محاسبة مكاتب المحاسبة!

لا يعي الناسُ أهميةَ بعض ِالشركات إلا حين تتأثر مصالحُهم بشكل مباشرٍ بها. في الغالب، فإن الشركاتِ الخدميةَ مثل مكاتب المحاسبة، تكسب بصمت وهدوء ملايين الريالات، ولو على حساب مصالح المواطنين، لكنها لا تعمل على حماية مصالحهم، أو مصالح البلد خلال تأدية واجبها.
تعمل مكاتب المحاسبة في المملكة على تقديم خدمات لأصحاب الشركات، من خلال تقديم تقرير «المحاسب القانوني» الذي تطلبه مصلحة الزكاة كل عام، والمكتب المحاسبي يسعى لإرضاء الزبون الذي سوف يدفع له تكلفة عمله، وغالباً، ما يجري التواطؤ بين الاثنين، لمحاولة تقليل الأرباح ورفع التكاليف أو العكس بحسب حاجة الزبون؛ وذلك لتخفيض المبلغ المستحق للحكومة لصالح مضاعفة أرباح المستثمر، وبهذا تضيع مبالغ كبيرة كانت ستدخل في ميزانية الدولة.
قد يقول قائل، ان هذا الأمر لا يمس جيب المواطن بشكل مباشر. لكن في حقيقة الأمر، ثمة قضية مهمة تعبث بها بعض مكاتب المحاسبة، وهي تخص «المستثمر الصغير»، لابد من تسليط الضوء عليها. عند طرح أسهم أي شركة للاكتتاب العام، لا بد وأن يتم تقدير قيمتها الدفترية من خلال طرف وسيط، ويحدد المكتب المحاسبي قيمة «الشهرة» التي ليس لها علاقة حقيقية بأصول ورأس مال الشركة، وبناء على هذه القيمة، وغيرها من الأمور التقنية التي يتم حسابها، حيث يُعتمد سعر السهم قبل طرحه للاكتتاب العام.
ان هذه العملية، في كثير من الحالات، كان آخرها فضيحة اكتتاب «مجموعة المعجل» يتم تقييم الشركة بسعر مبالغ فيه ابتداءً، وهذا يعني أن مئات الملايين دخلت، على غير وجه حق، في جيب صاحب الشركة، حيث يجرى التلاعب عن طريق المكتب المعني في التقارير السنوية التي توضّح الوضع المالي للشركة، وحينما يتم تجميد الشركة في سوق الأسهم، ثم اعلان إفلاسها لاحقاً، يتضرر الكثير من المساهمين الكبار والصغار، بسبب هذه التقارير المزيفة والمضللة، لكن هذه المكاتب التي ساهمت في إضاعة حقوق المواطنين، وإضعاف ثقتهم في السوق المحلي يتم تغريمها مبلغاً زهيداً، مقارنة بحجم الارباح لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال، ويستمر المكتب بالعمل وكأن شيئاً لم يكن.
الأنكى، في مثل هذه القضايا التي تضيع فيها ملايين الريالات على المواطنين والحكومة، لا تصاب مكاتب المحاسبة القانونية بأي ضرر، بحيث يتم التعاطي مع المسألة، وكأنها خطأ محاسب صغير، بحيث يقوم المكتب المحاسبي بدفع غرامة بسيطة، ثم يفلت المحاسب الأجنبي دون عقاب وتقع المسؤولية الكاملة على عاتق المحاسب السعودي لأنه المخول بالتوقيع! بعدها ينتقل الموظف الأجنبي، لمكتب محاسبي آخر في المملكة، كي يواصل «اللعبة القذرة» من جديد مع نفس العميل!
إن مكاتب المحاسبة في المملكة يمكن لها أن تعمل بشكل أفضل مما هي عليه، لو عملت هيئة المحاسبين القانونيين بضمير، ولو أتيحت لأبناء البلد المخلصين الفرصة للترقي وممارسة المهنة بشكل صحيح، لكن ثمة أشخاصا، لا يهمهم سوى مضاعفة مداخيلهم، ولو كانت على حساب الوطن.