استمرار السيولة البيعية أكبر الأضرار على سوق الأسهم

القطاع المصرفي يعاني والدولة تتدخل

أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع بنحو 98 نقطة أي بنسبة 1.5% وهذا التراجع حقيقية يوحي بمدى السلبية التي يعيشها السوق هذه الفترة فحتى مع الارتفاعات القوية لأسعار النفط وغياب أي أخبار سلبية على الصعيد الداخلي إلا أن السوق مازال مصرا على اتخاذ المسار الهابط حتى وصل لمشارف 6.100 نقطة وهي إحدى مناطق الدعم المستهدفة والتي من المتوقع أن يبدأ من عندها ارتداد طفيف قبل أن يستأنف الهبوط من جديد.
وفي ظل الوضع المزري للسيولة والتي لم تتخط حاجز 15 مليار ريال للأسبوع الماضي إلا أن المؤشر العام لم يرض إلا أن يحقق نسبة ملفتة للهبوط (1.5%) وهذا الأمر يشير إلى أن السيولة المتداولة أغلبها كانت بيعية وأن هناك إحجاما كبيرا عن الشراء خاصة في محافظ كبار المتداولين والصناديق الاستثمارية وإذا كان الأمر كذلك فإنه أمر يوحي بحالة من فقدان الثقة في السوق في المرحلة الراهنة أو أن هناك بالفعل حالة من ضعف السيولة لدى الأنشطة التجارية الأخرى للمتداولين مما جعلهم يقومون بتوفير سيولة من خلال تصفية مراكزهم الاستثمارية كما فعلت شركة السريع حينما أغلقت محفظة الشركة الاستثمارية بخسائر بغرض توفير سيولة لأنشطة الشركة الرئيسة، واعتقد أن استمرار سيولة البيع سواء لهذا السبب أو ذاك قد يجعل السوق تحت ضغوطات مستمرة حتى لو ارتفعت أسعار النفط أكثر من الأسعار الحالية وحتى لو أتت نتائج الربع القادم ممتازة لأنه حتى يصعد السوق لابد من وجود عمليات شراء حقيقية تدفع الأسعار للصعود من جديد.
التحليل الفني
بالنظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه بدأ يخرج من المسار الأفقي إلى المسار الهابط الصريح وذلك بفضل كسر دعم 6.300 نقطة وكسر ذلك الأخير جعل الطريق للوصول إلى مشارف دعم 6،100 نقطة سانحا وهذا ربما يكون بداية الطريق لمواصلة الهبوط حتى الدعوم التالية عند 5،900 نقطة ثم إلى الدعم التاريخي الأهم والأصعب عند 5.800 نقطة لكن لا مانع مع ذلك من وجود ارتدادات صاعدة كما هو المتوقع حدوثه هذا الأسبوع وهذا يتضح من الارتداد الملفت لجلسة الخميس الماضي حيث ان السوق تراجع أثناء الجلسة ليحقق خسائر بنحو 75 نقطة لكنه عاد في نهاية الجلسة ليغلق على ارتفاع بحوالي 6 نقاط، وإذا ما أغلق على اللون الأخضر في جلسة اليوم فإن من المحتمل أن يعاود اختبار مقاومة 6.300 نقطة فإذا تمكن من اختراقها فإن ذلك يفسح المجال أمام المزيد من الارتفاعات حتى مناطق 6.450 نقطة أما الفشل في ذلك الاختبار فيعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن السوق بصدد معاودة الهبوط من جديد.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تمكن من الثبات فوق مستوى 4.500 نقطة وهذا يعني أن القطاع مهيأ للصعود حتى مقاومة 4.600 نقطة والتي لابد من اختراقها حتى يتواصل الصعود وتحقق شركاته قيما سعرية عليا، لكن الفشل في اختراق تلك المقاومة ثم كسر دعم 4.500 نقطة يعني أن هناك هبوطا طويل المدى ربما يضرب القطاع خلال الأسابيع القليلة القادمة وقد تتحقق تلك الفرضية إذا ما أنهت أسواق النفط سلسلة ارتفاعاتها المتوالية وعادت لمسارها الهابط من جديد.
