متاهة تخصيص شركة "اتحاد اتصالات" ومستقبل الاكتتاب في "بنك البلاد"

بعد التخبط الكبير في اكتتاب شركة اتحاد اتصالات والتخبط الأكبر في تخصيصها والعذر الذي بدون تعليق عليه من الجهات المسؤولة في سوق المال والذي هذا نصه كما ظهر في الصحف المحلية أثناء صدور حصص التخصيص: (أوضحت مصادر مقربة من شركة اتحاد اتصالات بأنه لم تتم الموافقة على مشروع زيادة رأس المال من 5 مليارات ريال الى 8 مليارات ريال من قبل الجهات المختصة، وان الجهات المختصة أبلغتهم بعدم وجود نية لذلك. وان المصادر المقربة أبلغت الجهات المختصة بأن زيادة رأس المال ستساهم في رفع حصة كل مكتتب من الأسهم المخصصة، غير ان الجهات المسؤولة رأت ان زيادة رأس المال ستكون سابقة غير جيدة وإخلالا بما تم الاتفاق عليه سابقا). الى هنا وانتهى النص العجيب وهذا يعني ان الجهات المقربة من اتحاد اتصالات هم شركة اتحاد اتصالات الاماراتية طلبوا من هيئة سوق المال ووزارة التجارة رفع حصة الاكتتاب للمواطنين المكتتبين السعوديين وان هيئة سوق المال ووزارة التجارة رفضوا هذا الطلب حتى لا يكون سابقة غير جيدة ولنفرض اني فهمت العكس اي ان يكون طلب زيادة رأس المال قد تقدمت به الجهات المسؤولة السعودية الى شركة اتحاد اتصالات وشركائها من السعوديين المؤسسين (المؤسسات الخمس التي ربحت 10 مليارات ريال سعودي، كما نشرته في مقالي السابق المثير للجدل) وتم الرفض على زيادة رأس المال على ألا يكون سابقة غير جيدة.
اني أرى انه قد تم التفريط بمصلحة 20 مليون مواطن سعودي لأجل اتمام صفقة فيها مصلحة خمس مؤسسات، هل يعلم جميع المتورطين في هذا التفريط ان اعظم قانون وضعي في العالم وهو القانون الانجليزي يعتمد في أحكامه على السوابق القضائية في تقرير مصائر الناس وليس فتات أسهم.
هذا النص يعكس عدم اهتمام موظفين مؤتمنين على مصالح المواطنين ان كان الرفض من الجهات المختصة، ولو كان الرفض من شركة اتحاد اتصالات فمن الأولى أن تصمم الجهات المختصة على زيادة رأس المال ومصلحة المواطن لاسيما أنه ليس ضرر واقع على شركة اتحاد اتصالات، عدم الطاعة من شركة اتحاد اتصالات يمس بهيبة الدولة لاسيما أنه شاعت في السوق شائعات تم تأكيدها في الصحف المحلية من أنه تقرر تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب وأنه تم تبليغ فروع البنوك من اداراتها في الرياض بأن التخصيص هو 10 أسهم وأنه تم التدخل في هذا الموضوع على أعلى المستويات، إني مازلت أتمنى أن يتم فتح ملف تحقيق في هذا التفريط ومحاسبة المقصرين.
كما اني وفي جريدة (اليوم) الغراء أعيد للأذهان في أني رفعت قضية ضد جميع البنوك السعودية بخصوص التفريط في اكتتاب الاتصالات السعودية وتمويل البنوك اللا قانوني وتم رفع الأوراق الأصلية من قبلي الى رئيس هيئة حسم المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد، وللعلم الى الآن لم يصلني بما يفيد بتعيين موعد للجلسة، علما بأني اتصلت شخصيا بمكتب الرئيس وقمت بإرسال الأوراق الاصلية موقعة حسب الأصول وبالبريد الممتاز، وأني في الانتظار.
الاكتتاب في بنك البلاد
بعد ضجة الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات والمشاكل التي تداولها الجميع أرجو أن يكون الاكتتاب سلسا وأن يكون لمدة كافية وأن يتم توزيع استمارة طلب الاكتتاب قبل مدة الاكتتاب وأن يتم الاعلان عن موعد الاكتتاب منذ الآن وحبذا لو خلال عطلة العيد حتى يكون تأثيرها محدودا على سوق الاسهم السعودية وأرجو أن تكون فئة الاكتتاب خمسة أسهم ومضاعفاتها لان فئة الخمسة أسهم تخفف الضغط على مضاعف تغطية الاكتتاب وكذلك تخفض العبء على مقرري التخصيص. واني أستبق الأحداث وحتى لو تم طبع استمارات الاكتتاب وفيها بند شرط الاكتتاب بعشرة أسهم أو مضاعفات العشرة، فإن التعديل سهل لانه من بند التعليمات ويمكن استعمال نفس استمارة الاكتتاب. أكرر للعلم فإنه تدور في السوق شائعات عن موعد الاكتتاب في بنك البلاد آخر شوال أو آخر ديسمبر نرجو التأكيد ونشر موعد الاكتتاب ونتمنى التوفيق للجميع.
*رجل أعمال ومصرفي سابق
سوق الأسهم السعودية