وسط الشروط والضوابط المعتمدة التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية والجهات ذات العلاقة ضمن اللوائح الصحية لحماية المستهلك انتشرت مؤخراً ظاهرة سلبية داخل الأحياء السكنية، وهي قيام بعض العمالة بتحويل سيارات النقل الصغيرة غير المرخصة إلى مخزن متنقل لتوزيع المواد الغذائية الاستهلاكية على المطاعم والمحال الغذائية واستراحات الطعام الصغيرة والتي لا يوجد فيها الاشتراطات الصحية اللازمة لبقاء الأغذية صالحة للاستهلاك داخل المركبة. والتقت «اليوم» بعدد من المواطنين اتفقوا على أن هذا التصرف يعتبر غشا للمواطن وخطورته تعود على المستهلك بالضرر، ودعوا الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على أصحاب هذه البضائع والتصدي لهم مؤكدين أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تضافر كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة وممارسة صلاحياتها المناطة بها وفرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين كما يجب تحذير المحلات والمطاعم من استقبال هذه المواد الغذائية مجهولة المصدر. ملصقات نظامية قال المواطن خليفة القصيبي : إن السيارات التي تتجول في الأحياء السكنية بغرض توزيع الأطعمة والمستلزمات الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأجبان على محلات المواد الغذائية أو استراحات الطعام الصغيرة تثير القلق في أغلب الأحيان حيث إن السيارة من الخارج خالية تماماً من الملصقات النظامية الخاصة بمؤسسة التصنيع والتوزيع التي توضح مرجعيتها ومعلوماتها الصحية والتجارية، وبذلك لا يمكن الوثوق بمحتوى البضاعة أو حتى جودتها الغذائية، وأشار القصيبي إلى أن بعض العمالة في المحال والمطاعم يقومون باستقبال هذه المواد مع علمهم بمصدرها المجهول بهدف بيعها وكسب المال غير مهتمين بسلامة المستفيدين. معايير محددة وأضاف عبدالرحمن حضري: إن تخزين وتوزيع المواد الغذائية في المركبات غير المرخصة بصورة عشوائية يدفع wلمشتري إلى التساؤل عن مصدر هذه المنتجات، والتي بطبيعة الحال قد تعرض المستهلك للتسمم ومن المحتمل أن يقلل ذلك من مدة صلاحيتها حتى اذا كانت حديثة الإنتاج كما أن توزيع الأطعمة المختلفة وعملية نقلها يلزم أن تكون معلومة المصدر وأن تكون خاضعة للرقابة وأن تتوافق مع الشروط الصحية الموثقة من قبل الجهات المختصة، وهي أن تكون المركبة مهيأة تماماً بمعايير محددة لتخزين ونقل المواد الغذائية مثل أجهزة التبريد بداخلها والعناية بدرجة البرودة للمحافظة عليها من التلف ونظافة المركبة لتجنب تلوث الأطعمة، ويطالب حضري الجهات الرسمية المرتبطة بالتكاتف والتعاون وتسليط الضوء على هذه المشكلة وممارسة جميع الصلاحيات في حال ضبط مخالف لقائمة الأنظمة والقوانين من أي قطاع معين بتبليغ الجهة المسؤولة بأقصى سرعة ممكنة ليتم التعامل مع الحالة في سبيل التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً والتي تعتبر غشا للمواطن والمستهلك. وقال عبدالرحمن الضويحي: إن المواد الغذائية الاستهلاكية تحديداً لا يمكن الاستغناء عن شرائها وإنه كمستهلك يقوم بالبحث دائماً عن صلاحية حديثة وأعلى جودة إنتاج للأطعمة في السوق لتلافي التسمم، وقال الضويحي: يقوم البعض من العمالة المخالفة بنقل وتوزيع منتجاتهم المجهولة والتسويق عنها عند محلات المواد الغذائية أو استراحات الطعام الصغيرة ولا يخفى أن المركبات العشوائية المتعهدة بنقل المواد الغذائية تفتقر إلى المواصفات الصحية، فلا يمكن استبعاد دخول الحشرات أو الأوساخ والأتربة إلى داخل السيارة بسبب قلة النظافة والعناية بها، كما أن طريقة التخزين وغياب المغلف القانوني والمناسب على المنتج والذي ينسب إلى الشركة المصنعة يخيف المستفيد ويجعله مترددا في الشراء. وأضاف الضويحي: إن هناك طرفا أساسيا قد يزيد المسألة تعقيداً وهم أصحاب المحلات الذين يرحبون بهذه البضائع التي تخدم مصلحتهم المالية. ومن جهة أخرى أوضحت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في البلديات التابعة والمرتبطة أن قيام المركبات غير المصرحة بنقل وتوزيع الأطعمة على محال المواد الغذائية والمطاعم بشكل يتعارض مع الثوابت الصحية المعتمدة قد يلحق الضرر بالمستهلك، وبدورها تسعى الأمانة إلى تتبع وتعقب هذه المركبات العشوائية مؤكدة أنه تم مؤخرا ضبط عدد منها بسبب انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة في عملية النقل والتوزيع، ووجهت الأمانة رسالتها عبر «اليوم» تطالب فيها المواطنين بالتعاون معها للإبلاغ عن هذه السيارات وأصحابها لاتخاذ الإجراء القانوني حيالهم والتعامل مع البضائع المحملة وذلك عن طريق مركز البلاغات والطوارئ 940 حيث يمكن للمواطن رفع بلاغاته بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة في أمانة المنطقة الشرقية أو عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية الأيفون والأندرويد أو عن طريق رقم الواتس اب المخصص للأمانة 0548940940.
