الأردن.. استعدادات محمومة لإجراء الانتخابات

يشهد الأردن استعداداً محموماً لإجراء الانتخابات البرلمانية، المزمعة في 20 سبتمبر المقبل، ضمن ثنائية شعبية – رسمية، لكل منها غايته، وأمام كل منها تحديات متعددة، يعود جزء رئيسي منها إلى حداثة عهد ب «قانون الانتخاب»، الذي لم يعرف استقراراً منذ بدء صيرورة الانتخاب قبل نحو ربع قرن.
السلطات الأردنية، التي أوكلت الإعداد للانتخابات وإجراءها ل «الهيئة المستقلة للانتخاب»، وهي هيئة حكومية مستقلة لا تتدخل السلطات - نظرياً - في عملها، تواجه - باعتراف مسؤولين حكوميين – تحديات رئيسية في «العرس الديمقراطي»، وفق وصفهم.
ويعترف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد الكلالدة، في حديث ل «اليوم»، بوجود العقبات، إلا أنه يؤكد على الدوام «القدرة على تذليلها»، بما ينتج انتخابات نيابية «وفق المعايير الدولية».
الكلالدة، وهو سياسي مخضرم قادم إلى السلطة من صفوف المعارضة، يرى أن نزاهة الانتخابات هي «التحدي الرئيسي»، وهو أمر يمكن ضمانته ب «الإجراءات الشفافة».
لا يلقي الكلالدة بالاً ل «التراث الذهني» الراسخ لدى الناخب والمرشح الأردني على حد سواء، وكذلك لا يقبل الشكوى من «عجز قانون الانتخاب الجديد عن تحقيق غاياته التي ادت إلى تشريعه بدلا من القانون السابق»، وفق ما يقول مترشحون مفترضون ل «اليوم».
ويخصص قانون الانتخاب الجديد قائمة خاصة بالنساء، تدعى «كوتة المرأة»، لكنه لا يمنع من نجاح المرأة بالتنافس على «القوائم الوطنية»، وهو ما يمنحها أفضلية من نوع خاص، إذ «ستستفيد من ناخبي القائمة ومن ناخبي المرأة على حد سواء»، وفق الزريقي.
في مختلف مناطق الأردن لا تزال القوائم الانتخابية مضطربة، ورغم إعلان بعضها، إلا أن عقدها سرعان ما ينفرط لصالح تشكيل أخرى، إلا أن هذا لا ينسحب تماماً على القوى السياسية المنظمة، كالحركة الإسلامية التي يقودها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية. .