى «انتشال الاقتصاد الوطني»، وثالثة «إيجاد فرص عمل تقضي على البطالة»، فيما انفرد احدهم بوعد قال فيه «نعم للفساد».
وفي المقابل، تتبنى السلطات الرسمية خطاباً شبيها، يسعى إلى تصوير العملية الانتخابية بمثابة «الرافعة» و«العلاج» لمختلف المشكلات المستعصية في البلاد، التي ليس أقلها المديونية الضخمة والبطالة والفساد وسوء التوزيع والإقليم المضطرب.
ويرى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد الكلالدة، وهي هيئة حكومية تتولى إدارة العملية الانتخابية، أن «الخطاب الرسمي يتبنى توعية الأردنيين وتحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية، التي تعني عملياً مشاركتهم في صناعة القرار الوطني عبر ممثليهم».
ولا يتردد الكلالدة، في حديث للصحيفة، عن استخدام عبارة «الانتخابات تشكل منعطفاً تاريخياً»، وذلك ضمن صيرورة السلطات الرسمية في ترسيخ أهمية العملية الانتخابية في الذهن الجمعي للأردنيين.
ويعتبر د. الكلالدة، وهو وزير وسياسي مخضرم قادم من صفوف المعارضة الوطنية، أن «الانتخابات تعني أن الأردن اختار أن يتحاور شعبه من خلال صناديق الاقتراع، وهذا بحد ذاته أمر فائق الأهمية».
بيد أن الكلالدة، وغالبة الرسميين الأردنيين، يواجه صعوبة في الإجابة عن استفهامات حول مدى ثقة الناخب الأردني بالعملية الانتخابية، خاصة في ظل «تجاوزات كبيرة» اعترفت بها السلطات في عدة انتخابات سابقة، ويكتفي بتقديم وعود جديدة عن «نزاهة الانتخابات المقبلة». وعلى عتبة «الوعود المزدوجة» يقف الناخب الأردني، الذي تشكل نسبة مشاركته في العملية الجارية واحدة من التحديات الرئيسة، خاصة في ظل نتائج عدة استطلاعات للرأي، محلية ودولية، أفادت بوجود عزوف كبير عن المشاركة مرده «التجارب السابقة» و«فقدان الأمل» في العملية الانتخابية.
ويرى الخبير في الشأن الأردني لقمان اسكندر أن «الناخب الاردني، وعلى مدى 27 عاماً، هي عمر الحقبة الديمقراطية، بات أكثر ميلاً نحو العزوف عن المشاركة الانتخابية، وهذا يمكن قياسه بسهولة، سواء باستطلاع آراء الناس أو عبر المنحنى البياني لنسب المشاركة الانتخابية منذ عام 1989».
يقول اسكندر، في حديث لنا، إن «العملية الانتخابية تعرضت إلى عملية تشويه منظمة، على مدى ربع قرن تقريباً، أدت إلى تقليص ثقة القواعد الشعبية بمجمل السلوك الانتخابي».
ويذّكر اسكندر ب «اعترافات رسمية علنية، لمرجعيات سياسية عليا في الدولة، حول تزوير وإفساد نتائج صناديق الاقتراع»، ويعتبر ذلك «سبباً كافياً لفقدان الثقة».
ويضيف اسكندر «المسألة معقدة، المترشح يتبنى خطاباً وبرنامجاً غير قابل للتطبيق في الأردن، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطات، التي تتمسك بالعملية الديمقراطية شكلياً بينما تعمل على تفريغها جوهرياً عبر أنظمة انتخابية مشوهة وعاجزة». ويتساءل اسكندر «كيف يمكن للناخب أن يثق بحديث السلطات عن الحكومات البرلمانية المرتقبة؟، وكيف له أن يثق بمترشح يعد بتحرير القدس أو يقول نعم للفساد؟».
ويتندر اسكندر على أحد المترشحين عما يعرف محليا ب «دائرة الحيتان»، ويقول «هذا المترشح لجأ إلى أحد المشعوذين، في منطقة سحاب جنوبي عمان، لمعرفة حظوظه في المعركة الانتخابية وفك النحس الذي يرافق قائمته الانتخابية منذ تشكيلها، فيما طمأنه المشعوذ وأبلغه ان يأكل لسان ديك دجاج»، ويقول «هل يمكنني الثقة؟».
ويشارك في الانتخابات الأردنية، المزمع اجراؤها في 20 سبتمبر الجاري، 230 قائمة انتخابية، تضم 1033 مترشحاً ذكراً، و259 مترشحة انثى، لشغل 130 مقعداً في مجلس النواب، بينما يبلغ عدد مَنْ يحق لهم الانتخاب نحو 4 ملايين ناخب وناخبة، وفق بيانات محدّثة أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات.