التوفيق بين تناقضات بيانات الناتج المحلي الأمريكي

كان لدى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني والصادرة يوم الجمعة شيء للجميع. يمكن للمتفائلين الشعور بالراحة المستمدة من النمو القوي في استهلاك الأسر. وقد يشعر المتشائمون بالقلق إزاء تخلف الاستثمار في الأعمال التجارية وتزايد المخزونات. وإذا كنتَ تشعر بالقلق إزاء المرحلة المقبلة في القوة الاقتصادية في العالم، فإنك سوف تتساءل عن كيفية التوفيق بين هذه الاتجاهات المتباينة.
توسع الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة رائعة بلغت 4.2 بالمائة في الربع الثاني من عام 2016، مدعوما (من حيث الأهمية) بخلق فرص العمل الثابتة في السنوات الأخيرة، وتوافر أسهل للائتمان، ونمو الأجور الأقوى قليلا، وارتفاع الثروات المالية والإسكان. لكن على الرغم من أن الاستهلاك يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد، إلا أن الأرقام القوية التي من هذا القبيل لا تكفي لتعويض خيبة الأمل الملحوظة في الرقم الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي. بوجه عام، جاء النمو الاقتصادي في تلك الفترة بمعدل سنوي قدره 1.2 في المائة، أي أقل بكثير من التوقعات المجمع عليها والبالغة حوالي 2 في المائة. وكان هذا أكثر خيبة للآمال نظرا إلى أنه من المتوقع لبيانات الربع الثاني من العام أن تظهر انتعاشا مناسبا بعد نمو أضعف في الربع الأول بلغ 0.8 في المائة.
أكثر المساهمين من حيث الأهمية في الناتج المحلي الإجمالي الضعيف، وعناصر البيانات التي يجب أن تحصل على الكثير من الاهتمام، هي المؤشرات على سلوك الشركات الراكدة. لم تحقق الشركات فقط إنفاقا مخيبا للآمال على المصانع والمعدات الجديدة في الربع الثاني، بل كانت هناك أيضا زيادة ملحوظة في التخزين، والتي يمكن أن تكون بمثابة عبء يمكن أن يثبط الإنتاج في المستقبل.
من المرجح للقلق بشأن الطلب المؤقت في بقية العالم أن يكون مثبطا لخطط أعمال الشركات الأمريكية. وربما كانت المخاوف بشأن التباطؤ غير العادي والمستمر في الإنتاجية أيضا عاملا، ولكن تعتبر تلك القياسات بعيدة كل البعد عن القوة. وكانت بعض القطاعات مثل الطاقة، قد تضررت بشدة بسبب الانخفاض في الأسعار العالمية لمنتجاتها. هناك نوعان من الاختلافات المتباعدة المذهلة والمتواصلة في الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى في الربع الثاني من هذا العام: بين سلوك الشركات والأسر من جهة، وبين الدخول في المخاطر الاقتصادية والمالية، من جهة أخرى.
ترتبط القطاعات الأسرية والتجارية بشكل وثيق، وخاصة في اقتصاد بحجم الاقتصاد الأمريكي. علينا أن نلاحز أن الشركات الأمريكية توفر غالبية فرص العمل للأمريكيين. ويعتبر المستهلكون الأمركييون أهم المشترين للسلع والخدمات التي تنتجها هذه الشركات. لكن الاستهلاك مزدهر في حين أن الاستثمار ما يزال يعاني، وهذا على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على نحو غير عادي.
جزء من هذا التناقض له علاقة بنشر أرباح قياسية للشركات التي تنتج عن هذه العلاقة التكافلية. بدلا من توجيه ما يكفي من هذه الأرباح مرة أخرى إلى النشاط الاقتصادي والإمكانيات المستقبلية الأعلى، تقبع هذه الشركات خاملة على الودائع المصرفية أو تلجأ إلى النقدية لاستخدامها في الهندسة المالية، وإعادة شراء الأسهم ولتوزيعات مرتفعة للأرباح.
هذا أيضا هو أحد الأسباب التي جعلت سوق الأسهم الأمريكية تقوم بأداء جيد، لتصل إلى أرقام قياسية تاريخية لهذا الشهر. وهذا يشير إلى رغبة صحية في المخاطر المالية التي تقف في تناقض صارخ مع الميل الأكثر تحفظا للشركات للدخول في المخاطر التجارية.
هناك حدود لمدى الفترة التي يمكن أن تستمر خلالها هذه الاختلافات، وخاصة على المدى الطويل. أيضا، هناك خطر يتمثل في أن هذه الاتجاهات يمكن تتوافق في النهاية بطرق مؤسفة. تشتمل هذه النتائج المحتملة على السلوك الأسري الذي يتلاقى بشكل نزولي ليتناسب مع نهج مؤسسي أقل ازدهارا، وليس العكس. أو التراجع عن الدخول في المخاطر المالية على نحو يهدد بانطلاق عمليات بيع غير منضبطة في الأسواق وبأسعار رخيصة، والتي، بدورها، تخفف من حدة الاستثمار في الأعمال التجارية (في مقابل انتعاش في الاستثمارات التي تعزز النمو الشامل المرتفع وتعزز من صحة أسعار الأصول المرتفعة بشكل مصطنع).
إحدى الطرق لاحتواء هذا الخطر هي معالجة سبب آخر لنمو الناتج المحلي الإجمالي المخيب للآمال في الربع الثاني: الدور الانكماشي للإنفاق الحكومي.
بدلا من المساهمة في إدارة طلب أكثر فعالية، وضع خفض الإنفاق الحكومي عبئا أكبر على سياسات إجراءات التحفيز النقدي التجريبية التي تتعرض لضغط متزايد بالأصل. وبدلا من الضغط على الاستثمار الخاص، عدم كفاية الإنفاق على البنية التحتية يهدد إمكانيات النمو في الولايات المتحدة.
ومن شأن برنامج مصمم بشكل صحيح للبنية التحتية الداعمة للنمو أن تكون له فوائد تعوض عن التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحالي والمستقبلي. ويمكن تمويله بكفاءة بأسعار فائدة منخفضة بشكل غير عادي اليوم. وسوف يساهم بالرفاه الاجتماعي والإنتاجية في القطاع الخاص.
وقد يلعب مثل هذا البرنامج دورا في التوفيق بين التناقضات التي تم إبرازها في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أن تكون الشواغل ذات الأولوية بالنسبة للسياسيين لدينا. وحتى يكون من الممكن حل هذه القضايا بشكل صحيح، سوف يحتاج برنامج البنية التحتية إلى أن يكون جزءا من جهد أكبر يجمع نهجا شاملا لإدارة الطلب مع مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، ورفع جيوب المديونية المفرطة وتحسين تنسيق السياسات الإقليمية والعالمية.