تشديدات أمنية و47 ألف رجل أمن لحماية مراكز الاقتراع

يتّجه الأردنيون اليوم لانتخاب مجلس النواب السابع عشر وسط مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين التي فشلت في إرجائها، حيث قرّرت أجهزة الدولة الأمنية والجيش استنفار أجهزتها لمدة 48 ساعة لحين انتهائها، في حين أن الحكومة الأردنية ستقدم استقالتها غداً الخميس بموجب الدستور الأردني الجديد.
وفي ذات السياق، لن يُسمح لمرشحين بالتصويت بسبب احتجازهم في سجن الجويدة لاتهامهم برشوة الناخبين واستمالتهم للتصويت لهم مقابل المال السياسي، حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب فوز مرشح وهو مرزا بولاد عن المقعد الشيشاني لعدم وجود منافسين له، ليكون بذلك أول نائب قبل إجراء الانتخابات.
انتخابات اليوم سيتجه فيها لصناديق الاقتراع مليونان و279 ألف ناخب لانتخاب 150 نائباً، منهم 27 نائباً عن القائمة العامة، فيما فرزت حالة من الشد والجذب بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، حيث فشلت الجماعة عشية الانتخابات بحشد قواها لإعلان مقاطعة الانتخابات عبر مسيرة واعتصام مفتوح فشل ولم يحضره سوى 1500 شخص.
مجلس النواب المقبل سيكون عمره السياسي والدستوري أربع سنوات، الأمر الذي يعني غياب المقاطعين للانتخابات أربع سنوات عن مشهد صناعة التشريعات وطبخها وبعيداً عن صنع القرار السياسي في الدولة.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إن الحكومة ستقدم استقالتها للملك يوم غد لانتهاء مدتها الدستورية، وهي إجراء وإعلان نتائج الانتخابات.
وقالت مصادر مطلعة إن الملك الأردني سيكلف شخصية لها وزن سياسي ويتفق عليها معظم الأردنيين «شخصية توافقية».
وبالعودة للانتخابات النيابية اليوم فقد قررت الأجهزة الأمنية 47 ألف رجل أمن من قوات الأمن العام وقوات الدرك لحماية مراكز الانتخاب والفرز البالغة 1532 مركز اقتراع، من العبث.
رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور قال من جانبه، إن الانتخابات ستجري دون تدخل الحكومة والأجهزة الأمنية، وستجري بنزاهة وشفافية.
وعلى الجانب الآخر من العملية الانتخابية، فإن مرشحين يبلغ عددهم ستة مرشحين لن يسمح لهم بالتصويت بسبب قرار القضاء الأردني بتوقيفهم واتهامهم بتهمة المال السياسي، وهي شراء أصوات الناخبين والتأثير في إرادتهم.
وأبدت مصادر حكومية تخوفها من وجود اشتباكات ترافق العملية الانتخابية بسبب حدة الشحن المرتفعة التي رافقت الانتخابات، فيما قال مصدر حكومي ل»الشرق» إن جدية الحكومة والأجهزة الأمنية والهيئة المستقلة للانتخاب بمحاربة المال السياسي ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم الانتخابية، كان له دور فاعل في سحب فتيل أي أزمات قد تحدث يوم الاقتراع.
ومن مفارقات الانتخابات النيابية أن إحدى المرشحات في جنوب الأردن طلقها زوجها بسبب رفضها التنازل لأحد أقاربه، كما أن المناكفات وصلت إلى إخوة البيت الواحد، حيث ترشح شخص في مدينة إربد ونكاية فيه ترشح شقيقه، الأمر الذي قد يضيع عليه فرصة الفوز.