موريتانيا / الاتتخابات البلدية والنيابية / تقرير

يتوجه مليون ناخب موريتاني بعد غد الأحد إلى 2400 صندوق اقتراع لانتخاب مستشاري 216 مجلسا بلديا و95 نائبا في الجمعية الوطنية ضمن انتخابات متزامنة هي الأولى في مسلسل عودة للحياة الدستورية الفعلية بدأت بانقلاب على الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس 2005م.
وقد أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات اليوم أن جميع الإجراءات الخاصة بالإقتراعين المتزامنين قد تم وضعها بمعرفتها وتحت إشرافها.
وأكد وزير الداخلية الموريتاني سيدي محمد ولد محمد الامين في تصريح صحفي اليوم أن كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بإجراء هذا الاستحقاق المتزامن قد اتخذت بالتشاور التام مع الفاعلين السياسيين.
وقال إن الحكومة الانتقالية تولت نقل ممثلي القوائم المترشحة إلى مواقع الإقتراع كما سهلت نقل المراقبين الأجانب على هذه الانتخابات.
وأكد وزير الداخلية الموريتاني أن الإدارة الموريتانية ملتزمة بالحياد وأن هذه الانتخابات لن يكون فيها أي تزوير لأن الحكومة المشرفة عليها غير مترشحة وغير داعمة لأي من المترشحين.
وكانت الحكومة الموريتانية الانتقالية قد استكملت اليوم توزيع النسخ المصححة من بطاقة التصويت الوحيدة المعتمدة لهذا الاقتراع والتي طبعت في لندن وفقا لمقاييس فنية دقيقة بعد أن كانت قد وزعت نسخها السليمة الأسبوع الماضي.
وتشكو اللوائح المترشحة من تعقد بطاقة التصويت الموحدة التي تحمل عشرات الرموز الخاصة بالمترشحين والتي يصعب تمييزها على ناخبين غالبهم بداة وأميون.
ومع أن موريتانيا ذات أعراق متعددة فإن القوائم المترشحة ضمت جميع الألوان ولم يلاحظ ترشح طائفي أو عرقي مستقل في أي من القوائم وهو أمر مشترط في تزكية الترشحات.
وقد فرضت السلطات الإنتقالية نظاما لإدخال النساء في المناصب الإنتخابية حيث خصصت لهن بقانون نافذ نسبة 20 بالمائة من المواقع.
وبالنظر لكثرة الترشحات فسيكون من الصعب حسب رؤى المراقبين أن تجد قائمة مترشحة أكثر من مقعدين وهو ما يشير لانبثاق برلمان لا أكثرية فيه لجهة معينة خاصة وأن القوائم المترشحة وصلت الى 1222 للانتخابات البلدية و444 للانتخابات التشريعية.
ولا تكمن أهمية الإستحقاقات الحالية في كونها ستفضي لبرلمان متعدد منتخب دون تزوير فحسب بل لكونها تتحكم كثيرا في الإنتخابات الرئاسية التي ستعقبها مستهل شهر مارس المقبل.
ومن الملاحظ أن مواقف الناخبين الموريتانيين تتحدد في العاصمة نواكشوط وفي مدينة نواذيبو على أساس البرامج والأفكار بينما تتحدد في بقية أنحاء البلاد على أساس الإنتماءات القبلية والطائفية.
وتأتي هذه الانتخابات النيابية والبلدية بعد استفتاء نظم في يونيو الماضي وأقر فيه الناخبون الموريتانيون تعديلات دستورية شاملة حددت مأمورية الرئيس في دورتين وشكلت قطيعة مع الماضي.
كما جاءت هذه الإنتخابات بعد حملة سياسية وإعلامية دامت أسبوعين وعرضت فيها القوائم المترشحة برامج متشابهة تدعو بصورة عامة الى توزيع افضل للثروات ولا سيما الثروات النفطية الجديدة واصلاح الادارة والقضاء وتوطيد الديموقراطية.
// انتهى // 2123 ت م