تحرك «بلدي ومدني» لتصحيح أوضاع 80 استراحة زراعية بالقطيف

ضوابط ومعايير السلامة خطوة أساسية قبل السماح بمزاولة النشاط التجاري

اتفقت إدارة الدفاع المدني بالقطيف مع بلدية المحافظة على إطلاق مشروع لتصحيح أوضاع الاستراحات الزراعية المخالفة البالغ عددها 80 استراحة بقرى وبلدات المحافظة.
وقال مدير إدارة الدفاع المدني بالقطيف العميد راشد المري: إن مشروع تصحيح الأوضاع يستهدف القضاء على الاستراحات الزراعية المخالفة، مؤكدا أن التنسيق مع بلدية القطيف يمثل خطوة أساسية في استكمال جميع الاشتراطات ومتطلبات السلامة، لافتا إلى أن وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بالسلامة تعتبر خطوة أساسية قبل السماح لها بمزاولة النشاط التجاري «التأجير».
وأضاف: إن التعاون والتنسيق مع بلدية القطيف قائم منذ سنوات طويلة، على أكثر من صعيد، ومنها منح التراخيص للمحال التجارية، مبينا أن إدارة الدفاع المدني تمثل طرفا رئيسيا في استكمال منح التراخيص التجارية، إذ تحرم المحال من الحصول على التراخيص التجارية في حال عدم استكمال اشتراطات السلامة، مشيدا بالمستوى الكبير للتعاون القائم بين الطرفين.
وأشار العميد المري، إلى أن المشروع سيعمد لتصنيف الاستراحات وفق اشتراطات محددة قبل منحها التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري، لافتا إلى ان الاستراحات غير الملائمة لن تعطى التراخيص لممارسة النشاط التجاري، بحيث ينحصر دورها في الاستخدامات الفردية لملاكها فقط.
وذكر أن عدد الاستراحات المرخصة بالقطيف لممارسة النشاط لا يتجاوز 18 استراحة موزعة على قرى وبلدات المحافظة، فيما يتجاوز عدد الاستراحات غير المرخصة حاجز 80 استراحة تفتقر أغلبها لاشتراطات السلامة، ولعل أبرزها عدم وجود سياج لحماية المسابح، وكذلك افتقارها لفرق انقاذ من الغرق.
وأكد أن غالبية حالات غرق الأطفال تكون في الاستراحات، سواء بسبب عدم وجود متطلبات السلامة او بسبب اهمال بعض الاسر لمراقبة الاطفال اثناء ممارسة السباحة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، أن تعاون البلدية مع الدفاع المدني بالقطيف ليس طارئا، وانما هناك العديد من أوجه التعاون بين الطرفين، مؤكدا ان التعاون بين الطرفين يهدف للارتقاء بمستوى الخدمات، معتبرا التنسيق المشترك لتصحيح اوضاع الاستراحات يهدف للقضاء على الفوضى وتعزيز معايير السلامة، مبينا أن الاستراحات تمثل احد الانشطة الاقتصادية التي تشهد نموا متزايدا في الوقت الراهن، الامر الذي يستدعي وضع أطر قانونية لممارسة هذه الأنشطة.
وذكر «مغربل» أن محافظة القطيف باعتبارها من المناطق الزراعية، فإن وجود الاستراحات في العديد من المناطق أمر طبيعي، وبالتالي فإن محاولة ايجاد نوع من الغطاء القانوني للقضاء على المخالفات، يصبح في مصلحة الجميع وحماية المواطن الذي يستأجر مثل هذه الاستراحات.