أظهرت دراسة حديثة أن 40 في المئة من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات، ونحو 60 في المئة من موظفي المكاتب على مستوى السعودية، يعتقدون بأنه يجب على المدير التنفيذي تحمل مسؤولية عمليات اختراق البيانات المهمة، واعترف 48 في المئة من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات بعدم اطلاع الإدارة العليا على عمليات اختراق البيانات المهمة. وبحسب الدراسة التي أعلنتها شركة «في إم وير» المتخصصة في مجال البنى التحتية السحابية وحلول الأعمال المتنقلة، فإن هذا النقص في الاطلاع بشكل كامل على سير العمليات يوضح أن من يتحملون مسؤولية إدارة الأعمال والشركات لا تتشكل أمامهم صورة كاملة حول المخاطر التي تحيق بهم جراء عمليات الاختراق. وحذرت من أنه في ظل تنامي وتيرة الهجمات الإلكترونية التي أضحت تخلف أضراراً جسيمة بالمؤسسات، بما فيها خسارة حقوق الملكية الفكرية، والريادة التنافسية، وبيانات العملاء، فإن الأثر المحتمل لهذا الانقطاع على الأداء ومكانة الشركة أصبح ذا أهمية بالغة. وقال الخبير الاستراتيجي لحلول الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «في إم وير» رشيد العمري، خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس لإعلان نتائج الدراسة، إن الشركات ترزح تحت ثقل التهديدات المتنامية للهجمات الإلكترونية الخطيرة، فنتائج الدراسة تشير إلى أن 52 في المئة الشركات تتوقع التعرض للهجمات خلال الأيام ال90 المقبلة، وبوجود التعقيدات المرافقة لنمو وازدهار عالم الأعمال الرقمي، فإن الأساليب والطرق الأمنية المتبعة حالياً لا تواكب هذا المنحى. وقال إن 29 في المئة من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات في السعودية يؤمنون بأن أحد أكبر نقاط الضعف التي تعاني منها مؤسسته في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية، أن التهديدات تتطور بوتيرة أسرع من الدفاعات الأمنية المستخدمة. واضاف العمري: «تشير الهوة ما بين مديري الشركات وصناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات إلى التحدي الكبير الذي يواجه المؤسسات التي تسعى إلى تخطي كل الحدود والارتقاء والتميز، فضلاً عن تأمين حماية الشركات ضد التهديدات المتغيرة باستمرار، وبإمكان المؤسسات الرائدة في يومنا الراهن التحرك والاستجابة بسرعة، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لمكانتهم». وأشار إلى أنه للحفاظ على ثقة العملاء بهم، وفي ظل انتشار التطبيقات وبيانات المستخدم على الكثير من الأجهزة، وفي العديد من المواقع أكثر من أي وقت مضى، نجد أن الشركات تخطت واقع المنهجيات التقليدية للحفاظ على أمن تقنية المعلومات، التي لا توفر الحماية الكافية للأعمال الرقمية اليوم. واعتبر أن أكبر نقاط الضعف الأمنية للمؤسسات تنبع من داخل المؤسسة بحد ذاتها، وذلك بوجود موظفين مهملين أو غير مدربين على مواجهة أكبر التحديات التي تواجه الأمن الإلكتروني في مؤسساتهم وفقاً لما أفاد به 50 في المئة من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات في السعودية. يذكر الدراسة شملت 1700 من صانعي القرار على مستوى تقنية المعلومات و3500 موظف في شركات يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والدول الإسكندنافية وروسيا والشرق الأوسط (الإمارات والسعودية).
