الاقتصاد الصيني يمر بأسوأ مراحله منذ العام 2009

شهد النمو الاقتصادي الصيني تراجعاً بلغ 6.9 في المئة خلال الربع الثالث، مقارنة بالعام الماضي، لكنه ما زال الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009، ما يضع ضغوطاً على صناع السياسة لتطبيق مزيد من إجراءات الدعم، في وقت أدت فيه المخاوف من حدوث تباطؤ أشد إلى إثارة قلق المستثمرين.
وتوقع محللون أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.8 في المئة، مقارنةً بسبعة في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال «المكتب الوطني للاحصاءات» أمس (الاثنين)، إن النمو على أساس ربع سنوي بلغ 1.8 في المئة، فيما ذكر الناطق باسم المكتب إن «صادرات الصين تواجه ضغوطاً تراجعية متزايدة، وتحتاج الحكومة وقتاً لاستيعاب الطاقة الفائضة في الصناعات التقليدية».
وانخفض الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 10.3 في المئة على أساس سنوي، في الفترة من كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أيلول (سبتمبر) الماضي، مخالفاً توقعات السوق.
وهبط نمو الانتاج الصناعي أيضاً إلى 5.7 في المئة، مخيباً آمال المحللين الذين توقعوا ان يبلغ ستة في المئة على أساس سنوي، بعد ان كان 6.1 في المئة خلال الشهر الماضي.
وأشارت «وكالة انباء الصين الجديدة» (شينخوا) في بيان رسمي الاسبوع الماضي، إلى أن التجارة الخارجية للصين انخفضت بنسبة 8.8 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى 2.22 تريليون يوان ( 352 بليون دولار).
وذكرت «المصلحة العامة للجمارك» أن الصادرات انخفضت 1.1 في المئة لتصل إلى 1.3 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات 17.7 في المئة لتصل إلى 924 بليون يوان. وبلغ إجمالي الفائض التجاري 376.2 بليون يوان، بزيادة قدرها 96.1 في المئة. وعزا الناطق باسم المصلحة،هوانغ بينغ، التراجع إلى ركود الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار السلع.
وأوضح المكتب الوطني، ان تضخم أسعار الاستهلاك في الصين تراجع أكثر من المتوقع في أيلول (سبتمبر) الماضي، بينما هبطت أسعار المنتجين للشهر الثالث والأربعين على التوالي، ما يزيد القلق من تنامي ضغوط انكماش الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهبط مؤشر أسعار المنتجين 5.9 في المئة على أساس سنوي، مجارياً التوقعات بعد انخفاضه بالنسبة ذاتها في آب (أغسطس) الماضي، والذي كان أكبر هبوط منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في العام 2009.
وواصلت أرباح الشركات الصناعية الصينية تراجعها في آب (أغسطس) الماضي، ما أشار إلى الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الصيني. وأعلنت «مصلحة الدولة للإحصاء» ان نسبة التراجع بلغت 1.9 في المئة عن العام السابق، فيما ازدادت وتيرة الهبوط المسجلة في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) الماضيين عن الواحد في المئة هذا العام.
ووفقاً لبيانات منتدى «تنمية صناعة السيارات الصينية 2015» المنعقد في بلدية تيانجين، شهد قطاع انتاج وبيع السيارات تراجعاً للشهر الرابع على التوالي منذ أيار(مايو) الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات «مصلحة الدولة للطاقة»، عاد استهلاك الكهرباء في الصين إلى وضع ايجابي في آب الماضي، ما يشير إلى تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي. اذ ارتفع الاستهلاك الكهربائي 1.9 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 512.4 بليون كيلوواط/ساعة، مقارنة بالانخفاض المسجل في تموز الماضي والذي بلغ 1.3 في المئة، والارتفاع الذي بلغ 1.8 في المئة في حزيران الماضي.
وأشار مسح أجرته شركة «غرانت ثورنتون» للمحاسبة، بناءً على تقدير بيئة نمو الأعمال، إلى أن الصين احتلت المرتبة ال 14 بين الاقتصادات الرائدة ال 60.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في تعليقات نشرت السبت الماضي، انه مع فقدان الانتعاش الاقتصادي العالمي قوته الدافعة، فإنه «ليس من السهل» تحقيق نمو للناتج المحلي الاجمالي عند حوالى 7 في المئة.