الأردن يجري الانتخابات النيابية في 20 أيلول المقبل

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن انه تقرر إجراء الانتخابات النيابية في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي المدة الدستورية التي تفصل الفراغ التشريعي بين اي مجلس نيابي يأخذ الملك القرار بحله، وانتخاب مجلس جديد.
وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة، الذي سبق وان قاد حراكاً شعبياً مطالباً بالإصلاح وتولى موقع وزارة الشؤون البرلمانية في الحكومة السابقة، إن موعد الانتخابات هذا يأتي بعد دراسة المدد القانونية للعملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب، ومع مراعاة الأوقات التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك وكأس العالم للناشئات، والتي تقام في المملكة نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل وتستمر حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكد الكلالدة جاهزية الهيئة للمضي في مراحل العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وصولاً نحو انتخابات تدار بأقصى درجات الشفافية والنزاهة والحياد، بما يعزز ثقة الناخب الأردني بالعملية السياسية عموماً، والعملية الانتخابية خصوصاً.
ويأتي قرار الهيئة المستقلة بتحديد موعد اجراء الانتخابات بعد ساعات من إصدار الملك عبدالله الثاني مرسوماً ملكياً يدعو الى إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون.
ويمنح الدستور الأردني الملك صلاحيات الدعوة لإجراء الانتخابات، فيما تحدد الهيئة المستقلة موعد اجرائها في غضون 10 أيام من صدور المرسوم الملكي، في مدة اقصاها أربعة شهور.
وجاء قرار الدعوة لإجراء الانتخابات وتحديد موعدها بعد أن حل الملك الأردني مجلس النواب السابع عشر، الشهر الماضي قبل انتهاء ولايته الدستورية بنحو تسعة أشهر، إثر إقرار البرلمان في نيسان (أبريل) الماضي قانوناً معدلاً للانتخاب، يخفض عدد أعضاء المجلس الى 130 عضواً بدلاً من 150 عضواً، منهم 15 مقعداً مخصصة للنساء. كما يسمح القانون الجديد للناخب بمنح صوته لمرشحي القوائم والمرشحين الفرديين على حد سواء، بموجب اعتماد قانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية، والتي حددها القانون بالحدود الإدارية للمحافظات، مع مراعاة محافظات الكثافة السكانية في العاصمة والزرقاء ومحافظة أربد، في إجراء وضع حداً لقوانين الانتخابات القائمة على الصوت الواحد والتي استخدمها الأردن في الانتخابات النيابية منذ عام 1993، في أعقاب بدء مفاوضات السلام الأردنية الإسرائيلية التي انتهت بتوقيع قانون اتفاقية وادي عربة العام 1994.