%49 من صناع القرار يقدمون الأعمال المتنقلة على أمن المعلومات

ضغوط متزايدة من أجل الابتكار وتغيير آلية الأداء في عملياتها.. الشركات:

أشارت دراسة جديدة الى أن حوالي نصف صناع القرار في قطاع تقنية المعلومات أي 49 بالمائة يقعون تحت الكثير من الضغوط لتقديم حلول الأعمال المتنقلة، وأنهم على استعداد لتحمل المخاطر المدروسة على حساب أمن البيانات التنظيمية.
وأكد 63 بالمائة ممن شملتهم الدراسة أن فوائد الأعمال المتنقلة تتفوق على أي من القضايا الأمنية المحتملة، بما فيها خرق البيانات، وقد أظهرت النتائج وجود حاجة ملحة تواجه الشركات السعودية فيما يتعلق بالتحول الرقمي، لاكتساب الميزة التنافسية.
وقالت الدراسة التي أعدتها شركة في إم وير المتخصصة في مجال البنى التحتية السحابية والأعمال المتنقلة وأجرتها وكالة أبحاث السوق المتخصصة فانسون بورن: «في الوقت الذي تقع فيه الشركات تحت ضغوط متزايدة من أجل الابتكار وتغيير آلية الأداء في عملياتهم، أظهرت نتائج الدراسة، أن حوالي 81 بالمائة من مجتمع تقنية المعلومات في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط موظفوهم يسعون للحصول على المزيد من حرية الحركة والتنقل، وأن تقريبا 44 بالمائة يعتقدون أن الافتقار لوجود ممارسات وحلول الأعمال المتنقلة يعيق إنتاجيتهم. كما أن تلبية الطلب على وجود الحلول المتنقلة يشير بشكل طبيعي إلى تمكين من الموظفين من العمل بانسيابية عالية، لكن يتوجب على المؤسسات إيجاد طريقة للقيام بذلك آخذين بعين الاعتبار التحكم في العمليات الأمنية».
أما الضغط الممارس لزيادة الإنتاجية من أعلى هرم المؤسسة إلى أسفلها الذي يعني جميع الأفراد، فاستنادا على نتائج الدراسة التي شملت 250 موظفا مكتبيا من كافة أنحاء الشرق الأوسط، نجد أن حوالي 40 بالمائة من الموظفين يتجاوزون سياسات العمل المتنقلة ضمن مؤسساتهم من أجل تعزيز إنتاجية أعمالهم.
لكن الأهم من ذلك، أفاد أكثر من النصف 56 بالمائة من قادة تقنية المعلومات بأن المدراء التنفيذيين يضغطون عليهم للوصول إلى بيانات الشركات انطلاقا من أجهزتهم المحمولة الخاصة، حتى لو كانت آلية الوصول هذه ضد سياسات الشركات.
ومنح ترخيص هذا الوصول هو قلب هذه المسألة، حيث نجد أن 61 بالمائة منهم قلقون من وجود مخاطر أمنية نتيجة السماح للموظفين بالعمل انطلاقا من أجهزتهم الخاصة، وأفاد 42 بالمائة منهم بانها الثغرة الأمنية الأضعف والأكبر لهجوم قراصنة الانترنت.
وأوضحت الدراسة أن الموظفين أنفسهم اعترفوا بأنهم ليسوا صارمين بما فيه الكفاية كي يأمنوا حماية البيانات التنظيمية الموجودة على أجهزة الشركات، لأنها البيانات نفسها الموجودة على أجهزتهم الشخصية.
فقد بيّن حوالي الثلث 33 بالمائة أنهم يولون رعاية أكبر لحماية البيانات الموجودة على أجهزتهم الخاصة، عوضا عن حماية البيانات الموجودة على أجهزة الشركات، أما عندما يتعلق الأمر بالأعمال المتنقلة، فنجد أن 44 بالمائة من الموظفين على علم بكافة السياسات المنظمة للأعمال والحلول والأجهزة المتنقلة التي تطبقها مؤسساتهم، ومدى قدرتها على حمايتهم.
في هذا السياق، قال نائب رئيس قسم حوسبة المستخدم النهائي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمدير العام لحلول AirWatch في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة في إم وير إيان إيفانز: «ببساطة لا يمكن القيام بأي تحول رقمي دون تطبيق ممارسات الأعمال المتنقلة، وهذا يعني أن المؤسسات ستتعرض لضغوط متزايدة من أجل دفع أعمالهم وابتكاراتهم قدما، مع تبني مخاطر أمنية قصيرة المدى من أجل تأمين انسيابية عمل وحركة الموظفين والعمليات بأعلى درجة ممكنة».
وأضاف: «أما الأخبار السارة فتفيد بعدم وجوب المساومة بين الأعمال المتنقلة والمستوى الأمني، بل على تعزيز كليهما، فبسبب وجود البنية المعرفية بالبرمجيات، يصبح بالامكان ادراج وبناء الحلول الأمنية ضمن التطبيقات، وداخل الشبكة، وعلى مستوى المستخدم، بل حتى المحتوى، وهذا يعني أنه بامكان المؤسسات تبني مفهوم مساحة العمل الرقمية الآمنة، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها، وفقا لمنصبهم الوظيفي، ومن أي جهاز، كي تصبح الأعمال متنقلة بالدرجة التي يرغبون فيها، دون المساومة على المستوى الأمني».
وتابع: «ينبغي على أقسام تقنية المعلومات البحث عن حلول المناسبة، وهذا يعني أنه لا يتوجب عليهم اتباع هذا المسار الدقيق، أو المخاطرة بأمن بياناتهم.
وبسبب تقنيات الإدارة المتنقلة التي توفرها شركة في إم وير، أصبح بامكان الموظفين الوصول إلى بيانات الشركات الضرورية لأداء مهامهم الوظيفية من أي جهاز، وفي نفس الوقت سيتمتع فريق عمل تقنية المعلومات بالقدرة الكاملة على الإشراف والتحكم في تراخيص وصول الموظفين إلى التطبيقات المعنية بهم، وهذا يشير إلى عدم حاجتهم إلى المساومة على تمكين الأعمال المتنقلة الحقيقية».