موريتانيا/انتخابات بلدية ونيابية/انطلاق عمليات التصويت

توجه مليون وسبعون ألف ناخب موريتاني في وقت مبكر من صباح اليوم إلى صناديق الإقتراع لانتخاب نواب الجمعية الوط
وبدأت عمليات التصويت في ظروف هادئة وبشكل منظم ولم تتخذ سوى إجراءات الحراسة العادية في مواقع الإقتراع.
وأكد بيان للداخلية الموريتانية أن جميع الاجراءات اللازمة لضمان تنظيم هذه الانتخابات قد هيئت بالكامل حيث تم توفير جميع الادوات واللوازم الانتخابية لدى مكاتب التصويت في جميع الدوائر الانتخابية.
وأوضح البيان أن "رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع وصلوا الى أماكن عملهم في وقت يمكنهم من اجراء التحريات اللازمة قبل بدء عمليات الاقتراع".
وأضاف البيان أن السلطات الادارية الموريتانية "تكفلت بنقل ممثلي جميع المترشحين ذهابا وايابا الى هذه المكاتب".
وسجلت وزارة الداخلية ارتياحها "ازاء الجو الديموقراطي المسؤول الذي ساد انطلاقة الإقتراع".
وجددت الوزارة "التزامها الحازم بجميع التعهدات التي أعلنها المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية غداة تغيير الثالث اغسطس 2005م وخاصة منها ما يتعلق بالشفافية والحياد والتجرد".
وأكدت الوزارة أن مصالحها اتخذت في هذا الصدد "جميع الاحتياطات الفنية الضرورية لتأمين عمليات الاقتراع وأن تعليمات صارمة صدرت الى السلطات الادارية الجهوية والمحلية بهذا الشأن".
ويتابع عمليات الإقتراع هذه خمسمائة مراقب بينهم مائتا مراقب أجنبي وثلاثمائة مراقب من هيئات أهلية محلية.
وسيختار الناخبون في موريتانيا من يمثلهم في 216 بلدية تتنافس عليها 1222 لائحة من بينها 888 قائمة مقدمة من طرف أحزاب سياسية و334 مقدمة من طرف مستقلين.
ويتنافس على مقاعد البرلمان الخمسة والتسعين 411 قائمة انتخابية بينها 259 مقدمة من أحزاب و32 لتحالفات حزبية و120 مقدمة من مستقلين.
ويتنافس 25 حزبا سياسيا على لائحة وطنية تتألف من 14 نائبا يصوت عليها عموم الناخبين وتقصر الترشيحات لها على الأحزاب السياسية دون المستقلين. وبلغ عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية،حسب تأكيدات الداخلية الموريتانية ما مجموعه
1.069.375 ناخبا من أصل أكثر من ثلاثة ملايين .
وتأتي هذه الانتخابات النيابية والبلدية بعد استفتاء نظم في يونيو الماضي وأقر فيه الناخبون الموريتانيون تعديلات دستورية شاملة حددت مأمورية الرئيس في دورتين وشكلت قطيعة مع الماضي.
كما جاءت هذه الإنتخابات بعد حملة سياسية وإعلامية دامت أسبوعين وعرضت فيها القوائم المترشحة برامج متشابهة تدعو بصورة عامة الى توزيع افضل للثروات ولا سيما الثروات النفطية الجديدة واصلاح الادارة والقضاء وتوطيد الديموقراطية.
//انتهى// 1248 ت م