ومن القطاعات التي يبدو أنها تواجه مشكلة تشغيلية حقيقية ظهرت على الرسم البياني هو قطاع المصارف والخدمات المالية فتراجع أي قطاع أو شركة بطريقة الهبوط المظلي والذي أفقد القطاع حوالي 14.5% خلال أربعة أشهر فقط يعني أن هناك مشكلة بالفعل وهذا يبدو من خلال قرارات مؤسسة النقد بإيداع بعض المبالغ في البنوك وغالبا لا يُتخذ مثل هذا القرار إلا إذا كانت هناك مشكلة في السيولة تستلزم تدخل الدولة لإنقاذ وضع البنك هذا بالإضافة إلى التقارير التي بدأت بالظهور والتي تتحدث عن وضع السيولة المنخفض داخل البنوك السعودية. لكن من خلال نظرتي أجد أنه لو تم احترام دعم 13.000 نقطة وبدأ القطاع في التعافي فهذا يشير إلى أن تدخلات الدولة في البنوك بدأت تعطي نتائجها وأن الوضع بدأ يصبح تحت السيطرة، أما لو تم كسر ذلك الدعم فذلك يعني أن القطاع سيسجل قاعا تاريخيا جديدا أقل من قاع 2009م وهذا يعني أن المشكلة لا تزال قائمة.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابيا لهذا الأسبوع فهي قطاعات التجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق.
في المقابل أجد أن الأداء السلبي ربما يظهر على أداء قطاعات الاسمنت والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والاعلام.
أسواق السلع الدولية
أنهى خام برنت جلسة الجمعة الماضية بتراجع طفيف بنحو 0.8 $ فقط بعد واحد من أطول سلسلة مكاسب حققها خلال هذا العام وذلك بالتزامن مع اقترابه من أقوى مقاومة له في الفترة الراهنة عند 51.50 $ والذي إذا ما تجاوزها سيواصل الصعود لتحقيق قمة جديدة أعلى من قمته السنوية عند مشارف 53 $، لكن من خلال الرؤية الفنية أجد أن ما حدث من ارتفاعات مؤخرا هي مرحلة ارتداد فقط وأن المسار الرئيسي هو مسار هابط لذا اعتقد أن الخام سيعاود الهبوط من جديد خاصة إذا ما أغلق جلسة الاثنين القادم باللون الأحمر وعاد لما دون مستوى 47 $ وهذا هو السيناريو الأقرب للحدوث مع تسارع خطى الإنتاج بين الدول النفطية المنتجة خاصة داخل منظمة أوبك وأن تلك الدول لم تصل للحد الأقصى من إنتاجها بعد وأن الخطة المقبلة تقضي بزيادة الإنتاج حسب ما تم التصريح عنه مؤخرا من تلك الدول ومنها السعودية وإيران والعراق وليبيا.
أما خام نايمكس فيبدو أنه لم يتمكن من الإغلاق فوق مقاومة 48.72 $ وهذا بسبب ضعف الزخم لذا لابد من انتظار جلسة الاثنين وهل ستسفر عن تراجعات تغلب الجانب السلبي أم يكون هناك المزيد من الارتفاعات تعطي الضوء الأخضر لمزيد من الارتفاعات.
من جهة أخرى، أجد أن أسعار الذهب مازالت تسير ضمن المسار الصاعد رغم المسار الأفقي الذي بدأت بالتداول من خلاله منذ شهر تقريبا ولا شك أن الحفاظ على مستوى 1.300 $ للأونصة هو أحد اهم دلائل بقاء المعدن الأصفر ضمن مساره الإيجابي والذي سيتضح إذا ما تم اختراق مقاومة 1.365 $ والبقاء أعلى منها لأن ذلك يفتح المجال أمام المزيد من الارتفاعات حتى مشارف 1.450 $.
أسواق الأسهم العالمية
بدأت ملامح ضعف المسار تتضح يوما بعد يوم على مؤشر داو جونز الأمريكي لكن لا يمكن الجزم حتى الآن بأن مساره الصاعد قد انتهى لأنه مازال محافظا على الدعم الأبرز عند 18.200 نقطة وإذا ما استمر الحال على هذا النحو فإن المسار شبه الأفقي الحالي ربما يكون استراحة محارب قبل إكمال مسيرة الصعود نحو قمم تاريخية جديدة ربما تصل حتى 20.000 نقطة.
أما مؤشر داكس الألماني فقد أكد أن اختراقه لمقاومة 10.400 نقطة الأسبوع قبل الماضي هو اختراق حقيقي يهدف من ورائه الدخول في مسار صاعد حقيقي يتجه من خلاله إلى مقاومة 11.400 نقطة كهدف أول ويبدو أن تحسن قطاع السيارات الألمانية كان داعما حقيقيا لتلك الارتفاعات خاصة أسهم شركة BMW.